اسرائيل تقرر الافراج عن اموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية
اعلنت اسرائيل الجمعة انها قررت الافراج عن عائدات ضرائب تعود للسلطة الفلسطينية تقدر بمئات ملايين الدولارات كانت اوقفت سدادها مطلع العام 2015.
ووافق رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو على دفع هذه المبالغ التي كانت جمدت منذ كانون الثاني/يناير الماضي، ردا على انضمام الفلسطينيين الى المحكمة الجنائية الدولية، حسب بيان رسمي.
الا ان البيان لم يكشف ما اذا كانت اسرائيل ستكتفي بدفع المبالغ التي كانت جمدت عن اشهر كانون الاول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، ام انها ستستأنف ايضا دفع المبالغ الشهرية البالغة نحو 110 ملايين يورو، عبارة عن عائدات ضريبية وجمركية على بضائع موجهة الى الفلسطينيين تقوم السلطات الاسرائيلية بجمعها لحسابهم.
وردا على سؤال بهذا الصدد من وكالة فرانس برس، رفض مسؤول اسرائيلي تقديم ايضاحات.
من جهتها، ردت الحكومة الفلسطينية على القرار الاسرائيلي بحذر. وقال المتحدث باسمها ايهاب بسيسو لفرانس برس “حتى الان لم نتلق اموالا ولا معلومات رسمية”.
في واشنطن اعلن المتحدث باسم الخارجية الاميركية جيف راثكي “الترحيب بقرار رئيس حكومة اسرائيل الافراج عن عائدات ضريبية تعود الى السلطة الفلسطينية”.
واعتبر ان هذه “الخطوة مهمة ستعود بالفائدة على الشعب الفلسطيني وستساعد في استقرار الوضع في الضفة الغربية”.
وختم بالقول “نأمل بان يتمكن الطرفان من البناء على هذه الخطوة والعمل معا لخفض التوتر”.
ويبدو ان هذا القرار الاسرائيلي اراد توجيه رسالتين : بادرة حسن نية تجاه الفلسطينيين تتزامن مع وصول العلاقات بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية الى مرحلة حساسة للغاية، وبادرة حسن نية تجاه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
والمعروف ان السلطة الفلسطينية تعتمد بشكل اساسي في موازنتها على هذه المبالغ وغيابها قد يدفع نحو انهيارها وخلق فراغ خطير في المناطق الفلسطينية.
وقالت الاوساط المقربة من نتانياهو ان هذا القرار “اتخذ لاسباب انسانية وبشكل يتناسب مع مصالح اسرائيل في هذه المرحلة”.
ونقل مكتب نتانياهو عنه تشديده على ضرورة ان “نكون منطقيين ومسؤولين امام تدهور الوضع في الشرق الاوسط”.
كما يتزامن القرار الاسرائيلي ايضا مع تكليف نتانياهو تشكيل حكومة جديدة بعد فوز حزبه في الانتخابات التشريعية الاخيرة، وقبل ايام من موعد الاول من نيسان/ابريل الذي حدده الفلسطينيون لتقديم اولى الشكاوى ضد اسرائيل امام المحكمة الجنائية الدولية.
وانضمام الفلسطينيين الى هذه المحكمة التي تنظر في الاتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة، تثير الكثير من المخاوف لدى الاسرائيليين.
وتقديم هذه الشكاوى الاربعاء المقبل يشكل بداية حملة تقوم بها السلطة الفلسطينية ضد اسرائيل امام المحافل الدولية.
ويتعرض نتانياهو لضغوط دولية شديدة خصوصا بعد المواقف المتطرفة التي اطلقها خلال حملته الانتخابية الاخيرة. فهو لم يتردد في التراجع عن فكرة اقامة دولة فلسطينية الى جانب دولة اسرائيل ما اثار غضب الولايات المتحدة التي تعتبر هذه الفكرة اساس سياستها لحل نزاع يعود لنحو سبعين عاما.
وقالت الادارة الاميركية انها لا تستطيع سوى اعادة النظر في دعمها التاريخي لاسرائيل في الامم المتحدة. وكان اخر دعم لها تجلى في اعراب واشنطن عن نيتها باستخدام حق النقض ضد مشروع قرار في نهاية العام 2014 تقدم به الفلسطينيون، لو كان حصل على التسعة اصوات اللازمة لتمريره في مجلس الامن.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الجمعة ان فرنسا ستتحرك في مجلس الامن الدولي لاصدار قرار يحدد الخطوط الكبرى لتسوية في الشرق الاوسط بين اسرائيل والفلسطينيين.
وقال فابيوس ان باريس ستبدأ مشاورات في هذا الشأن مع شركائها “في الايام المقبلة”.
واضاف ان فرنسا اقترحت في كانون الاول/ديسمبر نصا يذكر “بثوابت متفق عليها دوليا” لتسوية ممكنة للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني وخصوصا “حل الدولتين”، اي اقامة دولة فلسطينية.
ولم تكشف اسرائيل عن قيمة المبلغ الذي ستدفعه الى السلطة الفلسطينية الا انها اعلنت بانها ستحسم منه مبالغ مستحقة على الفلسطينيين لقاء خدمات في مجالات الكهرباء والمياه والاستشفاء.
