“نتائج الزيارة جيدة.. ولكن”!

أعرب كاتب الدولة للشؤون الاقتصادية عن ارتياحه لنتائج زيارته إلى كل من إسرائيل والمناطق الفلسطينية المحتلة Keystone

أنهي كاتب الدولة السويسري للشؤون الاقتصادية زيارة استغرقت يومين إلى كل من إسرائيل والمناطق الفلسطينية المحتلة.

نتائج الزيارة على حد رأي السيد ديفيد سيز تبدو جيدة، لكن ترجمتها على أرض الواقع تظل معلقة في الآفاق.

“نعم، كانت نتائج الزيارة جيدة”. هذا ما أكده كاتب الدولة السويسري للشؤون الاقتصادية ديفيد سيز في حديث مع سويس إنفو .

الزيارة المقصودة هي رحلته إلى كل من إسرائيل والمناطق الفلسطينية المحتلة في الفترة بين 3-6 من سبتمبر الجاري.

أما هدفها فكان بحث قضايا التعاون الاقتصادي بين برن وكل من تل أبيب والسلطة الوطنية الفلسطينية.

وقد بحثها السيد سيز مع الجانب الإسرائيلي ممثلاً في وزير التجارة والصناعة إيهود اولمرت ووزير العلوم إليازير ساندبرج.

أما الجانب الفلسطيني فقد مثله في المباحثات الثنائية وزير الاقتصاد والتجارة ماهر المصري ووزير المالية سلام فياض.

مباحثات مثمرة ولكن!

أعتبر السيد سيز أن المباحثات التي أجراها مع الجانب الفلسطيني كانت “جيدة للغاية”، والسبب في ذلك على حد قوله إن الطرفين وجدا أن هناك “الكثير من القضايا التي يمكن العمل فيها معاً”.

تشمل تلك القضايا ما يتعلق منها بالتجارة الحرة ودعم الصادرات الفلسطينية والتعاون التقني المشترك ومشكلة العمالة.

ويقول: “يتوجب على الجانب السويسري ضمان تنفيذ اتفاقية المنظمة الأوروبية للتبادل التجاري – الأفتا، إضافة إلى توفير الدعم للاقتصاد الفلسطيني كي يتمكن من تصدير بضائعه إلى سويسرا أو أوروبا”.

أبدى السيد سيز إعجابه الشديد بنتائج المباحثات التي أجراها مع المسؤولين الفلسطينيين في هذا الشأن.

رغم ذلك، ترك الصراع الدائر في السلطة الفلسطينية بصماته على ذلك الانطباع.

فالسيد سيز يقول في رد على سؤال لسويس إنفو:”كنت منبهرا بهذه اللقاءات. أما الآن، فقد تغير كل شئ بطبيعة الحال، ولا أعرف إذا كان هؤلاء المسؤولون سيبقون في مواقعهم في المستقبل. لكن في حال ظلوا فيها، فإننا سنواصل طبعاً ما بدأناه”.

هناك عوائق أمام استثمار القطاع الخاص السويسري!

يعتبر السيد سيز أن فكرة استثمار رجال الأعمال السويسريين في الأراضي المحتلة “ليست مطروحة حالياً”.

أما القطاع الأساسي الذي ينشطون فيه فهو التبادل التجاري، وفي هذا الصدد يواجه الجانب السويسري عراقيل إسرائيلية.

يقول:”نواجه عوائق من الجانب الإسرائيلي، فهم يحجزون بعض البضائع لفترات زمنية كي يتأكدوا من طبيعتها وما إذا كانت ستستخدم لأغراض مدنية أو عسكرية”.

تسعى سويسرا لذلك بالتعاون مع الطرف الإسرائيلي، يكمل كاتب الدولة للشؤون الاقتصادية، إلى إيجاد حل ملائم لهذه المشكلة.

دعم التصدير… وحياد

على صعيد مقابل، أوضح السيد سيز أنه قدم وعوداً إلى الجانب الفلسطيني بإمكانية التعاون بين الطرفين في مجال دعم الصادرات الفلسطينية.

ويقول:”أعتقد أنه يمكننا تقديم الدعم من خلال المنظمة السويسرية لتعزيز التصدير، إذ يمكننا أن نوفر المساعدة في قطاع الزراعة والنسيج وربما أيضا في قطاع مواد البناء مثل المرمر”.

وماذا عن دعوات بعض المنظمات غير الحكومية السويسرية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية؟ هنا يتخذ السيد سيز موقفاً صارماً ومحايداً.

فقد رد على السؤال بالقول:”أعتقد أن هذا شأنٌ لا يخصنا. إذا ما رغبت تلك المنظمات في فعل ذلك فإن هذا من الناحية السياسية شأن خاص بها. ما يتوجب علينا نحن التأكد منه هو ما إذا كانت البضائع التي تصلنا من إسرائيل (وعليها علامة صنع في إسرائيل) تأتي فعلاً من هناك”.

إلهام مانع – سويس إنفو

معطيات أساسية

في عام 2002:
صادرات سويسرا إلى إسرائيل: 644 مليون فرنك سويسري (مستحضرات الأدوية والآلات).
صادرات إسرائيل إلى سويسرا: 462 مليون فرنك سويسري (الأحجار الكريمة والمجوهرات).
صادرات سويسرا إلى المناطق المحتلة: 3.3 مليون فرنك سويسري (مستحضرات أدوية)
صادرات المناطق المحتلة إلى سويسرا: 0.3 مليون فرنك سويسري (بضائع زراعية).