الاتفاق النووي لا يزال عاجزا عن انعاش الاقتصاد الإيراني
أتاح الاتفاق النووي الموقع مع الدول الكبرى في صيف 2015 لإيران الخروج من عزلتها لكنه لم يجذب الاستثمارات التي تحتاجها لانعاش اقتصادها وخفض البطالة.
أمل الرئيس حسن روحاني أن يجلب الاتفاق النووي استثمارات خارجية سنوية بقيمة 50 مليار دولار لبلده وعول بالتالي على تسريع النمو ليبلغ 8% وحل مشكلة البطالة التي تشمل 12,5% من القوة العاملة وتصل الى 27% بين الشباب.
وبعد 16 شهرا من بدء تطبيق الاتفاق النووي ورفع جزء من العقوبات الدولية، لا تزال إيران بعيدة عن الحصول على مرادها.
سجلت وزارة الاقتصاد أكثر من 11 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة منذ كانون الثاني/يناير 2016، ولكن “الاستثمارات الموظفة في الواقع هي بين مليار وملياري دولار”، وفق اسحق جهانغيري، النائب الأول لرئيس الوزراء الإيراني المرشح هو نفسه للانتخابات الرئاسية في 19 أيار/مايو.
وأقر المسؤول أن المصارف الأوروبية والآسيوية الكبرى لا تزال ترفض التعاون مع إيران خشية إعادة فرض العقوبات المتصلة بالبرنامج النووي و”مناخ التوتر الذي يشيعه دونالد ترامب”.
ويقول السفير الفرنسي السابق في طهران (2001 -2005) فرنسوا نيكولو المختص بشؤون إيران إنه “في ما يتعلق بالاقتصاد، كان لدى الجميع أوهام بأنه يمكن خلال ستة أشهر أو سنة تحقيق الازدهار، الأمر يحتاج لبعض الوقت ليبدأ تأثير ذلك يظهر. ينبغي الانتظار على الأقل لسنتين أو ثلاث أخرى”.
لكن يمكن للرئيس الروحاني الساعي للفوز بولاية ثانية من أربع سنوات الحديث عن تحقيق نجاح بفضل الاتفاق ويتمثل ذلك في استئناف الصادرات النفطية التي بلغت قرابة 2,8 مليون برميل يوميا، بما في ذلك مكثفات الغاز الطبيعي.
وأتاح ذلك وفق آخر تقرير لصندوق النقد الدولي لإيران تحقيق نمو بنسبة 6,6% خلال السنة الإيرانية الأخيرة (آذار/مارس 2016-2017). ولكن هذا النمو لم ينعكس على الحياة اليومية للإيرانيين.
ويحتسب لروحاني كذلك خفض التضخم من 40% قبل أربع سنوات إلى نحو 8%. لكنه عاد الى الارتفاع مسجلا 9,5% في آذار/مارس ونيسان/ابريل في حين يتوقع الخبراء أن يتجاوز بسرعة عتبة 10%.
وانخفضت توقعات صندوق النقد الدولي للنمو في إيران لسنة 2017-2018 إلى 3,3% وهي نسبة لا تكفي لخفض البطالة وانعاش الاقتصاد. ويقول الاقتصادي محمد هاشم بيساران ان إيران تحتاج إلى تحقيق نمو “من 5 إلى 6% لخفض البطالة”.
– ترامب غير المتوقع –
يستغل خصوم روحاني المحافظون أوضاع الطبقات الشعبية والبطالة إلى أبعد حد في الحملة وهم وعدوا بزيادة المساعدات بثلاث مرات للأكثر فقرا وباستحداث مليون وظيفة كل سنة على الأقل.
لكن فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية ومواصلة مهاجمته للاتفاق النووي وفرضه عقوبات جديدة على إيران كل هذه الأمور تزيد تعقيد مهمة جذب الشركات الأجنبية والمصارف الدولية الكبرى التي تخشى من ردود فعل أميركية انتقامية ومن عقوبات جديدة.
وقال رجل أعمال فرنسي مقيم في طهران منذ أكثر من 15 سنة إن “أوضاع البنوك حتى أسوأ مما كانت عليه قبل سنتين”.
وأضاف طالبا عدم ذكر اسمه ان “كل الشركات الكبرى ولا سيما شركات النفط هي في حالة ترقب لترى ان كان ترامب سيجدد في أيار/مايو تعليق العقوبات الأميركية على إيران”.
علقت هذه العقوبات مع بدء تطبيق الاتفاق النووي مطلع 2016.
واتهم الرئيس الأميركي في 21 نيسان/ابريل إيران بعدم احترام “روحية الاتفاق” ولا سيما بسبب سياستها الشرق أوسطية حيث تتهم إيران بتأجيج النزاعات وبدعم منظمات تعتبرها واشنطن “ارهابية”.
وأبلغ وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الكونغرس ببدء دراسة لتحديد إن كان تخفيف العقوبات ضد إيران الذي نص عليه الاتفاق النووي يخدم المصالح القومية الأميركية.
