أسرة فلسطينية في غزة تطلب من محكمة بريطانية مساعدتها على السفر
من سام توبين
لندن (رويترز) – طلبت أسرة فلسطينية عالقة في غزة رغم حصولها على تصريح للالتحاق بأحد أقاربها في بريطانيا من المحكمة العليا في لندن يوم الأربعاء أن تجعل مسؤولين بريطانيين يعيدون النظر في رفضهم طلب المساعدة من إسرائيل حتى تتمكن الأسرة من مغادرة القطاع.
وقال محامو الأسرة، المكونة من زوجين وأربعة أبناء، إنها حصلت على تصريح بالخروج من غزة والسفر إلى بريطانيا للانضمام إلى واحد من أقاربها يحمل الجنسية البريطانية.
وقضت محكمة في لندن في وقت سابق من العام بضرورة منح الأسرة تصريحا بدخول بريطانيا، في قرار انتقده رئيس الوزراء كير ستارمر وزعيمة المعارضة كيمي بادينوك علنا في فبراير شباط.
لكن المحامين قالوا إن وزارة الخارجية البريطانية ترفض المساعدة لأنها لن تطلب من إسرائيل معرفة ما إذا كان بإمكان الأسرة مغادرة غزة لتقديم البيانات البيومترية اللازمة للسفر إلى بريطانيا لأنه لا يوجد مركز تأشيرات يعمل في غزة.
وقال المحامي تيم أوين إن الأسرة تطلب من المحكمة العليا أن توجه طلبا لوزارة الخارجية بإعادة النظر في قرارها.
وذكر أوين في مذكرات قدمها للمحكمة أن ثلاثة من الأبناء في هذه الأسرة تعرضوا لإطلاق نار في الآونة الأخيرة خلال محاولتهم الحصول على مساعدات، كما أصيب أحد الأبناء في معصمه بشظية من قذيفة.
وقال للمحكمة إن هناك “عملية على المستوى القنصلي وضعتها إسرائيل” لإجلاء الناس من غزة، لكن وزارة الخارجية البريطانية “لم تتقدم حتى بالطلب”.
ومع ذلك، تقول وزارة الخارجية إن إجلاء مواطنين من غزة أمر معقد جدا وإن بريطانيا لا يمكنها تقديم الدعم إلا في ظروف استثنائية.
وقال جوليان ميلفورد محامي الوزارة للمحكمة إن الوزارة على علم بوجود عشرة أشخاص في غزة لديهم تصريح غير مشروط بدخول بريطانيا و28 آخرين يحملون تصريحا يستلزم خضوعهم للفحوص البيومترية.
ويقول محامو الأسرة إنها نزحت بسبب الصراع المستمر في القطاع منذ أكتوبر تشرين الأول 2023، مثل كل سكان غزة تقريبا البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
واندلعت الحرب بعد أن شنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوما على جنوب إسرائيل التي تقول إنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.
ووفقا لوزارة الصحة في غزة أن الحرب التي شنتها إسرائيل منذ ذلك الحين أسفرت عن مقتل أكثر من 57 ألف فلسطيني، وحولت جزءا كبيرا من غزة إلى أنقاض.
