الحكومة العمالية البريطانية تدافع عن إصلاحها لنظام اللجوء بوجه صعود اليمين المتطرف
دافعت حكومة حزب العمال البريطانية الأحد عن إصلاحها الواسع النطاق لنظام اللجوء الرامي لمكافحة الهجرة غير القانونية، مشيرة إلى أن هذه المسألة البالغة الحساسية “تمزق” البلاد.
وفي مواجهة صعود اليمين المتطرف، كشفت وزارة الداخلية مساء السبت عن إجراءين أساسيين، قبل عرض الخطة المفصلة الإثنين أمام البرلمان.
ويقضي الإجراءان بتقليص الحماية الممنوحة للاجئين الذين “سيرغمون على العودة إلى بلادهم ما إن تعتبر آمنة”، وبإلغاء المساعدات الاجتماعية التي تمنح تلقائيا لطالبي اللجوء كالسكن والمخصصات المالية.
ودافعت وزيرة الداخلية شبانة محمود الأحد عن هذين الإجراءين ردا على أسئلة شبكة بي بي سي وقناة سكاي نيوز.
وقالت محمود التي تتحدر عائلتها من باكستان للبي بي سي إن “الهجرة جزء لا يتجزأ” من حياتها، لكن لديها “واجب أخلاقي” في مكافحة الهجرة غير النظامية”، مشيرة إلى أن هذه المسألة “تمزق بلادنا”.
وقالت إن الهجرة غير القانونية “تقسم المجموعات، الناس يشعرون بضغط هائل داخل مجتمعاتهم، كما يرون نظاما متداعيا يسمح للناس … باستغلال” التنظيمات.
وتخضع حكومة كير ستارمر التي تسلمت مهامها في تموز/يوليو 2024 لضغوط متواصلة للحد من توافد المهاجرين وتقليص حقوقهم، بمواجهة حزب “إصلاح المملكة المتحدة” بزعامة نايجل فاراج، والذي جعل من مسألة الهجرة موضوعه الرئيسي، ويسجّل تقدما كبيرا على حزب العمال في استطلاعات الرأي.
– العمل أو الدراسة –
وجرت تظاهرات هذا الصيف أمام الفنادق التي تؤوي طالبي لجوء، ولا سيما تظاهرة نظمها اليمين المتطرف في منتصف أيلول/سبتمبر في لندن وشارك فيها ما يصل إلى 150 ألف شخص بحسب الشرطة.
وفي هذا السياق، وعدت الحكومة بخفض عدد اللاجئين الذين يعبرون بحر المانش في مراكب غير آمنة، من غير أن تتمكن من تحقيق ذلك إلى الآن.
ووصل منذ مطلع السنة 39393 مهاجرا بشكل غير قانوني إلى سواحل بريطانيا عبر القناة، وهو رقم يتخطى العدد المسجل خلال كامل العام 2024 والذي بلغ 36816 مهاجرا.
ونفت محمود في حديثها للبي بي سي أن تكون حكومتها تتبنى أيا من طروحات اليمين المتطرف.
وكان مطلب الحد من تدابير الحماية للاجئين يقتصر إلى الآن على فاراج الذي أعلن أنه يعتزم في حال وصوله إلى السلطة إلزام المهاجرين بطلب تأشيرة كل خمس سنوات، بمن فيهم المهاجرون في وضع قانوني.
والنظام الجديد المستوحى من التشريعات الدنماركية يخفض مدة إقامة اللاجئين من خمس سنوات إلى ثلاثين شهرا، ويرفع المدة الضرورية قبل تقديم طلب إقامة دائمة من خمس سنوات إلى عشرين سنة.
وشددت الوزارة على أن اللاجئين الراغبين في الحصول على إقامة دائمة بصورة أسرع “سيتحتم عليهم العمل أو الدراسة”.
كما لفتت إلى أن المساعدات الاجتماعية من سكن وإعانات مالية لن تمنح تلقائيا، بل تعتزم الحكومة إلغاءها “للذين يحق لهم العمل ويمكنهم تأمين معيشتهم … أو للذين يخالفون القانون”.
وقالت الوزيرة “أعرف أن علي إقناع الناس في جميع أنحاء البلاد وليس فقط في البرلمان … بأن هذه الإصلاحات يمكن أن تكون مجدية”.
وستقضي المرحلة الأولى بإقناع الجناح اليساري في حزب العمال الذي أبدى منذ الآن معارضته للإصلاحات.
وسبق أن اضطرت الحكومة في نهاية حزيران/يونيو إلى التراجع عن مشروع قانون يهدف إلى الاقتطاع من لمخصصات للمعوقين إزاء معارضة حوالى مئة نائب من معسكرها.
بور/دص/ب ق
