إستمرار المواجهات في منطقة القبائل

مواجهات و أعمال عنف في منطقة القبائل منذ أسبوع، و مطالبة بلجنة تحقيق دولية Keystone

سقط يوم السبت ستة عشر مدنيا برصاص الشرطة الجزائرية في المواجهات المتواصلة في ولايتي تيزيوزو و بجاية، وبذلك يرتفع عدد القتلى بعد اسبوع من المواجهات في المنطقة إلى واحد و ثلاثين قتيلا، من ناحية أخرى شارك آلاف الأشخاص في مسيرة نظمها حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض بزعامة حسين آيت أحمد الذي وجه رسالة مفتوحة إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان مطالبا من جديد بإرسال لجنة تحقيق دولية.

في رسالة مفتوحة موجهة إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان ولرئيس الدورة السابعة والخمسين لحقوق الإنسان بتاريخ الثالث والعشرين ابريل نيسان الحالي، استعرض رئيس جبهة القوى الإشتراكية السيد حسين آيت أحمد الذي يعيش في المنفى الطوعي بسويسرا ، وضع الجزائر كما يراه بحيت قال “أن اكثر من 5000 شخص قتلوا خلال العامين الماضيين بسبب العنف والعنف المضاد، وفقا لتقديرات وسائل الإعلام الجزائرية التي تعكس أرقاما اقل من الواقع” .

وفي انتقاده لطريقة تطبيق قانون”الوئام المدني ” يرى زعيم جبهةالقوى الإشتراكية في رسالته أن إصدار العفو في حق 5000 من أعضاء الجماعات المسلحة هو عملية “غسيل متبادل من كل المجازر التي ارتكتب” ويرى أن ذلك تم في “خرق سافر لقوانين الوئام المدني التي لم تكن تشمل الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم أو عمليات اغتصاب او شاركوا في وضع قنابل في الأماكن العمومية “.

وبعد أن عدد السيد آيت أحمد نقائص النظام الحالي، من وجهة نظره، كتب “أن غالبية الشعب الجزائري تطالب بإرسال لجنة تحقيق دولية للجزائر”. وأعاد توجيه نداء كان قد أصدره قبل سنوات، قائلا ” إن لناأملا في أن إرسال لجنة تحقيق دولية سيساعد على وضع حد للحصار المفروض عن قصد والذي أصبح بمثابة ضمان لعدم تعريض مرتكبي التجاوزات للعقاب”.
ويرى السيد آيت أحمد في رسالته أن إرسال بعثة تحقيق دولية ” سيكون بمثابة بداية للبحث عن حل سياسي بديل عن حرب لم يفصح عن إسمها ولم تعرض صورها والتي لانهاية لها”.

في ردهاعلى تساؤل للصحفيين يوم الجمعة أوضحت المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة ماري روبنسن بأنها لم تطلع بعد على الرسالة التي وجهت لمكتبها.

أما سفير الجزائر في المقر الأوربي لمنظمة الأمم المتحدة السيد محمد صالح الدمبري فيرى ردا على خطوة السيد حسين آيت أحمد” أن من حق أي مواطن في العالم أن يوجه أي رسالة أو شكوى إلى ميكانيزمات المنظمات الأممية”. ولكن السفير الجزائري يرى أن الأمر يتعلق في هذه الحالة برسالة رئيس حزب سياسي وأن ” لجنة حقوق الإنسان غير معنية بالأمر”. ويشرح السفير الجزائري “أن القوانين الداخلية للجنة حقوق الإنسان لا تخول لها تلقي رسائل من أحزاب سياسية او من أفراد يتقدمون بشكوى مباشرة بدون اللجوء أولا إلى القضاء الوطني”. وهو ما يدفعه إلى اعتبار آن الرسالة “لا أهمية لها” في نظره .

وكان وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار، الذي يوجد بدوره عرضة لمحاولات متابعة قضائية في فرنسا، قد انتقد في مقالات صحفية نشرت من باريس، زعيم جبهة القوى الإشتراكية واصفا إياه بأنه”الرجل الذي تهرب باستمرار من مسئولياته “.

محمد شريف – جنيف