سلطات الدنمارك ترجح عدم وجود “دافع سياسي” وراء الاعتداء على رئيسة الوزراء

afp_tickers

أعلنت السلطات الدنماركية السبت أن الاعتداء على رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن التي تعاني من “إلتواء طفيف في العنق” ليس له “دافع سياسي” على الأرجح.

وضع الرجل وهو بولندي الجنسية يبلغ 39 عاما وأوقف بعد ضربه رئيسة الوزراء مساء الجمعة، رهن الحبس الاحتياطي حتى 20 حزيران/يونيو بعد مثوله أمام محكمة في كوبنهاغن كما أعلن المدعي تاروه سيكير اوغلو للصحافيين.

وقال سيكير أوغلو “ليست فرضيتنا وجود دافع سياسي هنا. لكن هذا أمر ستحقق فيه الشرطة بالطبع”.

وأضاف أن الرجل يشتبه في ارتكابه أعمال عنف ضد موظف عام.

وجاء في بيان لمكتب رئيسة الوزراء “بعد تعرّضها للاعتداء أمس، تمّ نقل رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن الى مستشفى ريغوسبيتالت لإجراء فحص طبي. تسبب الاعتداء بإلتواء طفيف في العنق”، مشيراً الى أنها “مضطربة بسبب الحادث” وقامت بإلغاء جدولها المقرر السبت.

ونقلت صحيفة “بي تي” الدنماركية عن شاهدتي العيان ماري أدريان وآنا رافن قولهما إنهما كانتا جالستين الى مقعد قرب نافورة مياه في الميدان، حين رأتا فريدريكسن تصل الى المكان قرابة الساعة 18,00 (16,00 ت غ).

أضافتا “تقدم نحوها رجل من الاتجاه المعاكس، ودفعها بقوة عند مستوى الكتف، ما أدى الى تعثّرها”. وأشارتا الى أنه على رغم قوة الدفع، لم تسقط فريدريكسن أرضاً، وتوجهت الى أحد المقاهي القريبة حيث جلست.

ووصفت الشاهدتان الرجل بأنه طويل القامة ونحيل، وحاول الفرار من المكان، لكن رجالاً يرتدون زياً رسمياً تمكنوا من توقيفه وتثبيته أرضاً.

من جهته، قال شاهد آخر هو كاسبر يورغنسن لصحيفة “إكسترا بلادت” إن من أوقفوا المعتدي “قاموا بتهدئته، وبدا أنه مرتبك ومذهول بعض الشيء بينما كان ممدداً على الأرض”.

– تحت تأثير الكحول –

خلال جلسة الاستماع السبت، ذكرت وسائل إعلام دنماركية أن الادعاء قدم إفادة من طبيب وصف فيها المتهم بأنه مختل عقليا وتحت تأثير الكحول.

وقالت هيئة الإذاعة DR أيضا أن الشرطة وصفت الرجل الذي نفى ارتكابه جريمة، بأنه “ربما كان تحت تأثير المخدرات وثملا” عند توقيفه.

وذكرت الاذاعة أيضا أنه أثناء وجوده في المحكمة، سأل المدعي عما إذا كان الرجل يستطيع أن يتذكر ما كان يفعله بين الساعة 5,30 بعد الظهر (15,30 ت غ) و5,45 بعد الظهر قبل ذلك بيوم.

أجاب الرجل بحسب هيئة الاذاعة “بكل صراحة، لا اتذكر الكثير”.

وأثار الاعتداء موجة تنديد واسعة داخل الدنمارك وخارجها.

وأتى بعد سلسلة اعتداءات طالت سياسيين أوروبيين خلال الفترة الماضية، أكان في مناسبات عامة أم أثناء الحملات الانتخابية.

ففي 15 أيار/مايو، أصيب رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو بطلقات نارية من مسافة قريبة بينما كان يحيي مؤيديه بعد اجتماع حكومي وسط البلاد.

ودانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين “عملاً دنيئاً يناقض كل ما نؤمن به وندافع عنه في أوروبا”.

واستنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على منصة “إكس” الاعتداء بالقول “إن الهجوم على رئيسة الوزراء الدنماركية غير مقبول، أدين هذا العمل بشدة وأتمنى لميتي فريدريكسن الشفاء العاجل”.

وفي بروكسل، قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إنّ الاعتداء الذي استهدف رئيسة الوزراء الدنماركية “مقزّز”، مشدّدة على أنّ “العنف ليس له مكان في السياسة”.

بدوره، عبّر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عن “سخطه” إزاء الاعتداء. وكتب ميشال في منشور على منصة إكس “أدين بشدّة هذا الاعتداء الجبان”.

وتولت فريدريكسن (46 عاماً) منصبها للمرة الأولى في 2019 وأصبحت رئيسة الوزراء الأصغر سنا في تاريخ الدنمارك. وهي حالياً في ولايتها الثانية بعد فوزها في الانتخابات العامة لسنة 2022.

ووقع الاعتداء بينما يستعد نحو 4,3 ملايين ناخب دنماركي للإدلاء بصوتهم لانتخاب نوابهم الأوروبيين الخمسة عشر الأحد. واظهرت استطلاعات الرأي أنه من المتوقع أن يحتفظ الحزب الديموقراطي الاشتراكي الذي تتزعمه رئيسة الوزراء بمقاعده الثلاثة في البرلمان الأوروبي.

جلل-لبا/كام-ريم-نور/ب ق