المحكمة الجنائية الدولية تبقي غباغبو موقوفا حتى جلسة جديدة الشهر المقبل
أعلنت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية الجمعة أنها أبقت على رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو موقوفا بعدما برأته الثلاثاء من تهم ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، حتى جلسة جديدة ستعقد في الأول من شباط/فبراير المقبل.
وقرر أغلبية القضاة أن “اعتقال لوران غباغبو وشارل بلي غوديه (الرئيس السابق لحركة الشباب الوطنيين) سيستمر حتى دراسة استئناف” النائب العام بشأن إطلاق سراحهما.
وأضافت أن غرفة الاستئناف “برمجت جلسة في الأول من شباط/فبراير 2019 لسماع حجج أخرى بشأن هذا الاستئناف”.
وكان القضاء أمر في محكمة البداية إطلاق سراح الرجلين فورا بعد تبرئتهما التي أثارت ضجة الثلاثاء.
إلا أن المحكمة علقت تنفيذ القرار بسبب طلب استئناف تقدم به الاتهام.
ويخشى الادعاء ألا يمثل غباغبو وبلي أمام المحكمة في حال استدعائهما في المستقبل.
وغباغبو هو أول رئيس دولة يمثل أمام المحكمة. وقد برأته المحكمة مع مساعده شارل بلي غوديه من تهم التورّط بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال موجة أعمال عنف شهدتها البلاد بين 2010 و2011 أدت إلى مقتل ثلاثة آلاف شخص.
وشكل قرار المحكمة تبرئة الرجلين ضربة للمدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا، وهو يندرج في إطار سلسلة قضايا لم تؤد إلى إدانة قادة أفارقة سابقين.
وبدأت جلسات المحاكمة في كانون الثاني/يناير 2016 حول أعمال عنف شهدتها ساحل العاج بعد رفض غباغبو الإقرار بهزيمته في الانتخابات أمام خصمه اللدود الرئيس الحالي الحسن وتارا.
وجاءت تبرئة غباغبو بعد تبرئة زوجته سيمون غباغبو الملقبة بالمرأة الحديدية وكان حكم عليها بالسجن 20 عاما في ساحل العاج. وقد خرجت من السجن في آب/اغسطس الماضي مستفيدة من عفو منحه الرئيس وتارا بعدما أمضت سبع سنوات خلف القضبان.
ومن المقرر تنظيم انتخابات رئاسية في ساحل العاج في 2020 لاختيار خلف لوتارا الذي أعلن أنه لن يخوض السباق الرئاسي بعد انتهاء ولايته الرئاسية.
ويقبع غباغبو في الحبس منذ 2011 عندما ألقت قوات وتارا القبض عليه بمساعدة الأمم المتحدة والقوات الفرنسية، قبل نقله إلى لاهاي للمحاكمة.
وتحوّلت أبيدجان بعد انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2010 إلى ساحة حرب زعزعت استقرار أكبر منتج للكاكاو في العالم.
