إضراب يشل حركة النقل البري في تونس
من طارق عمارة
تونس (رويترز) – أدى إضراب نظمه عمال النقل البري في تونس إلى شلل واسع في جميع أنحاء البلاد يوم الأربعاء، مع توقف الحافلات وعربات المترو في خطوة قد تزيد الإحباط إزاء تدهور الخدمات العامة وكذلك الضغوط على حكومة الرئيس قيس سعيد في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
وبدأت جامعة النقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل إضرابا ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الأربعاء، مطالبة بتحسين أوضاع الموظفين المالية وظروف العمل وبإصلاحات عاجلة في قطاع النقل الذي يعاني من تدهور شديد في البنية التحتية وأسطول متقادم.
يلقي الإضراب الضوء على تنامي الاستياء من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية في تونس في ظل شح التمويل الخارجي.
وأضرب آلاف الأطباء الشبان الشهر الماضي مطالبين بتحسين أوضاع عملهم ورواتبهم.
وتقول الحكومة إن وضع المالية العامة الحالي لا يسمح بزيادات في الأجور والمنح في القطاع العام.
يعاني التونسيون من ترد مستمر في الخدمات العامة لا سيما في قطاعات الصحة والنقل والتعليم إلى جانب الانقطاعات المتكررة في إمدادات مياه الشرب والكهرباء بسبب ضعف التمويل والاستثمار العام.
ومع ذلك، يُلقي الرئيس قيس سعيد باللوم على من يقول إنهم مُتآمرون ومندسون يسعون إلى استهداف الدولة وتأجيج التوتر الاجتماعي عبر افتعال أزمات في هذه القطاعات. وشدد قبضته على جميع السلطات تقريبا منذ 2021.
وعطل إضراب النقل يوم الأربعاء الحياة اليومية في المدن الكبرى والمناطق الريفية، مما أجبر عشرات الآلاف على البحث عن وسائل نقل بديلة.
لاحظ مراسل رويترز أن محطات المترو في تونس كانت خالية تماما من عربات المترو والركاب إلا القليل الذي لم يعرفوا أن هناك إضرابا، بينما توقفت الحافلات تماما، ولجأ الركاب إلى السيارات الخاصة وسيارات الأجرة، بل والدراجات النارية غير المرخصة للنقل.
وقال شاب يدعى أيمن العميري، في العاصمة، بينما كان ينتظر دون جدوى في محطة للحافلات “نحن نعاني. لا يوجد نقل، ولا وظائف لنا، وكل شيء يزداد غلاء وسوءا”.
قالت جامعة النقل إن الإضراب كان ناجحا 100 بالمئة في يومه الأول، وحذرت من أن قطاع النقل العام في وضع صعب للغاية ونادت بضرورة إصلاحه على نحو سريع وفعال.
وأعلنت وزارة النقل عن وجود بوادر انفراجة في أزمة قطاع النقل بعد شراء مئات الحافلات في الفترة الأخيرة من الصين وأوروبا.
واعتبرت أن مطالب الاتحاد المالية مجحفة ويمكن تلبيتها عندما تتحسن إيرادات شركات النقل العام.
وتعاني تونس من أزمة مالية حادة. ففي الشهر الماضي، بلغت قيمة الديون المتعثرة لدى البنوك العامة 6.87 مليار دينار (2.32 مليار دولار).
ويلقي هذا العبء الضخم من الديون المتعثرة الضوء على تفاقم أزمة الحوكمة في البنوك العامة بتونس في السنوات الماضية.
ويمثل حجم القروض المتعثرة نحو نصف المبلغ الذي تسعى الدولة لتحصيله من قضايا الصلح الجزائي المتعلقة برجال أعمال متهمين بالفساد.
(تحرير علي خفاجي)
