لبنان مُـجدّداً في “عين الإعصار”

يوم الأحد 1 أكتوبر 2006 أنهى الجيش الإسرائيلي انسحابه من أراضي لبنان، لكن الأفق لا زال ملبدا بالكثير من الغيوم Keystone

لماذا يبدو لبنان هذه الأيام وكأنه بُـركان على وشك الانفجار؟ لأنه كذلك بالفعل!

وثمة عوامل محلية وإقليمية ودولية دُفعة واحدة تتشابك الآن لجعله يندفع إلى هذا المصير.

لماذا يبدو لبنان هذه الأيام وكأنه بُـركان على وشك الانفجار؟ لأنه كذلك بالفعل!

وثمة ثلاثة عوامل محلية وإقليمية ودولية دُفعة واحدة تتشابك الآن لجعله يندفع إلى هذا المصير:

1- نتائج التحقيقات الدولية حول اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، والذي يبدو أنها اقتربت من نهاياتها.

2- الأزمة الصامتة حول دور القوات الدولية في الجنوب (اليونيفيل) وما يرتبط بها من تطبيق بنود قرار مجلس الأمن رقم 1701.

3- وأخيرا، الأزمة السياسية الداخلية اللبنانية حول مسألة العلاقة بين الدولة والثورة (المقاومة)، والتي بدأت تطلق مُـجدداً رياح التقسيم والفدرالية في بلاد الأرز.

هدوء وعاصفة

لوهلة، يبدو كل شيء هادئاً على الجبهة السورية – اللبنانية، لكنه على الأرجُـح، الهدوء الذي يسبِـق العاصفة، هذه العاصفة لها الآن إسم محّدد: التقرير النهائي لسيرج بريمرتز حول اغتيال الحريري والشخصيات الـ 14 التي لحِـقت به.

صحيح أن بريمرتز كان موضوعياً حتى اللحظة/ وتجنّـب الانزلاق إلى الألعاب البهلوانية الإعلامية لسلفه ميليس، إلا أنه لا يَـجب أن ننسى لحظة أن ما هو في الميزان لا يقل على أنه مصالح قوى عاتية كبرى، عالمية وإقليمية، لم ولا يُـعرف عنها حتى في عصر حمورابي وأخناتون، ولا بالطبع في عهد بوش وبلير، أنها يمكن أن تقبَـل، ببراءة، الأحكام النهائية لقانون عادل أو محكمة مُـنصفة.

هذا كله يُـمكن أن يحدث في جمهورية أفلاطون. أما في جمهورية بوش، فالحاكم بأمره هو جون بولتون، وهذا الأخير لم ينتظر حتى انتهاء بريميرتز من الإدلاء بتقريره أمام مجلس الأمن، كي يعلن أن “سوريا متورِّطة “في كل اغتيالات لبنان”.

لسنا بالتأكيد في وارد تبرِئة سوريا، لكن، وفي المقابل، لا يجب أن نغفل الخلفية التي تجري على أرضها المسرحية القانونية الدولية الراهنة. الإغتيالات حدثت بالدزِّينات (أي بالجملة) طيلة الـ 30 عاما الأخيرة في لبنان، وكان للنظام السوري وحلفائه اللبنانيين اليد الطولى في العديد منها بدون شك، لكن كل هذه الاغتيالات لم تحتل آنذاك أكثر من خبر صغير في الصفحات الخلفية لأصغر الصحف الغربية. فلماذا اليوم كل هذا الضجيج المصم للآذان؟

“إنها السياسة أيها الغبي”، سيقول لنا هنري كيسينجر، الذي يمكن أن يضيف: مصير تقرير براميرتز النهائي برمَّـته في نهاية هذا العام سيعتمد، لا على طبيعة التحقيقات القضائية، بل على محصِّـلة العلاقات التي ستكون قائمة بين دمشق وواشنطن: إذا ما كانت العلاقات جيدة وتسير وفق “الأنموذج القذافي” كما تريد امريكا، ستخرج سوريا من الورطة كالشعرة من العجين”، حتى لو حمّـلها براميترز المسؤولية أو بعضها، وإذا لم تكن العلاقات جيِّـدة، ستُـحاكم دمشق بكل جرائم الحرب التي وقعت أو حتى التي لم تقع في التاريخ.

حتى اللحظة، واشنطن لا تزال تتذبذب بشكل خطِـر بين ثلاثة خيارات في تعاطيها مع دمشق:

1- الانغماس الانتقائي، الذي يُـعرف أيضاً بتكتيك العصا والجزرة. تتضمن العصا فرْض عُـقوبات على النظام السوري، إذا لم يضع نفسه في إطار توجُّـهات السياسة الأمريكية. والجزرة تشتمل على دمجه في العولمة الاقتصادية والأمنية، وربّـما أيضاً منحه بعض “الميزات التفاضلية” في لبنان جنباً إلى جنب مع فرنسا وإسرائيل.

2- عزل النظام، وهي إستراتيجية يحبِّـذها العديد في البنتاغون ومجلس الأمن القومي الأمريكي، وتهدف إلى وضع النظام السوري أمام خيارين حاسمين: إما “القذفنة” التامة (من قذافي) أو السقوط.

3- تغيير النظام: سواء عبر اضطرابات داخلية أو ضربات عسكرية أمريكية أو بحرب تشنّـها إسرائيل.

هذه الخيارات الثلاث التي فَـرضت نفسها على إدارة بوش طيلة السنوات الثلاث الأخيرة، دفعتها إلى التأرجُـح بينها تبَـعاً لتأرجُـح موازين القوى. فمباشرة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، انتصر الخيار الأول، وبعد غزو العراق عام 2003، وُضِـع البديل الثالث على نار حامية. وبعد تعثّـر الغزو، ساد البديل الثاني الذي ما زال مُـطبّـقاً حتى الآن.

“حتى الآن”، إلى متى؟ بشكل نهائياً: إما “الجنّة القذافية الأمريكية” أو “جهنم النجادية الإيرانية”، لا حل وسطاً هنا، لأنه لن يكون في وُسع إدارة بوش، في ما تبقّـى لها من وقت في البيت الأبيض، أن تتحمّـل حلولاً وسط.

بعد هذين الشهرين، سيكون تقرير براميرتز جاهزاً، وستكون شفرة سيفه (سواء شاء هو أم أبى، عَـرف أو جهل)، هي الحدّ الفاصل بين حصيلتين: إما الصفقة أو العاصفة.

وبالطبع لبنان، المعني الأول بكل التحقيقات الدولية، سيكون في عين هذه العاصفة.

الأوروبيون والأطلسيون

ماذا الآن عن العامل الثاني في الأزمة اللبنانية: القوات الدولية والقرار 1701؟

بدابة، ليس من المُـبالغة في شيء، القول أن ثمة هذه الأيام اجتياحا أوروبيا حقيقياً للبنان، وهذا على كافة الأصعدة، العسكرية والاقتصادية والثقافية، وهو، بالمناسبة، اجتياح يذكّـر إلى حدٍّ بعيد بذلك الذي تمّ في منتصف القرن التاسع عشر، حين زحفت القوى الأوروبية الرئيسية آنذاك (بروسيا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والنمسا والمجر) على بلاد الأرز لوراثة بلاد العثمانيين.

الشعارات في القرن الحادي والعشرين هي نفسها شعارات القرن التاسع عشر: وقف الحرب (سواء الأهلية أو الإقليمية)، حفظ السلام والمساعدة على البناء والإعمار. والأساليب هي ذاتها تقريباً: دبلوماسية الأساطيل التي تحمي بمُـوجبها البارجات الحربية الأوروبية القرارات السياسية الأوروبية والغربية.

رُبَّ مُـحتجٍّ هنا: الوجود الأوروبي الحديث يختلف بشكل جِـذري عن ذلك القديم’، فهو لا يمثـّل الآن الإمبراطوريات الغربية التي كانت تتقدم في القرن 19 للسيطرة على العالم واستعماره، بل هو يعكس إرادة الأمم المتحدة الساعية لتحرير العالم والإعلاء من شأن حقوق الإنسان فيه.

لكن هذا الاحتجاج أبعد ما يكون عن الحقيقة. صحيح أن الدول الأوروبية ترقُـص في لبنان على إيقاع موسيقى قرار دولي جماعي يحمل رقم 1701، إلا أن هذا الأخير لم يكن سوى ورقة تِـين لسَـتر عَـوْرة توجُّـهات غربية، أوروبية – أمريكية مُـشتركة هذه المرة، هدفُـها إعادة صِـياغة الوضع اللبناني، ومعه أوضاع كل منطقة الشرق الأوسط الكبير.

العنوان العام لهذه التوجُّـهات: وضع الشرق الأوسط في إطار منطقة نفوذ حلف شمال الأطلسي أو تمديد صلاحيات هذا الحِـلف إلى الشرق الأوسط. المعنى واحد هنا، لأن الهدف واحد.

أما لماذا حلف الأطلسي بالتحديد، فلأنه المؤسسة الوحيدة التي يُـمكن لأمريكا في سٍـياقها أن تقبل مُـشاطرة الأوروبيين نفوذها الإستراتيجي في الشرق الأوسط، وهي قيادته المُـطلقة، وهو أنه تحت أَمْـرتها بالكامل. لا الاتحاد الأوروبي يَـفي بهذا الغرض، ولا بالطبع قمّـة مجموعة الثمان الكبار، ولا بالتّـأكيد الأمم المتحدة. وحده حلف الأطلسي كان، منذ الحرب الباردة، وما يزال بعدها، الصخرة الصلدة التي تُـشيِّـد عليها أمريكا كنيسة زعامتها في قارة أوراسيا.

في الأيام الأولى لحرب الأسيرين في لبنان، انطلقت فوراً أصوات قوية في الولايات المتحدة تدعو إلى نشر قوات أطلسية في بلاد الأرز لوقف القتال والحفاظ على السلام، لكن تلك الدعوات اصطدمت آنذاك برفض فرنسا التي رأت في هذه الخطوة تهديداً لصفقتها الثنائية (سايكس – بيكو الجديدة) مع أمريكا في لبنان وسوريا.

بيد أن ما جرى ويجري الآن، ليس شيئاً آخر سوى التنفيذ العِـملي لهذه الدعوات. فالجسم الأساسي للقوات الدولية في لبنان يتكوّن من وحدات من دول أوروبية، كلها أعضاء فاعلة في حلف الأطلسي.

والبوارج التي “تحرس” المياه الإقليمية اللبنانية، جاءت من إيطاليا وألمانيا واليونان وفرنسا، وكلها أيضاُ (عدا فرنسا)، أعضاء فاعلة في حلف الأطلسي.

وبالطبع، لن تكون الولايات المتحدة الأطلسية بعيدة عن هذا المشروع الأطلسي، فهي بحُـكم أنها قيادة الحِـلف المركزية، ستكون مُـولجة بتأمين كل العَـتاد والأجهزة والعمليات اللوجستية لكل من القوات الدولية واللبنانية، وإن كان ذلك سيتِـم في صيغة مُـستترة أو خفيضة.

حلف الأطلسي إذن، هو الذي سينفـّذ عَـملياً القرار 1701، وهو الذي يُـفترض أن ينقل لبنان من مستوى العلاقة مع الغرب الأطلسي إلى مستوى الشراكة معه. وكل هذا سيعني أن الحلف سيُـدشِّـن في لبنان، إضافة إلى أفغانستان والعراق، تمدّده الإستراتيجي والتاريخي الكبير في الشرق الأوسط، بعد أن أنهى افتراسه لأوروبا الشرقية في تسعينيات القرن الماضي.

لكن، ما خُـطط الحلف في هذا الصدد وما فُـرص نجاحه؟
في لبنان، الأمر سيعتَـمد على مسألتين مُـتناقضتين: إما قبول أو رفض حزب الله، ومن ورائه إيران وسوريا، لهذا الدّور الأوروبي شكلا أطلسيا فعلاً، وإما استعداد الأطلسي أو عدم استعداده لمواجهة حزب الله بالقوة، إذا ما قرر هذا الأخير مقاومة دور الحلف في تنفيذ القرار 1701.

لكن هنا، ثمّـة نقطة مهمّـة لا يجب القفز فوقها: فشل الحلف (أو إفشاله) في تطبيق القرار 1701، سيدفع إسرائيل إلى التدخّـل عسكرياً مجدّداً في لبنان في إطار جولة ثانية، يعتقد العديد من المحلِّـلين أنها ستكون حتمية. لماذا؟ لان انهيار القرار 1701 في الجنوب، سيعني أيضاً استكمال فشل الرّدع العسكري الإسرائيلي خلال حرب الأسيرين بفشل سياسي، وهذا تطوّر إستراتيجي خطير لا تستطيع الدولة العبرية تحمّـله.

التقسيم

نأتي أخيرا إلى العامل الداخلي اللبناني. هنا لا تبدو الصورة أقل قتامة.
فقبل أيام قليلة، وخلال مهرجان شعبي في مدينة بعبدا، أفصح الجنرال ميشال عون علناً عمّـا يجري عنه الحديث سِـراً هذه الأيام في العديد من الأوساط اللبنانية: التقسيم.

مسيحياً، يحظى مثل هذا الحديث بشعبية فائقة، وهذا ليس فقط بين قواعد “القوات اللبنانية” التي تمتلك أصلاً منذ عام 1992 مشروعاً جاهزاً لتقسيم لبنان إلى 15 كانتوناً أو محافظة، بل أيضاً بين جماهير عون نفسها، وهذا ما ألمح إليه هذه الأخير في المهرجان، حين إتّـهم السلطة باستفزاز جمهوره لدفعه إلى المطالبة بالفدرالية.

هذا التقاطع غير المقصود بين الطرفين المسيحيين اللدودين عند لحظة التقسيم، يتغَـذى من ثدي خوفين خطيرين اثنين: التهميش السياسي الشديد للمسيحيين في السّـلطة لصالح المسلمين الشيعة والسُـنّة، والخلل الديموغرافي الأشد لغير صالحهم، والذي ازدادت وتائره بقوة بعد حرب الأسيرين الأخيرة.

دُرزياً، يجري التداول في لغة التقسيم همساً، لكن الاعتبارات التي تملي على المسيحيين اندفاعاتهم الجديدة نحو الفدرالية، لابُـد وأن تترك تأثيراتها المباشرة عليهم. فهم في النهاية يتشاطرون مع هؤلاء سكنى جبل لبنان، ويعانون بدورهم من الخلل الديموغرافي.

السُـنّة والشيعة، تبدو قِـصتهم مختلفة، فالتقسيم والفدرالية بالنسبة لهم، كانتا ولا تزالان من المحرّمات، الوطنية والقومية وحتى الإسلامية، وهم أصلا خاضوا حرب الـ 15 عاما (1975- 1989) استنادا إلى شعار رفض التقسيم.

لكن مهلاً، هذان الطرفان الإسلاميان مُـشتبكان الآن في صراعٍ قد تُـسفر نتائجه النهائية إلى محصّلات لا يرغبانها: وضع الفدرالية على طاولة جدول الإعمال في إطار ما بات يُـسمى “عرقنة لبنان” (بعد أن أنجز الأمريكيون “لبننة العراق”).

هذا الصراع يدور حول مسألة الدولة، لا في إطار حصّـة كل من الطرفين فيها (فهذه مسألة قابلة للأخذ والعطاء والحلول الوسط)، بل في سياق البحث عن هويتها وصلاحياتها وعلاقتها بالمقاومة أو علاقة المقاومة بها.

حتى الآن، لا يزال الطّـرفان حريصان على عدم تجاوز الخطوط الحمر الوطنية في التعاطي مع هذا الخلاف. لكن، في حال تواصل عجزهما عن إبرام صفقة تاريخية حول مفهوم الدولة ودور المقاومة، فسيساهمان عن غير قصد في شرعنة (من شرعية) قوى التقسيم والفدرالية، وسيفتحان بَـطن الوطن اللبناني أمام كل مباضع التفتيت الدولية والإقليمية النشطة للغاية الآن في العراق والسودان وبقية أنحاء الشرق الأوسط.

الآن، إذا ما جمعنا هذه العوامل الثلاثة معاً في قارورة واحدة وهززنا هذه القارورة، فعلى ما سنحصل؟ على بركان قابل للانفجار بالتأكيد، إلا إذا ما حدثت معجزة (بالأحرى صفقة) ما بين أمربكا وبين إيران وسوريا، حينها ستكون هناك عاصفة في لبنان، ولكن في فنجان.

سعد محيو – بيروت

سير التحقيقات الدولية حول اغتيال الحريري

في 14 فبراير 2005، وقع انفجار كبير في وسط بيروت أودى بحياة 22 شخصا: رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وأفراد من وفده الأمنيّ المرافق وبعض المواطنين العزّل من الذين كانوا في مسرح الجريمة.

في 18 فبراير 2005، وبناء على طلب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، أُرسلت لجنة لتقصّي الحقائق برئاسة بيتر فيتزجيرالد، نائب مفوَّض الشرطة الإيرلاندية إلى لبنان من أجل جمع الأدلة حول عملية الإغتيال. في 24 مارس، قدّم فيتزجيرالد تقريره الذي أوصى فيه بإجراء تحقيق متابعة واسع النطاق.

في 7 أبريل 2005، أصدر مجلس الأمن القرار 1595 الذي يدعو إلى تشكيل لجنة التحقيقات الدولية التابعة للأمم المتحدة. نفّذ النائب العام الألماني ديتيلف ميليس مهامه كرئيس للمحقّقين في 15 يونيو، وبعد أربعة أشهر من العمل المتواصل، سلّم تقريرا إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 19 أكتوبر.

خلُص التقرير إلى أنه، بالرغم من الحاجة إلى المزيد من إجراءات التحقيق، من الصعب التصوّر أنّ مؤامرة الإغتيال المعقّدة قد جرت من دون علم أجهزة الإستخبارات السورية واللبنانية.

بحلول نهاية العام، استمرّ تحقيق الأمم المتحدة تحت إدارة رئيس جديد للمحققين، سيرج بريمرتز، الذي سبق أن احتلّ منصب نائب النائب العام في المحكمة الجنائية الدولية.

كانت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة بقيادة بريمرتز، مخوّلة أيضا من قبل مجلس أمن الأمم المتحدة بتوفير المساعدة التقنية إلى القضاء اللبناني في تحقيقاته الجارية حول سائر أعمال العنف السياسي التي ارتُكبت في البلاد منذ أكتوبر 2004.