حكم بالإعدام في بنغلادش على رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة
أصدرت محكمة في بنغلادش الاثنين حكما بالإعدام على رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة لإدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية الحملة الأمنية الدامية ضد الانتفاضة الطلابية التي أطاحتها في آب/اغسطس 2024، لكنّ المسؤولة السابقة الموجودة خارج بلدها رأت أن ثمة “دوافع سياسية” وراء القرار القضائي.
ووجدت محكمة في العاصمة دكا في ختام جلسات المحاكمة التي استمرت خمسة أشهر أن حسينة مذنبة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من بينها التحريض على القتل والأمر به.
وقال القاضي غلام مرتضى موزومدير الذي تولى النطق بالحكم إن “كل العناصر (…) المكوّنة للجريمة ضد الإنسانية متوافرة”. وأضاف “قررنا إنزال عقوبة واحدة بها هي الإعدام”.
وما لبثت الشيخة حسينة التي دأبت على نفي الاتهامات بحقها أن أصدرت بيانا من منفاها الاختياري في الهند رأت فيه أن ثمة “دوافع سياسية” وراء الحكم، معتبرة أنه “متحيز” وصادر عن “محكمة غير قانونية، عينتها وترأستها حكومة غير منتخبة من دون تفويض ديمقراطي”.
وأضافت “كان حكم الإدانة مُقررا سلفا”. وأكدت أنها لا تخشى مواجهة مُتهميها “في محكمة محايدة تنظر في الأدلة بنزاهة”.
وسقط 1400 قتيل على الأقل معظمهم مدنيون بحسب الأمم المتحدة، خلال الاحتجاجات الشعبية التي قادها طلاب في تموز/يوليو وآب/أغسطس 2024، وأجبرتها على الاستقالة ومغادرة البلد بعد 15 عاما من إمساكها مقاليد السلطة فيه بيد من حديد.
وكانت الأنظار تتجه إلى الحكم المرتقب على الشيخة حسينة وسط التشنّج السياسي الشديد في بنغلادش، وخصوصا مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها بعد ثلاثة أشهر.
– “كبش محرقة” –
وأشاد رئيس الحكومة الموقتة الحائز جائزة نوبل للسلام محمد يونس بـ”الحكم التاريخي” وحذر من أي “تصرف غير منضبط” أو “عمل (…) قد يُعدّ مخالفا للقانون”.
واستنفرت شرطة العاصمة، ونشرت عددا كبيرا من عناصرها تولّوا إجراء عمليات تفتيش صارمة في محيط المحكمة وأقاموا حواجز في كل المواقع الرئيسية في المدينة، عل ما لاحظت وكالة فرانس برس.
وفي ختام جلسات المحاكمة، طلب المدعي العام في دكا تاج الدين إسلام الشهر الفائت عقوبة الإعدام للشيخة حسينة.
وخاطب يومها هيئة المحكمة قائلا “نطالب بأقصى عقوبة. عقوبة الإعدام هي القاعدة في جرائم القتل البسيطة. أما بالنسبة لـ1400 جريمة قتل، فهي تستحق الإعدام 1400 مرة”. وأضاف “إنها خبيرة في الإجرام ولم تُبدِ أي ندم على وحشيتها”.
ونفت الشيخة حسينة في بيانها الاثنين صحة الأدلة التي قدمها فريق الادعاء ضدها، وأبرزها تسجيلات يُستشَّف منها أنها أذنت باستخدام “أسلحة قاتلة” ضد المحتجين.
ووصفت رئيسة الوزراء السابقة هذه التسجيلات بأنها “مُجتزَأة ومُفرغة من سياقها”. وأكدت أن “مسؤولي بنغلادش تصرفوا (يومها) بحسن نية متوخين الإقلال إلى أقصى حدّ من الخسائر في الأرواح”.
كما انتهزت حسينة الفرصة لمهاجمة الحكومة التي يرئسها الحائز جائزة نوبل للسلام محمد يونس وتتولى السلطة حتى الانتخابات المقرر إجراؤها في شباط/فبراير المقبل.
وحملَت تحديدا على قرار الحكومة منع حزبها “رابطة عوامي” من المشاركة في الانتخابات. وقالت “هدفهم جعل +رابطة عوامي+ كبش فداء لصرف انتباه العالم عن إخفاقاتهم”.
وطلبت بنغلادش من الهند تسليمها حسينة التي فرّت إلى نيودلهي بعد الإطاحة بها.
وقالت وزارة الخارجية في دكا في بيان “نحض حكومة الهند على تسليم المدانَيْن (حسينة ووزير الداخلية السابق أسد الزمان الذي حُكم عليه بالإعدام) فورا إلى السلطات البنغلادشية”، معتبرة أن ذلك “مسؤولية ملزمة للهند”.
وحذّرت بنغلادش من أن “منح اللجوء لهذين المدانين… ستكون خطوة غير وديّة قط وإهانة للعدالة”.
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الهندية أنها “أحيطت علما بالحكم” الصادر بحق حسينة.
وأضافت الوزارة في بيانٍ لم يتطرق بشكل مباشر إلى احتمال تسليم حسينة “لا تزال الهند ملتزمة مصالح شعب بنغلادش العليا، بما في ذلك السلام والديموقراطية والشمولية والاستقرار”.
واعتبرت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني في بيان أن هذه الأحكام “تشكّل لحظة مهمة لضحايا الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت أثناء قمع التظاهرات العام الفائت”، لكنها أعربت عن أسفها “لفرض عقوبة الإعدام التي نعارضها في كل الظروف”.
– إدانة وزير سابق –
ويُعدّ الحزب الوطني البنغلادشي الذي كان في المعارضة خلال حكم الشيخة حسينة الأوفر حظا للفوز في الانتخابات المقبلة.
ورأى المحلل في منظمة “مجموعة الأزمات الدولية” غير الحكومية توماس كين أن “احتمال ترتيب الشيخة حسينة عودتها إلى بنغلادش بات ضئيلا جدا” عقب هذا الحكم.
كذلك قضت المحكمة الاثنين غيابيا بإعدام وزير الداخلية السابق أسد الزمان خان كمال الفار من وجه العدالة. أما قائد الشرطة السابق شودري عبد الله المأمون الذي أوقِف وأقرّ بالذنب، فحُكِم عليه بالسجن خمس سنوات.
ولا تقتصر المشاكل القضائية التي تواجهها الشيخة حسينة على هذه المحاكمة، بل تشمل كذلك شكاوى عدة تتعلق بجرائم قتل واختطاف اتُهمت بها طوال فترة توليها منصبها من قِبل خصومها السياسيين والمنظمات غير الحكومية.
وقدّرت لجنة تحقيق أخيرا بأكثر من 250 عدد الشخصيات المعارضة التي شملتها هذه الجرائم.
وجددت الشيخة حسينة الاثنين نفيها هذه الاتهامات مؤكدة أنها “فخورة جدا” بسجلّ حكومتها “في مجال حقوق الإنسان والتنمية”.
سا/ب ح-رك-ود/ب ق
