مبارك يقول للمحكمة انه مرتاح الضمير وينفي أصدار أوامر بقتل متظاهرين
من لين نويهض
القاهرة (رويترز) – نفى الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك أمام محكمة مصرية يوم الأربعاء إصدار أي أوامر بقتل المتظاهرين إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به من السلطة عام 2011 وقال إن التاريخ سوف يعطي كل ذي حق حقه.
وسبق صدور حكم بالسجن المؤبد على مبارك (86 عاما) في نفس القضية عام 2012 بعد ادانته بتهم تتصل بقتل متظاهرين والاخلال بالقانون والنظام أثناء الانتفاضة التي أجبرته على التنحي بعد 30 عاما في السلطة لكن محكمة استئناف أمرت باعادة المحاكمة بعد قبول الطعن على الحكم.
ويعتبر كثير من المصريين الذين عاشوا عهد مبارك ان مشاهدته خلف القضبان انتصار.
لكن منذ ان أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي الذي ينتمي الى جماعة الاخوان المسلمين في العام الماضي افرج عن بعض الشخصيات من عهد مبارك مما أثار مخاوف لدى ناشطين من ان النظام القديم يستعيد نفوذه.
والسقوط السياسي لمرسي وجماعة الاخوان المسلمين بأيدي الجيش يعني انه يجري الاستماع الان لمزيد من الاصوات المتعاطفة مع القائد السابق للقوات الجوية.
واستخدم مبارك شهادته التي بثت على الهواء الى ملايين المنازل في أنحاء مصر ليوجه نداء الى الشعب مشيرا الى ما قام به لهذا البلد ووصفه بأنه “62 عاما في خدمة الوطن” تقلد فيها مناصب عديدة من ضابط بالجيش الى رئيس للجمهورية.
وقال مبارك “أشهد أمام الله أن كل قرار وسياسة انتهجتها إنما ابتغيت صالح الوطن.. ولا أزال شديد الاعتزاز بخدمة بلادي وبني وطني من أيدني منهم ومن عارضني على حد سواء.”
وأضاف “لعل حديثي أمامكم اليوم هو آخر ما أتحدث به حتى ينتهي العمر. وإنني وإذ اقترب العمر من نهايته مرتاح الضمير ان قضيته مدافعا عن مصر ومصالحها وأبناءها حربا وسلاما.”
وقال مبارك للقاضي وهو يرتدي بدلة السجن الزرقاء ويقرأ من ورقة مكتوبة “لم أسع أبدا وراء منصب أو سلطة” وسلط الضوء على دوره في حرب عام 1973 مع اسرائيل وتاريخه في محاربة “الارهاب” قائلا انه سلم السلطة الى الجيش في عام 2011 من أجل بلاده.
وأعلنت مصر ان جماعة الاخوان المسلمين “جماعة إرهابية” في ديسمبر كانون الأول. وتعهد السيسي الذي فاز في انتخابات الرئاسة في مايو ايار بأن جماعة الاخوان لن يكون لها وجود في عهده.
وقتل مئات الاسلاميين وألقي القبض على الالاف في العام المنصرم وحكم على كثيرون منهم بالاعدام في محاكمات جماعية نددت بها الحكومات الغربية ومنظمات حقوق الانسان.
وفي نفس الوقت وجد نشطاء العلمانيون لانتفاضة 2011 أنفسهم في الجانب الخاطئ من الحكام الجدد لمصر فيما يقضي بعضهم أحكاما بالسجن لفترات طويلة لاشتراكهم في مظاهرات صغيرة.
وعلى العكس من ذلك فان الشهادات المطولة التي أدلى بها مسؤولون من عهد مبارك أذيعت في التلفزيون في الايام الاخيرة منحتهم منبرا لاعادة بناء سمعتهم لدى الرأي العام.
وخلال جلسة يوم الاربعاء كان مبارك يقرأ كلمته وهو يرقد على سرير طبي مجهز نظرا لخضوعه لجراحة في يونيو حزيران بعد اصابته بكسر في عظمة الفخذ الأيسر لكن بدت صحته في حالة جيدة. ويحتجز مبارك في مستشفى عسكري بالقاهرة نظرا لحالته الصحية.
وقال انه يثق في المحكمة لكنه نفى الاتهامات بالفساد في قضية أخرى أدين فيها.
وقال “إن محمد حسني مبارك الماثل امامكم اليوم لم يكن ليأمر ابدا بقتل المتظاهرين واراقة دماء المصريين.”
وأضاف “ولم يكن لي أبدا أن أصدر أمرا بإشاعة الفوضي… ولم يكن لي أبدا أن اصدر أمرا باحداث فراغ أمني.”
وحددت المحكمة جلسة 27 سبتمبر أيلول للنطق بالحكم.
(اعداد رفقي فخري للنشرة العربية- تحرير سيف الدين حمدان)
