تحالف يساري يدعم حظر تصدير المعدات العسكرية السويسرية

أطلقت مجموعة من أحزاب اليسار، ومن المنظمات غير الحكومية حملة من أجل حظر تصدير المعدات العسكرية من سويسرا.

وأوضح أصحاب المبادرة خلال ندوة صحفية عقدوها في برن يوم الخميس 8 اكتوبر، أنهم يهدفون من خلال حملتهم هذه إلى “حماية أشخاص أبرياء من السقوط ضحايا إستخدام عتاد سويسري”.

وسيقرر المواطنون يوم 29 نوفمبر مصير هذه المبادرة الداعية إلى منع تصدير المعدات العسكرية، مع استثناء معدات التطهير من الألغام أو تلك المستخدمة لحماية المدنيين.

وتقول “شبكة الكنائس السويسرية للمساعدة”، وهي مظلة تنضوي تحتها المنظمات البروتستانتية إن الصادرات من المعدات العسكرية تحد من فعالية السياسات السويسرية في مجال دعم التنمية. وتلفت الشبكة الأنظار إلى أن تلك المعدات تصدّر إلى بلدان تنشط فيها وكالة التنمية السويسرية كلبنان، والهند، وباكستان، وبنغلاديش وغيرها.

كما تشير هذه المنظمة غير الحكومية إلى التأثيرات السلبية البالغة لهذه الصادرات على جهود التنمية، إذ تنفق الأموال التي من المفترض أن تذهب للمساعدة من أجل التنمية في مجال اقتناء الأسلحة والعتاد الحربي، ثم أن استخدام تلك المعدات من شأنه أن ينجرّ عنه المزيد من النفقات في المجال الصحي، والتعليمي، والإجتماعي، والبيئي.

وفي موفى شهر سبتمبر الماضي، حذّرت وزيرة الإقتصاد السويسرية، دوريس ليوتهارد، من مغبّة إقرار هذه المبادرة، متعللة بأن الإبتكار التقني السويسري داعم أساسي لمواطن الشغل في قطاع الصناعة، والبالغة 5.100 موطن شغل.

حققت صادرات المعدات العسكرية السويسرية إلى أزيد من 70 دولة موارد قياسية سنة 2008، بلغت 722 مليون فرنك. وكانت مبادرة مماثلة لحظر تصدير المعدات العسكرية أطلقت سنة 1997، لكنها رفضت عند التصويت عليها من طرف ثلاثة أرباع الناخبين السويسريين.