تحريض اليمين المتطرف يهدد استئناف الحوار بين فرنسا والجزائر
أحدث اعتماد الجمعية الوطنية الفرنسية لنص اقترحه اليمين المتطرف يطالب بإلغاء الاتفاقية المبرمة بين فرنسا والجزائر عام 1968 صدمة سياسية تقوض جهود استئناف الحوار بين البلدين.
جاء ذلك بعد أن أتاحت مغادرة وزير الداخلية الفرنسي المتشدد برونو روتايو للحكومة بدء مناقشات خلف الكواليس في الأسابيع الأخيرة لاستئناف الحوار بين البلدين بعد أشهر من تعطلها.
ويقول حسني عبيدي، مدير مركز الدراسات والأبحاث حول العالم العربي والمتوسطي، إنه لاحظ “بوادر ملموسة للغاية وحقيقية وموضوعية لإزالة التوتر، وحتى تحقيق انفراجة”.
منذ انضمامه إلى الحكومة، شدد وزير الداخلية الفرنسي الجديد لوران نونيز مرارا على ضرورة استئناف “الحوار” مع الجزائر، مسلطا الضوء على الحاجة إلى التعاون الأمني، وخاصة في مكافحة الحركات الجهادية في منطقة الساحل الإفريقي.
واستؤنفت المناقشات بين الدبلوماسيين، وجرى البحث في زيارات متبادلة لمسؤولين كبار، بحسب مصادر مطلعة طلبت عدم كشف هويتها.
– “صمغ يربط فصائل اليمين” –
لكن ذلك كان قبل أن ينجح حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا الخميس، وبفارق صوت واحد، في تمرير قرار يطالب بـ”إلغاء” الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968.
في هذا الصدد، يقول رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية برونو فوكس “لديّ انطباع بأن اليمين واليمين المتطرف، يسعيان جاهدين منذ أشهر، وبشكل منهجي، لعرقلة أي علاقة مع الجزائر. وهذا يُبرّر المزيد من التشدد من جانب الجزائر، حيث يوجد أيضا أشخاص يعارضون بشدة العلاقة مع فرنسا”.
لكن في ما يتعلق بجوهر الموضوع، يؤكد المسؤول البرلماني أنه “من الواضح أن اتفاقية عام 1968 تجاوزها الزمن ويجب تعديلها”.
ويضيف “لكن هذه الاتفاقية وقّعها طرفان، ولا يمكن تطويرها إلا من الطرفين”، مذكرا بأن هذا النص الذي يمنح الجزائريين وضعا خاصا وينظم شروط تنقلهم وإقامتهم وعملهم في فرنسا، قد عُدِّل سابقا ثلاث مرات.
ورغم أن هذا القرار الذي تبنته الجمعية الوطنية غير ملزم للحكومة، إلا أنه مثير للقلق.
ولم يصدر رد فعل رسمي عن الجزائر.
لكن صحيفة “تي إس إيه” الجزائرية الناطقة بالفرنسية كتبت أن “الجزائر والجزائريين صاروا أكثر من مجرد منصة للقفز إلى السلطة، بل أصبحوا بمثابة الصمغ الذي يربط بين فصائل اليمين الفرنسي وبه يتجاوزون خلافاتهم، مهما كانت عميقة، أو حتى غير قابلة للتسوية في بعض الأحيان بشأن قضايا أخرى”.
– الحاجة إلى “مبادرات” –
يضيف حسني عبيدي “ليس قرار الأمس هو الذي يشكل مشكلة للجزائريين بقدر الاستخدام السياسي له”.
في الجزائر، تطرح تساؤلات حول عدم مشاركة المعسكر الداعم للرئيس إيمانويل ماكرون في التصويت في الجمعية الوطنية. ويرى برونو فوكس أن “هذا يُفسّر على أنه مؤشر لغياب الإرادة لدى الرئيس لكسر الجمود”.
ويضيف فوكس “هذا تفسير خاطئ، لأن هذا التصويت هو في الواقع انعكاس للتعقيدات الجديدة في الحياة السياسية الفرنسية”.
لكن في الجزائر، حيث لا تهم إلا العلاقة بين الرئيسين، فإن هذا التصويت قد يترك أثره.
ومن الآن فصاعدا “هناك حاجة إلى عدد من المبادرات الصغيرة من الجانبين لإظهار حسن النية”، كما يرى المسؤول البرلماني الفرنسي الذي يأمل أيضا في حوار على أعلى مستوى، معتبرا أنه الحل الوحيد لكسر الجمود.
وهو يعتبر أن “الحوار المتطلّب” صعب، موضحا أنه وجه رسالة إلى نظيره الجزائري ولم يتلق أي رد، ولا حتى إشعارا بالاستلام.
ويتابع فوكس أن “الجزائر تحتاج أيضا إلى أن تفهم أنه من الصعب الحفاظ على هذا الموقف لفترة طويلة إذا لم يكن هناك رد”.
الأربعاء، كرّر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على تلفزيون “إل سي آي” تأكيده أن باريس “أعربت” عن استعدادها للحوار، لكن من دون جدوى “حتى الآن”.
– أضرار متعددة –
في الأثناء، أدى تجميد العلاقات الدبلوماسية مع استدعاء باريس سفيرها في منتصف نيسان/أبريل وسحب الجزائر سفيرها في صيف عام 2024، إلى توقف شبه كامل لعمليات ترحيل المواطنين الجزائريين الصادرة بحقهم قرارات إبعاد عن فرنسا.
وشهدت الصادرات الفرنسية إلى الجزائر تراجعا حادا منذ بداية العام، إذ انحسرت بقيمة 750 مليون يورو.
وتتأثر أيضا طلبات التأشيرة بالأزمة.
وفي هذا السياق، لا يزال مصير الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال والصحافي الفرنسي كريستوف غليز، المسجونين في الجزائر، معلقا.
دت/ح س/خلص
