تشديد العقوبات على العمل غير القانوني

لا يتمتع العمال المشتغلين بشكل غير قانوني بأية أنواع من الضمانات الإجتماعية أو الرعاية الصحية Keystone

تمكن البرلمان السويسري من التوصل إلى صيغة نهائية لقانون مكافحة العمل بشكل غير قانوني، رغم محاولات اليمين منع شطب الدعم المقدم إلى الفلاحين المخالفين للقانون.

وتهتم الدوائر الاقتصادية بتطبيق القانون إذ تصل الخسائر الناجمة عن العمل بشكل غير قانوني إلى حوالي 40 مليار فرنك سنويا

لم يختلف أعضاء البرلمان في ضرورة مواجهة ظاهرة العمل بشكل غير قانوني إلا أنهم استغرقوا وقتا طويلا في البحث عن اكثر الطرق نجاعة مع أخف الأضرار على المذنبين لاسيما إذا كانوا من المزارعين.

وفيما كانت بعض الأحزاب ترى ضرورة شطب الدعم المقدم للمزارعين كعقوبة رادعة، قدم حزب الشعب السويسري اليميني المتشدد احتجاجا على تلك الخطوة لأن هذا الدعم “يذهب لصالح شريحة هامة تدعم الاقتصاد وتقدم خدمة عامة للمواطن السويسري”، حسب رأي النائب هانزرودي فاندفلوه عن الحزب من كانتون برن.

وقد تمكن حزب الشعب من إقناع أعضاء الحزب الراديكالي بالانضمام إلى فكرته، لينقسم المجلس بين فريقين؛ أمام “تحالف” الديمقراطيين المسيحيين والاشتراكيين والخضر، الذين يرون ضرورة الضرب بيد من حديد على كل ما من شأنه أن يهدد الاقتصاد الوطني، ومجموعة أحزاب اليمين الذين يرون ضرورة التهديد دون الوعيد، لا سيما مع المزارعين، وهي الفئة التي تعتمد أحزاب اليمين على أصواتها في المواعيد الإنتخابية والإستفتاءات.

التسهيلات بدلا من العقوبات

وقد صوت أعضاء البرلمان يوم الثلاثاء 7 يونيو على اقتراح وسط، يقضي بمعاقبة المزارعين المخالفين بتقليص الدعم المالي المقدم لهم، على حسب حجم المخالفة وذلك لمدة لا تزيد عن 5 سنوات، وهو ما وافق عليه 95 صوتا في مقابل 75 رفضوه.

ويرى مؤيدو تشديد العقوبات المفروضة على العمل بشكل غير قانوني، أنه يجب القيام بكل الخطوات الرادعة وفرض العقوبات المناسبة ضد هذه الجريمة الاقتصادية، قبل أن تبدأ اتفاقية حرية تنقل الأفراد بين سويسرا والإتحاد الأوروبي في التطبيق إذا ما وافق عليها الناخبون في 25 سبتمبر المقبل، حيث يجب ألا يتم استغلال اية ثغرات في قوانين العمل لصالح العمالة الرخيصة الوافدة على سويسرا.

في المقابل يعتقد الخبراء أن من بين أهم خطوات مكافحة العمل بشكل غير مشروع، ضرورة تخفيف الإجراءات الروتينية لتسجيل العمال الموسميين ومنح تخفضيات في الضرائب للشركات الصغرى، وقد وافق البرلمانيون بأغلبية ضئيلة على مقترح يتماشى مع هذا التوجه، يقضى بتسهيل عملية تسجيل الضمانات الاجتماعية والمعاشات للشركات التي يصل رواتب العمال فيها في حدود 51600 فرنك سنويا أو أن يكون تشغيل ما لا يقل عن 5 عمال براتب إجمالي 10000 فرنك شهريا بدون خطوات إدارية كبيرة.

40 مليار فرنك خسائر سنوية

وكانت كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية قد حذرت من خطورة عدم مواجهة تلك الظاهرة، إذ تؤدي على ضياع حقوق العمال والتنافس غير الشريف بين الشركات، حيث تعتمد المؤسسات التي تستخدم عمالا بشكل غير قانوني على الإفلات من سداد الرسوم المقررة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات لتقديم خدماتها بسعر أرخص من الشركات الأخرى، فضلا على أنها تتهرب من سداد الضرائب، وهو يمثل خسارة لخزينة الدولة.

كما حثت البرلمان قبل مناقشة القانون الجديد واعتماده على اتخاذ عقوبات رادعة، تتمثل في حرمان الشركات المخالفة من الحصول على تعاقدات أو الدخول في مناقصات تابعة لأجهزة الحكومة.

وطالبت أيضا بأن تتولى الكانتونات وإدارات المدن والبلديات دورا أكثر فعالية في مراقبة عمل الشركات لاسيما في مجال البناء أو الأعمال الفلاحية والزراعية.

تفاؤل النقابات

وتنتشر العمالة بشكل غير قانوني في سويسرا في مجالات الفندقة والخدمات السياحية وأعمال البناء وشق الطرقات ولكنها تكثر بشدة في أعمال الفلاحة والمزارع، التي يسهل الاختفاء فيها من أعين مراقبة مفتشي مكاتب العمل.

ويبرر أرباب العمل الذين يلجئون إلى استخدام عمال بدون إذن قانوني بأنهم لا يستطيعون منح أجور وفقا للحد الأدنى الذي يفرضه القانون؛ ويدافع المزارعون بأنهم لا يربحون كثيرا ويتعيشون من المساعدات والدعم الذي تقدمه لهم الحكومة الفدرالية، أما الشركات الصغيرة العاملة في مجال البناء والتشييد فتقدم على تلك المغامرة لتتمكن من الحصول على تعاقدات ولو لفترات محدودة، لتتمكن من منافسة الشركات الكبرى التي تلتهم السوق.

في المقابل يوافق العاملون على الدخول في تلك المخاطرة إما لتعويض النقص في المساعدات المالية التي يتقاضونها من هيئات الإعانة الاجتماعية، أو لأن أغلبهم مقيم بشكل غير قانوني، ويتعيش من أية فرصة عمل يقابلها، حتى ولو كانت بأقل من الحد الأدنى من الأجور المتعارف عليها.

ومن المؤكد أن النقابات العمالية والمهنية هي اكثر الأطراف سعادة بالقانون الجديد وتطبيق تلك العقوبات المشددة، التي قد تساعد على إتاحة فرص عمل ولو محدودة للعاطلين عن العمل، قبل أن يتدفق على سويسرا المزيد من العمال الأجانب من دول الجوار.

سويس انفو مع الوكالات

معطيات أساسية

يقضي القانون الجديد بفرض غرامة مالية قد تصل إلى مليون فرنك والسجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات.
يواجه الفلاحون المذنبون بتشغيل عمالة بغير وجه حق احتمال تقليص الدعم الحكومي المقدم لهم.
أما شركات البناء فيمكن أن يتم حرمانها من المشاركة في المناقصات والعطاءات الحكومية.