السيسي يدعو إلى إلغاء نتائج أولى جولات انتخابات مجلس النواب كليا أو جزئيا لو اقتضى الأمر
القاهرة (رويترز) – دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات إلى عدم التردد في إلغاء التصويت الخاص بمقاعد النظام الفردي في الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالكامل أو إلغائها جزئيا في بعض الدوائر إذا تعذر الوقوف على إرادة الناخبين “الحقيقية”.
وأجريت الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب (الغرفة التشريعية بالبرلمان) يومي 10 و11 نوفمبر تشرين الثاني الجاري في 14 محافظة، وتضمنت المنافسة بنظامي القائمة الحزبية المغلقة والمقاعد الفردية التي تشمل ممثلي الأحزاب والمستقلين.
وشكا مرشحون فرديون خاضوا المنافسة من مخالفات في حصر الأصوات وفرزها في بعض الدوائر مما أثر على نتائج الانتخابات التي تنظمها الهيئة الوطنية للانتخابات تحت إشراف قضائي.
وشدد السيسي، في منشور على منصة إكس، على أن “الأحداث”، التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي شهدت منافسات على المقاعد الفردية، “تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها”، بوصفها هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها.
وطلب السيسي من الهيئة “التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضي الله – سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية”.
ودعا الهيئة إلى تعزيز “شفافية الإجراءات… حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، و(أن) لا تتردد… في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا”.
ومن المقرر إجراء المرحلة الثانية والأخيرة من انتخابات مجلس النواب يومي 24 و25 نوفمبر تشرين الثاني في 13 محافظة.
وطلب السيسي من الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة حيال ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، “حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية”.
وجاءت انتخابات مجلس النواب بعد نحو ثلاثة أشهر من انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الاستشارية بالبرلمان) التي أجريت في أغسطس آب وبلغت نسبة المشاركة فيها 17.1 بالمئة.
وترشحت قائمة واحدة تضم ممثلين عن عدد من الأحزاب لخوض المنافسة على المقاعد المخصصة للقوائم في مجلس النواب، وهو ما يعني أن عددا من المرشحين ضمنوا فعليا مقاعدهم قبل بدء التصويت. وهيمن مرشحو أحزاب مؤيدة للحكومة على هذه القائمة.
ومنعت هيئة الانتخابات عددا من الشخصيات المعارضة من خوض المنافسة على مقاعد النظام الفردي استنادا إلى تفسير مُشدد لشرط أداء الخدمة العسكرية، بينما حالت تكاليف الحملات الانتخابية والفحوص الطبية دون ترشح آخرين.
ويقول منتقدون إن مثل هذه القيود، إلى جانب المتاعب الاقتصادية المستمرة منذ سنوات، أدت إلى فتور بين شرائح من الناخبين، وهو ما انعكس في نسبة الإقبال على التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.
