الأمم المتحدة: أكثر من 150 شركة تمارس أعمالا بمستوطنات الضفة

reuters_tickers

من أوليفيا لو بواديفان

جنيف (رويترز) – أظهر تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوم الجمعة أن هناك أكثر من 150 شركة، منها أربع منصات رائدة لحجز أماكن الإقامة عبر الإنترنت، تمارس أعمالا في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة التي تعتبرها‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬ الأمم المتحدة غير قانونية.

ولا تزال الشركات الأمريكية إير بي.إن.بي وإكسبيديا وتريب أدفايزر، وبوكينج دوت كوم التي يقع مقرها في هولندا على قائمة المفوضية. وسبق تحديث القائمة في 2023، وأصبحت تضم الآن 68 اسما جديدا، ليصل الإجمالي إلى 158، وتقول إسرائيل إنها تُشوِه سمعة الشركات التي تعمل بشكل قانوني.

ومن الشركات المضافة حديثا إلى القائمة هايدلبرج ماتريالز الألمانية الكبرى لصناعة الأسمنت والتي طعنت في إدراجها، مؤكدة لرويترز أنها لم تعد تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومعظم الشركات الجديدة مقراتها في إسرائيل.

وسبق حذف سبع شركات كانت مدرجة في القائمة في السابق. ومن هذه الشركات أوبودو للسفر عبر الإنترنت المسجلة في بريطانيا، وإيدريمز أوديجو إس.إيه للسفر عبر الإنترنت المسجلة في إسبانيا. وذكر التقرير أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأنها لم تعد مشاركة في الأنشطة التي برَرت إدراجها في السابق.

وجميع الشركات المدرجة تشارك في نشاط واحد أو أكثر من الأنشطة العشرة التي ذكرت مفوضية حقوق الإنسان أنها تثير مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان. ولم ترد منصات الإقامة المدرجة على طلبات من رويترز للتعليق حتى الآن.

وتطعن إسرائيل على قرار أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة الصادر عام 2024، قائلة إن الأرض الفلسطينية ليست محتلة قانونا لأنها متنازع عليها. ويتبنى معظم المجتمع الدولي وجهة نظر الأمم المتحدة.

وقالت بعثة إسرائيل في جنيف في بيان “الغرض من قاعدة البيانات هذه هو أن تكون بمثابة قائمة سوداء لشركات لم ترتكب أي مخالفات، إذ لا يوجد حظر عام في القانون الدولي على النشاط التجاري في مناطق النزاع”.

* مطالبات بتغيير الوضع

جاء في التقرير “عندما يتبين للشركات التجارية أنها تسببت في آثار سلبية على حقوق الإنسان أو ساهمت فيها، فعليها معالجة ذلك أو التعاون في ذلك من خلال الإجراءات المناسبة”.

ومعظم الشركات التي تضمها قاعدة البيانات مقرها إسرائيل، لكنها تشمل أيضا شركات دولية مسجلة في دول مثل الولايات المتحدة وكندا والصين وفرنسا وألمانيا.

وازداد التدقيق في أنشطة الشركات في المستوطنات الإسرائيلية بعد بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة، وما تزامن معها من زيادة في المداهمات بالضفة الغربية، والتي تزعم إسرائيل أنها تستهدف مسلحين، لكنها ألحقت أضرارا بالمدنيين أيضا.

والقائمة ليست نهائية، إذ لا تزال المفوضية تفحص أكثر من 300 شركة مطروحة للتقييم. وتركز القائمة بالأساس على الشركات ذات الصلة بالبناء والعقارات والتعدين والمحاجر.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك “يؤكد هذا التقرير أن الشركات العاملة في مناطق نزاع عليها توخي الحيطة الواجبة لضمان عدم مساهمة أنشطتها في انتهاكات حقوق الإنسان”.

وأشار التقرير أيضا إلى ضرورة اتخاذ الدول إجراءات لضمان عدم مساهمة الشركات في انتهاكات.

وتحتج إسرائيل والولايات المتحدة منذ فترة طويلة على ما تصفانه بأنه “تركيز غير متناسب” من مجلس حقوق الإنسان، ومقره جنيف، على إسرائيل.

وتقول منظمات المجتمع المدني إن قاعدة البيانات، التي كلف المجلس بإعدادها في 2016، أداة مهمة لضمان الشفافية بشأن أنشطة الشركات في الضفة الغربية وحث هذه الشركات على معاودة النظر في أنشطتها.

وزاد حجم المستوطنات الإسرائيلية وعددها منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية في حرب 1967. وتمتد في عمق الضفة من خلال شبكة من الطرق والبنى التحتية الأخرى تحت سيطرة إسرائيل، وهو ما يزيد من تقطيع أوصال المنطقة.

وخلصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إلى أنه منذ أكتوبر تشرين الأول 2023، أظهرت السياسات الإسرائيلية نية واضحة لتهجير الفلسطينيين قسرا وتوسيع المستوطنات اليهودية وضم الضفة الغربية بأكملها. ورفضت إسرائيل التقرير، وقالت إن اللجنة تتبنى أجندة ذات دوافع سياسية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، رافضا دعوات بعض الساسة اليمينيين المتطرفين في إسرائيل الذين يريدون بسط السيادة عليها وإخماد آمال قيام دولة فلسطينية.

(إعداد محمود سلامة وعلي خفاجي وأيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير سها جادو)