الامم المتحدة تطلب تحقيقات حول “اعدامات” محتملة لمتظاهرين في نيكاراغوا
طلبت الامم المتحدة الثلاثاء من نيكاراغوا فتح “تحقيقات مستقلة وشفافة وسريعة” في ضحايا التظاهرات احتجاجا على اصلاح رواتب التقاعد منددة باعدامات غير “مشروعة” محتملة.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة ليز ثروسل خلال مؤتمر صحافي في جنيف “اننا قلقون بسبب وفيات قد ترقى الى اعدامات غير مشروعة”.
واضافت “نطلب من سلطات نيكاراغوا الحرص على فتح تحقيقات سريعة ومعمقة ومستقلة وشفافة حول هذه الوفيات”.
واوضحت انه “من الضروري فتح تحقيق حول ادعاءات باستخدام الشرطة وقوات الامن الاخرى القوة المفرطة” حيال المتظاهرين.
وتابعت “اننا قلقون ايضا لمعلومات مفادها ان عشرات الاشخاص جرحوا او اعتقلوا في الايام الاخيرة”.
واعتبرت المفوضية انه يجب “ايضا فتح تحقيقات حول اعمال شغب بما في ذلك اعمال النهب خلال التظاهرات”.
والمفوضية التي ليس لديها ممثلية في نيكاراغوا اعلنت ان “لديها تقارير موثوقة مفادها ان 25 شخصا على الاقل قتلوا في نيكاراغوا خلال تظاهرات احتجاجا على الاصلاح المرتقب للضمان الاجتماعي”.
وبحسب معلومات حصلت عليها الامم المتحدة فان شرطيا في عداد القتلى ال25 الذين سقطوا حتى 21 نيسان/ابريل. وقالت المتحدثة “نتحقق ما اذا كان هناك المزيد من الضحايا”.
واعلن المركز النيكاراغوي لحقوق الانسان ان الحصيلة 26 قتيلا بينهم مصور قتل بالرصاص اضافة الى الشرطي.
واعلن الرئيس النيكاراغوي الاحد انه سحب الاصلاح لكن عشرات آلاف الاشخاص تظاهروا الاثنين في البلاد التي تهزها ازمة سياسية واجتماعية خطيرة.
