أسعار الأدوية: صراع محتدم بين الشركات العملاقة والهيئات الصحية العمومية

تشتد التجاذبات بين الهيئات التنظيمية وشركات الأدوية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتهم دولًا أخرى بـ “الاستغلال المجاني” للابتكار الأمريكي. Keystone-SDA

 
ما القيمة الحقيقية للدواء الجديد؟ ذلك هو السؤال الذي تساوي الإجابة عنه ملايين الدولارات، ويشغل بال السلطات الصحية في مختلف أنحاء العالم. في الأثناء، تواصل شركات الأدوية ممارسة ضغوط متزايدة لفرض أسعار أعلى كمقابل لابتكاراتها الطبية. 

تزداد حدّة الخلاف بين الشركات الدوائية، التي يصفها البعض بالجشع، وبين الجهات التنظيمية حول أسعار العلاجات المستحدثة. ففي سويسرا، أقدمت شركة ”روش” (Roche) العملاقة مؤخرًا على سحب دواء مضاد للسرطان من السوق، بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق نهائي مع الهيئة المنظمة بشأن السعر المطلوب لاعتماده. أما في بريطانيا، فقد ذهبت بعض الشركات الكبرى في الصناعة أبعد من ذلك، إذ لوّحت علنًا بعدم طرح أدوية جديدة في السوق المحلية، وأوقفت استثمارات قائمة، عقب نزاع طويل مع وزير الصحة حول آليات تحديد الأسعار. 

وتتهم الشركاتُ الجهاتِ الرقابية بأنها لا تمنح الابتكار التقدير الذي يستحقه بالنظر إلى سنوات البحث والإنفاق الضخم، وبأنها تفرض شروطًا مُنهِكة ومكلفة، مثل المطالبة بأدلة إضافية ومعمقة لإثبات فعالية العلاجات الجديدة وجدواها مقارنة بالعلاجات القائمة. في المقابل، ترى السلطات الصحية أن الأسعار تميل إلى الارتفاع المتواصل غير المنضبط  لتتحول إلى عبء ثقيل على الموازنات العامة، وقد لا يعكس الإنفاق المفرط في كثير من الأحيان القيمة العلاجية الحقيقية، خصوصًا في ظل الضغوط السياسية والمالية المتنامية للحد من تضخم الإنفاق الصحي. 

وفي هذا السياق، تقول كارين شتاينباخ، الخبيرة في تسعير الأدوية لدى مؤسسة “لاتيس بوينت الاستشارية” (Lattice Point Consulting)  في جنيف: “هناك توتر سياسي متواصل بين ما نملكه من موارد مالية، وما نحن على استعداد لإنفاقه. فالدول تسعى لتلبية احتياجات المرضى والمريضات بالعلاج المنقذ للحياة، لكنها في الوقت ذاته مضطرة إلى إحكام السيطرة على التكاليف”. 

يتأجّج هذا الصراع يومًا بعد يوم، وقد زادت الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يتّهم الدول الأخرى بأنها “تتطفل” على الابتكار الأمريكي عبر استغلال سلطاتها التنظيمية لانتزاع أسعار أدنى من حدّته. 

وفي مايو، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًارابط خارجي يقضي بربط أسعار الأدوية في الولايات المتحدة، الأعلى على مستوى العالم، بأدنى سعر مسجّل لها في أي دولة يبلغ دخل الفرد فيها ما لا يقل عن 60% من مستوى الدخل الأمريكي. كما دعا الدول الأوروبية إلى دفع “حصتها العادلة” من تكاليف الابتكار. وقد أُُمهِلت سبع عشرة شركة من كبريات شركات الأدوية، حتى التاسع والعشرين من سبتمبر لتقديم خطط واضحة لتخفيض أسعار منتجاتها في السوق الأمريكية. 

ولم تقف المواجهة عند هذا الحد، إذ تبنّى رؤساء شركات الأدوية ورئيساتها مواقف أكثر تشدّدًا تجاه الحكومات الأوروبية. ففي يوليو الماضي، حذّر فاس ناراسيمهان، الرئيس التنفيذي لشركة نوفارتيس (Novartis) السويسريّة، من إمكانية عزوف الشركات عن طرح أدوية جديدة في بعض الأسواق، إذا لم تُجرِ الحكومات إصلاحًا جذريًا، وشاملًا لأنظمة التسعير. 

أسعار سرّية 

تأتي مطالب ترامب في وقت يشهد فيه سوق الدواء العالمي تحوّلًا جذريًا في آليات التسعير. فقبل تسعينات القرن الماضي، كانت المفاوضات بين السلطات الصحية، وشركات الأدوية تتركّز على الكلفة المباشرة لا على القيمة العلاجية. وكان السعر يُحدَّد وفق ما ترضى الهيئات أو السلطات التنظيمية دفعه، لا وفق ما يقدّمه الدواء من نتائج صحية ملموسة. ثم كانت العديد من الدول تحدد أسعار الأدوية لديها بالاستناد إلى ما تدفعه دول أخرى مماثلة، تُعتبر مرجعية للمقارنة.  

لكن بدأ هذا النموذج التقليدي يتصدّع تحت وطأة عاملَين مزدوجين، الضغوط المالية المتزايدة على أنظمة الرعاية الصحية، والارتفاع المستمر في عدد العلاجات المبتكرة وكلفتها. 

ووفقًا لشركة التحليلات الأمريكية إيكفيا (IQVIA)، قفزت النفقاترابط خارجي على أدوية السرطان، دون احتساب التكاليف الطبية الإضافية أو أدوية الرعاية الداعمة، بنسبة 75% خلال الأعوام الخمسة الماضية، لتبلغ 252 مليار دولار (200 مليار فرنك سويسري) عام 2024، ومن المتوقع تجاوزها 440 مليار دولار بحلول 2029. 

صحيح أن بعض هذه العلاجات يغيّر حياة المرضى والمريضات جذريًا، لكنه يأتي بأسعار “صادمة”. ففي العام الماضي، صادقت الولايات المتحدة على العلاج الجيني لينميلدي (Lenmeldy)، لمرض نادر في الجهاز العصبي بسعر بلغ 4،25 مليون دولار، ليصبح أغلى دواء في التاريخ. كما أظهرت تحليلاترابط خارجي رويترز ارتفاع متوسط سعر إطلاق أدوية السرطان في الولايات المتحدة، من 172 ألف دولار عام 2017 إلى نحو 283 ألف دولار في السنوات الأخيرة. 

وتوضح كارين شتاينباخ قائلة: “في مجالات مثل السرطان أو الأمراض النادرة، نشهد تزايدًا في العلاجات المتاحة، وهو أمر إيجابي من حيث المبدأ، لكن الأسعار باهظة للغاية لأنها تُستخدم لتمويل تكاليف التطوير السريري الشاق والمعقّد”. 

أما شركة روش، فقد أفادت في حديث إلى سويس إنفو (Swissinfo.ch) أن طرح دواء جديد في الأسواق يتطلّب عقدًا كاملًا من العمل، واستثمارات تصل إلى 5،5 مليار فرنك سويسري. بينما لا يتجاوز عدد الأدوية الناجحة في اجتياز التجارب السريرية، والوصول إلى السوق 10% فقط من مجمل الأدوية المرشحة. 

وللحد من الأعباء، بدأت دول، مثل إيطاليا وإسبانيا واليابان وفرنسا، تفرض خصومات على الشركات مقابل ضمان أسعار أقل، وإتاحة علاج أسرع. وقد قبلت الشركات بذلك، لكن بشرط بقاء هذه الاتفاقات سرّية، بحجة حيلولة السرية دون مطالبة دول أخرى بأسعار أدنى من تلك المدفوعة من نظرائها. 

لكن أوجدت هذه الصفقات المغلقة واقعًا مشوّهًا. فلم تعد الأسعار المعلنة سوى واجهة شكلية، بينما تُخفى الأسعار الفعلية عن الأنظار، تاركة الدول في جهل بما يدفعه الآخرون. وتشير دراساترابط خارجي إلى أخذ حجم هذه التفاهمات في التزايد المستمر.

ويقول توماس هوفمارشر، خبير اقتصاديات الصحة في المعهد السويدي لاقتصاديات الصحة: “لقد ظللنا عالقين.ات في هذا الوضع لما يزيد عن عقدين. فتربط معظم الدول ذات الدخل المرتفع أسعار أدويتها ببعضها البعض، من خلال ما يسمى التسعير المرجعي الدولي. غير أن هذا النظام يقوم على أسعار لائحة وهمية في جوهرها”. 

وتُظهر الدراسات عدم إثبات هذه التخفيضات السرية فعالية حقيقية في خفض تكاليف الرعاية الصحية، أو تحسين النتائج العلاجية. بل غالبًا ما تكون الأسعار المتفق عليها منفصلة عن القيمة العلاجية، أو الفائدة المجتمعية. وفي حديث لها مع سويس إنفو، تقول إيفون لينين، مسؤولة الاتصال في الرابطة الأوروبية لمرضى السرطان: “من المفارقات بيع بعض الأدوية بأسعار أعلى في دول ذات دخل قومي أدنى”.  

ورغم رفع السلطات الصحية شعار دعم الشفافية، يكشف الواقع غياب جهود جدّية ومنسّقة، للانتقال إلى نظام أكثر انفتاحًا يبيّن سعر الدواء الصافي الحقيقي. 

قيمة الدواء مقابل ثمنه 

يدفع فشل الجهود الرامية إلى ضبط تكاليف الأدوية العديد من الدول إلى المطالبة بمزيد من التبريرات لأسعارها. فاليوم، تكاد كل دولة أوروبية تمتلك هيئة متخصصة في تقييم التكنولوجيا الصحة  (HTAs)، وهيئات كهذه لا تقتصر مهمتها على فحص الأثر الطبي للدواء، بل تمتد لتشمل أيضًا أبعاده الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية. 

ما هو الـ”كوالي” ؟ 

“كوالي” (QALY)  أو سنة الحياة المعدّلة نوعيًا هي مقياس يجمع بين مدّة الحياة وجودتها. فهو يحتسب السنوات الإضافية التي يمنحها العلاج للمريض.ة، إلى جانب نوعية الحياة خلال تلك السنوات. فإذا أضاف دواء ما عامين من الحياة بجودة مقدَّرة بـ 0.7 (على مقياس من 0 إلى 1 حيث 1 يعني الصحة الكاملة و0 يعني الوفاة)، فإن قيمة الدواء تساوي 1.4 كوالي. وتستخدم بعض السلطات هذا المقياس لتحديد سقف مالي لكل “كوالي” بهدف قياس مدى جدوى الكلفة.

ويقول توماس هوفمارشر، الخبير في اقتصاديات الصحة: “إن معظم الدول الأوروبية التي لم تكن لديها هيئة تقييم في الماضي، أنشأت واحدة خلال الأعوام العشرة إلى الخمسة عشر الأخيرة. وهذا مؤشر واضح على أن توفير الأدلة والبراهين بات أكثر أهمية اليوم مما كان عليه في السابق”. 

وتختلف منهجيات هذه الهيئات من بلد إلى آخر، لكنها تشترك في غاية واحدة: تقدير القيمة الحقيقية المضافة للدواء. وتعتمد الكثير منها على مقياس مشترك يعرف بـ”سنة الحياة المعدّلة نوعيًا” أو “كوالي”  (QALY)، والذي يسمح للهيئات المنظمة بتسعير الفوائد الصحية التي يولدها الدواء مقارنة بالعلاجات المتوافرة أو بمعايير مرجعية محددة. 

وتوضح شتاينباخ  قائلة: “هناك استخدام متزايد لنماذج قياس فعالية الكلفة، ببساطة لأن السلطات أدركت أنها وسيلة ناجعة وموثوقة لخفض الأسعار”. 

ولم يقتصر هذا التوجّه على أوروبا وحدها. ففي عام 2011، أقرّت البرازيل آلية رسمية لتقييم التكنولوجيا الصحية في قانونها الفدرالي. أما اليابان، فقد أدخلت عام 2016، نظامًا لتقييم الجدوى الاقتصادية للأدوية مرتفعة الكلفة، مثل العلاجات الجينية. وتوسّع هذا النظام تدريجيًا ليشمل فئات دوائية أخرى. وتسير بلدان أخرى في أميركا اللاتينية، مثل تشيلي وبيرو والأرجنتين، على المسار ذاته في بناء أطر لقياس الفعالية والتكلفة. 

وفي بعض الدول، تم تحديد عتبات مالية لسعر الـكوالي الواحد. ففي المملكة المتحدة، وضع المعهد الوطني للصحة والتميّز السريري (NICE)، سقفًا يتراوح بين عشرين ألفًا وثلاثين ألف جنيه إسترليني (21،600– 32،300 فرنك سويسري) لكل كوالي مكتسب. ورغم أن هذا السقف لا يمثل حدًا أقصى رسميًا للأسعار، فإنه يُستخدم كمعيار أساسي للحكم على ما إذا كان الدواء يحقق قيمة منطقية مقابل المُنفَق عليه. 

أما في سويسرا، فينصبّ التركيز أكثر على مقارنة الأسعار مع تلك المعتمدة في دول أخرى. لكن بدورها، بدأت الجهة المحلية المنظِّمة لتسعير الأدوية تطالب الشركات بمزيد من التبريرات، والمعطيات الواضحة المفسِّرة لارتفاع الأسعار.  

وتضيف شتاينباخ: “ينبغي أن يُحدث الدواء تغييرًا ملموسًا في حياة المريض، وإلا فلن يكون هناك استعداد لدفع أكثر من كلفة العلاج القياسي المتوفّر. فإذا كان الدواء الحالي يؤدي وظيفته جيدًا، فعلى الشركات تقديم أدلة قوية لإثبات استحقاق الدواء الجديد سعرًا أعلى”. 

 تعثرات وتأجيلات  

رغم إعلان جمعيات صناعة الدواء تأييدها لمبدأ التسعير القائم على القيمة، يكشف التطبيق العملي غير ذلك. فقد أدّى الجدل المتصاعد بين الشركات، والجهات التنظيمية المفاوضات إلى مساومات طويلة ومعقدة، لتفضي في النهاية إلى إبطاء وصول الأدوية الجديدة إلى المرضى والمريضات، أو حرمانهم.هنّ منها بالكامل. 

ففي سويسرا، ينص القانون على ألا تتجاوز المدة الفاصلة بين حصول الدواء على الترخيص الرسمي وإدراجه في قائمة التعويضات الصحية الإلزامية، ستين يومًا. لكن الواقع أكثر قسوة. ففي الفترة ما بين 2017 و2020، استغرقترابط خارجي العملية في المتوسط 191 يومًا، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المدة القانونية، بسبب الخلافات المستمرة حول الأسعار. 

ولا يبدو المشهد أفضل في أوروبا. فبحسب دراسة “وايت” (W.A.I.T)رابط خارجي الصادرة عن الاتحاد الأوروبي لصناعة الأدوية والجمعيات، لم يتجاوز عدد الأدوية الجديدة المتاحة للمرضى عبر أنظمة التعويض المركزي، 29% من مجمل الأدوية التي أُقرت خلال الأعوام الثلاثة السابقة لعام 2024، مقارنة بنسبة 42 % المسجلة عام 2019. وللتخفيف من وطأة هذا النقص، لجأت بعض الدول، ومنها سويسرا، إلى آليات طارئة لإتاحة الأدوية للمرضى والمريضات الأكثر حاجة، بشكل فردي. لكن لا تعالج هذه الحلول الاستثنائية أصل المشكلة، ولا تضمن العدالة في الحصول على العلاج. 

ولا يقف الأمر عند حدود التأجيل فحسب، بل يمتد إلى الرفض القاطع. فقد رفضت هيئات التسعير الأوروبية أدوية متاحة على نطاق واسع في الولايات المتحدة، بحجة عدم تحقيقها الجدوى الاقتصادية. ومنها علاج مرض الزهايمر لوكيمبي (Leqembi)، ودواء سرطان الثدي، إنهرتو (Enhertu). وفي السويد وحدها، رفضت هيئة التقييمرابط خارجي ما بين 2019 و2023، أربعة وخمسين طلبًا لتعويض أدوية جديدة، معظمها بسبب عدم تناسب الكلفة مع الفائدة الطبية. 

وكنتيجة طبيعية لهذه السياسات، انسحبت بعض الشركات كليًا من السوق، أو تراجعت عن طرح أدويتها. فقد أنهت شركة بلوبيرد بيو (Bluebird Bio) الأمريكية، المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية، عملياتها التجارية في أوروبا عام 2022، بعد عجزها عن إقناع الحكومات بتمويل علاجاتها الجينية. وفي يوليو الماضي، سحبت شركة روش  دواءها المضاد للسرطان لونسوميو (Lunsumio)، من السوق السويسرية بعد إصرار السلطات على الحصول على مزيد من الأدلة قبل الموافقة على السعر النهائي. 

ولا تلوح في الأفق حلول قريبة لهذه الأزمة. بل يحذّر الخبراء والخبيرات من أن دعوات ترامب المتكررة لرفع أسعار الأدوية في أوروبا ستؤدي إلى مزيد من النزاعات، وتأجيلات أطول، ومزيد من السرية، في وقت يحتاج فيه المرضى والمريضات إلى العلاجات دون تأخير. 

 وفي هذا السياق، يعلّق توماس هوفمارشر قائلًا: “ما لا تدركه الولايات المتحدة هو أن أنظمة الرعاية الصحية الأوروبية، المموَّلة في معظمها من الدولة، عاجزة أصلًا عن دفع المزيد. فهي تكافح لتغطية الخدمات الصحية الأساسية”. 

تحرير: نيريس أفاري

ترجمة: جيلان ندا

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد