سويسرا تـُشطبُ من اللائحة السوداء!
بعد مُباحثات استغرقت يومين في باريس، توصلت سويسرا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى تسوية في مجال الممارسات الضريبية.
فمن جهتها، شطبت المنظمةُ سويسرا من لائحة الدول التي تتهمها بـ”ممارسات ضريبية مُضرة”. في المقابل، وعدت برن بتعزيز تبادل المعلومات وبالمزيد من التعاون.
تمكن اجتماعُُ لجنة القضايا الضريبية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في باريس من تسوية أحد الخلافات القائمة بين المنظمة وسويسرا بسبب النظام الضريبي المعمول به في الكنفدرالية.
وإثر هذا اللقاء الذي تواصل يومين، أكد المتحدثُ باسم وزارة المالية السويسرية ديتر لويتفيلر يوم الأربعاء 28 يناير أن “سويسرا شُـُطبت من اللائحة السوداء للدول التي تتهمها المنظمة بتطبيق “ممارسات ضريبية مُضرة”.
وكان تقريرٌُ أوّلي لمنتدى المنظمة قد شهّر بسويسرا بسبب هذه الممارسات ووضعها على اللائحة السوداء في عام 2000. ويتعلق جوهرُ الخلاف بشركات الخدمات والشركات الإدارية والشركات القابضة أو “الهولدينغ” (Holdings)، حيث ترى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والعديد من المراقبين أن هذه الشركات تتمتع في سويسرا برسوم ضريبية منخفضة نسبيا، الشيء الذي يضرُّ بمبدأ المنافسة والشفافية. كما تـُلقي المُنظمة اللوم على سويسرا بسبب ممارستها لما تصفُه بتعاون إداري مُقيِّد عندما يتعلق الأمر بالشركات القابضة.
ويذكر أن الإجراءات الضريبية التي أقرتها سويسرا منذ عام 1997 شجعت الكثير من كبريات الشركات العالمية على تحويل مقراتها الأوروبية إلى سويسرا بسبب جاذبية نظامها الضريبي. ومن أبرز هذه الشركات “Gillette” و”Starbucks” و”Procter & Gamble”.
مجرد خطوة إلى الأمام..
وقد أعرب غابرييل مخلوف، الرئيس المُتخلي للجنة القضايا الضريبية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يوم الأربعاء 28 يناير عن ارتياحه للتسوية التي توصلت إليها المنظمة والوفد السويسري بقيادة روبرت فالبورغر، عضو الدائرة الفدرالية لجباية الضرائب.
أما ويليلم ياغي، سفير سويسرا لدى المنظمة، فقال في تصريح لـسويس انفو: “إن نجاحنا في التخلص من هذا الخلاف بين سويسرا ومعظم أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يعدُّ نتيجة جيدة بالتأكيد، إنه حل جيد ومتوازن بالنسبة للجانبين”.
وأضاف السيد ياغي أن سويسرا ستتفاوض مع أعضاء المنظمة حول سبل تحسين تبادل المعلومات بين السلطات الضريبية. وشدد على أن هذا الاتفاق ليست له أي صلة بالمصارف أو بمبدأ السرية المصرفية المعمول به في الكنفدرالية، والذي طالما استبعدت السلطات السويسرية التفاوض بشأنه.
من ناحيته، قال نيكولاس بري، المتحدث باسم المنظمة عن التسوية إنها “ليست انتصارا للسويسريين، بل خطوة إلى الأمام. فالأمر لا يتعلق بأن تسحق سويسرا منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أو العكس”.
المفاوضات لم تنته بعد!
وقد أعربت سويسرا خلال اجتماع باريس عن استعدادها لتحسين التعاون الإداري المتعلق بالشركات القابضة في إطار اتفاقيات الإزدواج الضريبي المُبرمة مع مختلف الدول الأعضاء في المنظمة. وبذلك، تكون سويسرا قد خطت خطوة باتجاه دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي كانت تطالبها بتبادل أفضل للمعلومات فيما يخص القضايا الضريبية.
وأبدت سويسرا أيضا استعدادها للالتزام في أسرع أجل بالتوصيات الصادرة عن اللجنة الضريبية فيما يخص فرض الرسوم الضريبية على المعاملات بين شركات الخدمات.
أما فيما يتعلق بالشركات الإدارية، فلا يزال على الجانبين بحث المسألة واتخاذ القرار بشأنها، حيث لم يتمكنا خلال لقاء باريس من تحديد ما إذا كانت الممارسات الضريبية السويسرية الخاصة بهذه الشركات مضرة أم لا.
في المقابل، تمكن الطرفان من تسوية خلاف ضريبي ثان، حيث اتفقا على إصدار “مذكرة إدارية” تكشف كيفية تحديد الشركات للضرائب المفروضة على الأرباح.
سويس انفو مع الوكالات
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.