ثلث المواليد العرب بلا هوية!

ثلاثة ملايين مولود لم يقع تسجيلهم في سجلات الحالة المدنية خلال عام 2000 في العالم العربي. Keystone

افاد تقرير صدر يوم الاربعاء في جنيف عن صندوق الامم المتحدة لرعاية الطفولة بان خمسين مليون مولود جديد لم يسجلوا في سجلات الحالة المدنية عام 2000. وجاء في التقرير ان زهاء ثلث المواليد في العالم العربي لا يتم تسجيلهم، مما يحرمهم من حقوقهم الاساسية.

جاء في تقرير اليونسيف ان المواليد الذين لم يقع تسجيلهم في ملفات الحالة المدنية عام 2000، يشكلون حوالي 41 بالمائة من مجموع المواليد. واستعرض التقرير 19 بلدا لا يقع فيها تسجيل زهاء 60 بالمائة من المواليد الا عند بلوغهم الخامسة من العمر.

وترى منظمة اليونيسيف أن عدم تسجيل هؤلاء الاطفال فور ولاداتهم يحرمهم من حق امتلاك وثيقة الانتماء إلى المجتمع، ومن التمتع بحقوق أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والحماية الإجتماعية.

ويتزايد هذا الحرمان مع تقدم الطفل في السن، بحيث يحول عدم تسجيله في سجلات الحالة المدنية دون تمكنه عند بلوغ سن الرشد من الحصول على جواز سفر او عمل رسمي او فتح حساب بنكي او رخصة زواج او المشاركة في انتخابات، وهذا ما دفع المديرة التنفيذية لليونيسيف كارول بلامي إلى التعبير عن ذلك بقولها” أن شهادة الميلاد تعد أهم وثيقة يملكها الإنسان”.

 تجاوزات خطيرة

يرى تقرير اليونيسيف أن خطأ عدم تسجيل الاطفال عند ولادتهم لازال منتشرا بشكل كبير في غياب الوعي بخطورة هذه الظاهرة المتفشية في الأوساط الفقيرة والمعدومة بالدرجة الأولى. وما يترتب عن عدم تسجيل المواليد هو سلسلة من المشاكل والعراقيل التي قد تلاحق الطفل في مختلف مراحل عمره.

فالجهل بتاريخ ولادة الطفل لا يسمح بتحديد سنه وبالتالي حمايته من الانتهاكات بوصفه قاصرا، كالتجنيد في صراع مسلح او الزج به في العمل او الزواج المبكر وغيره. كما أن الأطفال غير المسجلين يصبحون ضحية صائغة لعمليات التهريب والتبني غير الشرعي والاستغلال الجنسي.

لذلك، توصي اليونيسيف بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة على المستوى العالمي مثل تخصيص الأموال الضرورية لجعل عملية التسجيل مجانية وسهلة ويسهر عليها موظفون متمرنون وأكفاء، وربط علمية تسجيل المواليد بحملات اخرى واسعة النطاق أخرى، مثل حملات التطعيم ومحو الأمية.

ثلاثة ملايين مولود في العالم العربي خلال عام 2000

بلغت نسبة الاطفال الذين لم يتم تسجيلهم في سجلات الحالة المدنية عند الولادة في العاللم العربي خلال عام 2000 ثلث المواليد، أي حوالي ثلاثة ملايين مولود. وتصل هذه النسبة في مناطق افريقيا ما وراء الصحراء إلى حدود سبعين بالمائة وفي جنوب آسيا إلى ما فوق ثلاثة وستين بالمائة.

وإذا كان التقرير قد استعرض عدة أسباب لعدم تسجيل الأطفال مثل العراقيل السياسية والإدارية والتشريعية والاقتصادية والثقافية والجغرافية، فإن اغلب حالات عدم تسجيل المواليد في العالم العربي تعود إلى مشاكل التمييز بين الرجل والمرأة. فقد أورد التقرير حالات أبناء الزواج المختلط لسيدات سعوديات او مصريات لا يعترف لهم بالجنسية في هذا البلد او ذاك.

كما أن حجب البنات عن الذهاب إلى المدرسة يحول دون تصحيح خطأ عدم تسجيل الطفل عند الولادة، وهو ما يترك عددا من الفتيات بدون وثائق إثبات للسن والهوية.

ويقر تقرير اليونيسيف ان بعض الدول العربية حققت تقدما جيدا في تحسين طريقة تسجيل المواليد. فالجزائر على سبيل المثال يتم فيها تسجيل 97 بالمائة من المواليد خلال الأيام الخمسة التي تلي الوضع.

ويعترف التقرير أيضا بالمجهودات التي بذلتها كل من الأردن والبحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة في مجال لا مركزية تسجيل المواليد، وتلقائية نقل المعلومات إلى المصالح المختصة، وهو ما سمح برفع مستوى تسجيل المواليد بشكل كبير من جهة ، ونظّم عمليات المتابعة الصحية والتطعيم خلال فترة ما بعد الولادة.

محمد شريف – جنيف