اقتصاد الضفة الغربية ينهار وسط حديث خطة ترامب عن بناء دولة فلسطينية

reuters_tickers

من علي صوافطة

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – تضع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة الخطوط العريضة لمخطط لإقامة دولة فلسطينية، ولكن في الضفة الغربية، حيث ستتحقق هذه الرؤية، يتم خنق الآفاق الاقتصادية لدولة تتوافر لها مقومات البقاء.

فقد قسمت شبكة من المستوطنات الإسرائيلية ممرات النقل التي تستخدمها الشركات، ولم يتقاضَ موظفو المؤسسات الفلسطينية رواتبهم بسبب منع إسرائيل تحويل عائدات الضرائب، كما أن تحويلات العمال المتجهين إلى إسرائيل، والتي تعد ركيزة أساسية، قد جفت منذ بدء الحرب على غزة.

وقال رامي حرفوش “بنفكر مرتين قبل ما نصرف الشيقل”، بينما كان ابنه البالغ من العمر 13 عاما يتابع وتدور في ذهنه تساؤلات عما إذا كان سيلتحق بالجامعة يوما ما. ولم يعد الأب قادرا على شراء جهاز سمع بديل لابنه منذ أن فقد الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه من عمله في إسرائيل والبالغ 1700 دولار.

* تساؤلات عن إمكان قيام دولة فلسطينية قابلة للبقاء

حصل ترامب على دعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين لمقترح السلام الذي ترعاه الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين تقريبا في غزة، وهناك دعم دولي متزايد لإقامة دولة فلسطينية.

لكن السلام في غزة ليس مضمونا- فهناك تساؤلات عما إذا كانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ستقبل الخطة، وقال ترامب إن إسرائيل يمكنها “أن تفعل ما يجب أن تفعله” إذا رفضت الحركة الخطة.

كما أن قيام دولة فلسطينية قابلة للبقاء في غزة والضفة الغربية قد لا يكون وشيكا أيضا.

فالسلطة الفلسطينية، التي تمارس حكما محدودا للمناطق التي يعيش فيها معظم السكان الفلسطينيين، تعتبر نفسها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني.

لكن مصداقيتها تراجعت بسبب تأثير ضغط إسرائيل ماليا عليها وسوء إدارتها للاقتصاد والبناء الاستيطاني الإسرائيلي السريع على أراض يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم وغياب الإصلاحات السياسية.

وقال البنك الدولي في تقرير “أدت الضغوط المالية المستمرة إلى تآكل قاعدة إيرادات السلطة الفلسطينية بشدة مما فرض قيودا شديدة على تمويل الخدمات الأساسية”.

وجاء في التقرير “وإذا ما استمرت هذه الآليات، فقد تؤدي إلى انهيار مالي”.

ونفت السلطة الفلسطينية مزاعم الفساد وقالت إن إسرائيل تشن حربا مالية لمنع إمكان قيام دولة فلسطينية قابلة للبقاء. ولم ترد إسرائيل بعد على طلب التعليق.

* فقدان الثقة في السلطة الفلسطينية

لا يفكر رامي ثلثين كثيرا في فكرة الدولة الفلسطينية، شأنه في ذلك شأن العديد من الفلسطينيين.

فقد كان يعيش حياة كريمة في موقع بناء في إسرائيل لسنوات، لكنه يجد صعوبة الآن في إعالة أسرته منذ أن توقفت تصاريح العمل بعد الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي أطلق شرارة حرب غزة.

وفي هذه الأيام، نادرا ما يجد عملا يكفي لإعالة أسرته في الضفة الغربية، حيث يقترض المال من والده وإخوته.

يقول ثلثين إنه لا يستطيع الاعتماد على السلطة الفلسطينية لإصلاح الاقتصاد أو توفير فرص عمل أو خدمات صحية كافية.

وأضاف “ما حد مطلع علينا أو مساعدنا، لا السلطة ولا نقابة العمال ولا حد شايفنا”.

ولم تجر السلطة الفلسطينية، التي يقودها الرئيس محمود عباس، انتخابات برلمانية في الضفة الغربية منذ 2006، ويقول مسؤولون فلسطينيون إنها تواجه واحدة من أخطر أزماتها منذ إنشائها بموجب اتفاقات السلام المؤقتة مع إسرائيل قبل 30 عاما.

* إسرائيل تحتجز الأموال

بموجب ترتيب قائم منذ فترة طويلة، تجمع إسرائيل الضرائب على البضائع التي تمر عبر إسرائيل إلى الضفة الغربية وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطات في مدينة رام الله.

ومنذ مايو أيار، تحتجز وزارة المالية الإسرائيلية حوالي 10 مليارات شيقل (2.96 مليار دولار) من الأموال التي تجمعها من الضرائب والرسوم نيابة عن السلطة الفلسطينية التي تقلص الآن الرواتب وتعجز عن دفع مبالغ مستحقة للمتعاقدين.

وبعد شن الحرب على غزة، بدأ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش المنتمي إلى اليمين المتطرف باقتطاع جزء من تلك الإيرادات يعادل المبلغ الذي تحوله السلطة الفلسطينية إلى غزة حيث تواصل الإدارة التي يقودها عباس تمويل الخدمات والرواتب والمعاشات التقاعدية على الرغم من سيطرة حماس على القطاع. ويقول سموتريتش إن هذه الأموال سينتهي بها المطاف في أيدي حماس.

وقال وائل الشيخ، وكيل وزارة الصحة الفلسطينية، إن هناك نقصا حادا في الأدوية، بما في ذلك أدوية الأورام ومستلزمات الجراحة العامة.

وأضاف “اليوم، إذا بنحكي عن نقص في الأدوية عنا 150 صنفا رصيدهم صفر في المستودعات، منهم أدوية حيوية 40 صنفا أدوية أورام ومنهم 15 صنفا أدوية بيولوجية وأصناف أخرى والمستهلكات الطبية تقريبا 30 صنفا رصيدها صفر في المستودعات منها 20 صنفا تخصصات طبية تخصصية”.

وتابع “الوضع حرج جدا”.

ومنذ أكتوبر تشرين الأول 2023، خُفضت الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى نحو 70 بالمئة من الأجور الكاملة، ثم انخفضت أكثر في منتصف 2025 بعد تعليق تحويل إيرادات المقاصة من إسرائيل. وفي مايو أيار 2025، دُفعت الرواتب بنسبة 60 بالمئة، ثم انخفضت المدفوعات إلى 50 بالمئة في يونيو حزيران.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني اسطفان سلامة “لم يعد لدينا القدرة على الاقتراض من البنوك، كل الحلول الفنية الداخلية قمنا بها، كل موضوع تقليل المصاريف قمنا به”.

* الشبان قلقون على مستقبلهم

قال ليث دراغمة المدير التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات إنه كان هناك تحرك كبير من الجانب الاسرائيلي باتجاه تقوية الشبكات الاسرائيلية وبناء أبراج ومعدات اتصالات تخدم في مناطق أراضي السلطة الفلسطينية وتحديدا في مناطق الضفة الغربية بشكل كبير وأيضا على المناطق المحاذية لقطاع غزة خلال العامين السابقين

وأضاف دراغمة “كان هناك عدة قرارات وهذه القرات معلنة بأنه تم دعم وتمويل الشركات الإسرائيلية خلال العام 2025 من أجل بناء 22 برج (اتصالات) حتى نهاية هذا العام” قرب المستوطنات اليهودية.

وتابع “لكن هو ملامسة توجيه مباشر للتأثير على الاقتصاد الفلسطيني من خلال تقليل مستخدمي الشبكات (الفلسطينية) وخلق ‘الفجوة الرقمية‘ التي يسعون إليها دائما”.

وقال إن بعض المناطق الفلسطينية لا تتوفر فيها خدمات الاتصالات على الإطلاق.

وتشعر الأجيال الشابة بالقلق على مستقبلها في الضفة الغربية.

تخرجت لينا (22 عاما) بمرتبة الشرف في الأدب الإنجليزي وإدارة الأعمال من جامعة بيرزيت في الضفة الغربية هذا العام، لكنها لم تتمكن من العثور على وظيفة مدفوعة الأجر في رام الله.

وفي العام الماضي أمضت خمسة أشهر في رحلة تعليمية في ألمانيا.

وذكرت لينا أنها رأت أنهم في ألمانيا يستطيعون رؤية المستقبل ولديهم خططا، أما هنا فالأمر مختلف، وأنه لا يوجد أحد من أصدقائها إلا ويفكر في المغادرة.

(إعداد علي خفاجي ومحمد أيسم للنشرة العربية- تحرير حسن عمار)