الكنيست يمضي في خطوات سن قانون بشأن عقوبة الإعدام يدعمه بن جفير
القدس (رويترز) – مضى الكنيست الإسرائيلي قدما نحو إقرار مشروع قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام على المسلحين الفلسطينيين المدانين بقتل مواطنين إسرائيليين، إذ يعتقد بعض المشرعين أن ذلك سيمنع اتفاقات الإفراج عن المعتقلين في المستقبل.
وفي تصويت أجري في وقت متأخر من يوم الاثنين، وهو الأول من أربع عمليات تصويت لازمة لسن القانون، نال مشروع القانون موافقة أغلبية 39 صوتا مقابل اعتراض 16 صوتا، من أصل 120 مشرعا.
ودعا وزير الأمن القومي الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف إيتمار بن جفير جميع الكتل السياسية إلى دعم مشروع القانون الذي قال إنه يهدف إلى خلق ردع ضد “الإرهاب العربي”.
وقال في بيان بعد التصويت الأول “هكذا نحارب الإرهاب؛ هكذا نخلق الردع… بمجرد إقرار القانون بشكل نهائي لن يُطلق سراح الإرهابيين إلا إلى الجحيم”.
* بعض الأحزاب تقاطع التصويت
سينتقل مشروع القانون الآن إلى لجنة برلمانية لمزيد من النقاش قبل التصويت الثاني والثالث، وليس من المضمون أن يصبح قانونا نظرا لأن بعض الأحزاب السياسية الرئيسية قاطعت التصويت الأول يوم الاثنين.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن زعيم المعارضة يائير لابيد قوله إنه لن يصوت لصالح مشروع القانون.
ونددت منظمة التحرير الفلسطينية بعملية التصويت، إذ وصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح مشروع القانون بأنه جريمة سياسية وقانونية وإنسانية. وانتقدت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التصويت.
وألغت إسرائيل في عام 1954 عقوبة الإعدام عن جرائم القتل، والشخص الوحيد الذي أُعدم في إسرائيل بعد محاكمة مدنية هو أدولف أيخمان، أحد مدبري المحرقة النازية، في عام 1962.
وجادل بن جفير بأن فرض عقوبة الإعدام من شأنه أن يردع أي شخص يفكر في شن هجوم مماثل للهجوم الذي قادته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي تقول الإحصاءات الإسرائيلية إنه أسفر عن مقتل ما يقرب من 1200 شخص معظمهم من المدنيين واقتياد 251 رهينة إلى غزة.
ووفقا لمسؤولي الصحة في غزة، أسفرت الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع بعد الهجوم عن مقتل أكثر من 69 ألف فلسطيني معظمهم من المدنيين.
وجرى التوصل إلى اتفاق هش لوقف إطلاق النار الشهر الماضي والذي تضمن إطلاق سراح آخر 20 رهينة أحياء متبقين في غزة، بالإضافة إلى تسليم رفات الرهائن المتوفين مقابل الإفراج عن قرابة ألفي فلسطيني معتقلين في السجون الإسرائيلية.
* اتفاقات الإفراج عن سجناء
أفرجت إسرائيل عن مئات السجناء والمعتقلين الفلسطينيين منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 في مقابل تحرير الرهائن الذين كانوا محتجزين في غزة.
وأطلقت حماس سراح معظم الرهائن باستثناء رفات ثلاثة إسرائيليين وأجنبي واحد.
وقال تسفيكا فوغل، وهو عضو في حزب “القوة اليهودية” بزعامة بن جفير ورئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست والتي ستناقش مشروع القانون، إن فرض عقوبة الإعدام يعني أنه لن تبرم اتفاقات جديدة بشأن السجناء.
وكان من بين الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل بعض المدانين بجرائم خطيرة، مثل القتل، وآخرون لم تتم إدانتهم بأي جريمة.
وأفرجت إسرائيل في عام 2011 عن القيادي في حماس يحيى السنوار، الذي كان العقل المدبر للهجوم على إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023، في إطار عملية لتبادل جندي إسرائيلي واحد محتجز في غزة بأكثر من ألف سجين فلسطيني.
وعارض سياسيون إسرائيليون يمينيون متطرفون، مثل بن جفير، خلال الحرب على غزة إطلاق سراح أي فلسطينيين متورطين في قتل إسرائيليين.
ووزع بن جفير حلوى على زملائه النواب بعد التصويت الأولي.
ووزع بعض المقاتلين الفلسطينيين في غزة حلوى على الجمهور بعد هجوم أكتوبر تشرين الأول 2023.
(تغطية صحفية ألكسندر كورنويل وستنيفن شير – شارك في التغطية نضال المغربي من القاهرة – إعداد أميرة زهران ونهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)
