تونس تعلق نشاط جمعية صحفيي نواة مع تصاعد حملة ضد منظمات المجتمع المدني

تونس (رويترز) – قالت نقابة الصحفيين التونسيين إن السلطات علقت يوم الجمعة نشاط جمعية صحفيي “نواة” التي تدير موقع نواة وهو أحد أبرز وسائل الإعلام الاستقصائية المستقلة في البلاد، وسط توسيع حملة ضد منظمات المجتمع المدني والصحفيين.

تأتي الخطوة بعد إجراءات مماثلة ضد منظمات بارزة منها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمعية النساء الديمقراطيات. وتنشط المنظمتان في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق المرأة والحريات المدنية.

ويسلط القرار الضوء على الضغوط المتزايدة التي تواجهها حرية الصحافة وهي أبرز مكسب ناله التونسيون بعد ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وتقول السلطات إن القرارات على علاقة بتدقيق مالي مرتبط بالتمويل الأجنبي، لكن نشطاء في حقوق الإنسان يقولون إن الهدف الحقيقي هو إسكات الأصوات المعارضة والمجتمع المدني القوي.

ونددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان بالتعليق واعتبرته “تصعيدا خطيرا في محاولات كتم الصحافة المستقلة تحت غطاء إداري”.

واتهم الرئيس قيس سعيد هذا العام بعض الجمعيات المدنية بأنها أدوات لقوى أجنبية تسعى للتدخل في شؤون تونس الداخلية مستفيدة من تمويلات ضخمة.

وتأسست نواة في عام 2004، وهي معروفة بتقاريرها الإخبارية الاستقصائية حول الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان قبل وبعد ثورة 2011.

وقالت نواة في بيان “لن تجف أقلام نواة ولن يخمد صوتها”.

وأضافت أن “نواة التي بدأت نشاطها في ظل ديكتاتورية بن علي..ترفض التعسف ومحاصرة الاعلام المستقل”. وقالت “إنها لن تهاب السياق السياسي الحالي أو حملات التشويه والترهيب”.

ومنذ عزز سعيد سلطته في 2021 وبدأ الحكم بمراسيم، يقول منتقدون إن تونس شهدت تراجعا مستمرا في حرية التعبير والصحافة.

ويقبع ما لا يقل عن عشرة ناشطين في السجن، وأفادت عدة منظمات غير حكومية بتجميد حساباتها المصرفية. ولا يزال خمسة صحفيين في السجن بينما يواجه آخرون ملاحقات قضائية.

وتقول النقابة إن معظم وسائل الإعلام الرسمية أصبحت بوقا للسلطة.

ويرفض الرئيس سعيد هذه الانتقادات، مؤكدا أن الحريات مصانة وأنه لن يصبح ديكتاتورا.

(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة – تحرير معاذ عبدالعزيز)