تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

الأشعل: "حبس الرئيس المصري المخلوع حدث تاريخي ومؤشر إيجابي"



ردد مصريون عاملون بشرم الشيخ يوم 13 أبريل 2011 شعارات مناهضة لمبارك أمام المستشفى الذي يعالج فيه الرئيس المخلوع

ردد مصريون عاملون بشرم الشيخ يوم 13 أبريل 2011 شعارات مناهضة لمبارك أمام المستشفى الذي يعالج فيه الرئيس المخلوع

(Keystone)

أثنى الخبير القانوني السفير الدكتور عبد الله الأشعل، المساعد الأسبق لوزير خارجية مصر وأستاذ القانون الدولي بالجامعة الأمريكية، على قرار النائب العام المصري المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، بحبس الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهم في قضايا فساد مالي وقتل المتظاهرين.

واعتبر القرار "خطوة جيدة على طريق تطبيق العدالة" وضرورية للرد على اتهامات تردّدت مؤخرا في الشارع المصري، تراوحت بين "التباطُـؤ" والتواطُـؤ" في محاكمة الرئيس المخلوع، بعد مرور شهرين كاملين على إسقاط النظام في 11 فبراير 2011.

وأرجع الدكتور الأشعل، أحد المرشحين المحتملين للرئاسة في حديث خاص لـ swissinfo.ch: "قرار بدْء التحقيق مع مبارك ونجليه ثم حبسهما على ذمة التحقيق، إلى الضغط الشعبي المستمر وتزايد الشكوك حوْل أسباب تأخّـر المحاكمة طِـوال هذه المدة، وما تردّد عن مساعٍ، عربية خليجية، لتجنيبه التحقيق والحبْـس والمحاكمة، مقابل سداد ديون مصر"، مشيرا إلى أن "خبر حبْـس مبارك ونجليه قد نزل بردا وسلاما على قلوب الشعب المصري، الذي اعتبره خطوة حقيقية نحو اقتراب الثورة من تحقيق أهدافها، خاصة وأنه جاء تتويجا للقبض عن رموز النظام السابق، وفي مقدّمتهم صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى وأحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية). مزيد من التفاصيل في نص الحوار:

swissinfo.ch: ما تعليقكم على قرار النائب العام بحبس الرئيس السابق مبارك ونجليه 15 يوما على ذمة التحقيق، لينضمّـوا إلى سابقيهم من رموز النظام بسجن طرة؟

الدكتور عبد الله الأشعل: هذا القرار التاريخي بحبس الرئيس المخلوع ونجليه 15 يوما على ذمة التحقيق، يعني أن ضغط الشعب المصري، الذي خرج في 25 يناير مطالبا بإسقاط النظام الحاكم ومحاكمة الفاسدين، الذين أفسدوا الحياة السياسية ونهبوا ثروات البلاد، قد آتت أكلها، كما يعني أنه لم يعُـد أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد منذ 11 فبراير، سوى تنفيذ مطالب الشعب والاستجابة لنداءاته المتكرّرة بمحاكمة الرئيس السابق.

ورغم أن سجن مزرعة طرة قد اكتظّ برموز النظام المخلوع، إلا أنه ما زال هناك العديد من رموز هذا النظام طلقاء ويجب المسارعة باستدعائهم ومثولهم أمام النيابة العامة أو جهاز الكسْـب غير المشروع للتحقيق معهم، وهم كل الوزراء الذين شاركوا في حكومات مبارك خلال العشرين عاما الماضية (1991 - 2011)، على اعتبار أن السنوات العشر الأولى من حكمه كانت الأقل فسادا خلال العقود الثلاثة التي حَـكم فيها البلاد بالحديد والنار.

قبل إعلان استدعاء مبارك للتحقيق بأيام، صرّحت بأنك ستتحرّك وآخرون لمحاكمته دوليا، ما لم يبدأ التحقيق معه بمصر.. فهل هذا صحيح وكيف استعددتم لهذا؟

الدكتور عبد الله الأشعل: نعم، هذا صحيح بالفعل. فقد عقدت العزْم منذ أسبوعين على رفع دعوى دولية لمحاكمة الرئيس المخلوع أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بالجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبها مبارك والتي يمكن تقسيمها إلى جريمتيْـن أساسيتيْـن، هما: انتهاك حقّ الشعب المصري في الحياة والديمقراطية وانتهاك حق الشعب الفلسطيني في الحياة والفِـرار من الموْت، وذلك بالتواطؤ مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، من خلال إحكام الحصار الذي تفرضه إسرائيل على أهالي غزة، فضلا عن إغلاق معبَـر رفح البرّي في وجه الفارّين من جحيم القصف الإسرائيلي!

وقد جهزت عريضة الدعوى بالفعل وبرفقتها حافظت بالمستندات المطلوبة واتصلت ببعض الشخصيات الوطنية من المصريين المُـقيمين بهولندا، حيث مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، والذين أبدَوْا استعدادهم لتقديم المساعدات اللازمة.

كما وعدتُ شباب الثورة المصرية، الذين شاركوا في "جمعة المحاكمة والتطهير" (8 أبريل الجاري) برفع الدعوى خلال أسبوعين من تاريخه، ما لم يقم المسؤولون بمصر باستدعاء مبارك ومُـثوله أمام التحقيق، والحمد لله أن صدر قرار النائب العام بداية الأسبوع باستدعائه للتحقيق، ثم قراره التاريخي فجر الأربعاء 14 أبريل بحبسه ونجليه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، والبقية تأتي!

وما هي الخطوة التالية لَـكم بعد فتح التحقيق مع مبارك داخليا وحسبه على ذمة التحقيق؟

الدكتور عبد الله الأشعل: طالما أن الجهات المسؤولة قد بدأت بالفعل في التحقيق معه، فسنتوقّـف مؤقتا عن التحرك الدولي وسنعلّـق التقدم بالدعوى، إلى حين انتهاء التحقيقات، لنرى ما ستُـسفر عنه.

فإذا ما لاحظنا أن هناك أي نوع من التراخي أو عدم الجدية في محاكمته أو السعي لإيجاد مخرج له من الاتهامات التي وجِّـهت إليه، فسنعاود التحرّك لمحاكمته دوليا في اتهامه بالإبادة الجماعية للشعب طوال 30 عاما من خلال القهْـر السياسي وتزوير الانتخابات واستيراد القمح الفاسد والمُـبيدات "المُـسرطنة" ودفع الشباب إلى الانتحار، يأسا من الحياة بلا عمل ولا أمل، فضلا عن دفعهم إلى الموت من خلال الهِـجرة إلى دول أوروبا عبر قوارب الموت... إلخ.

في تقديركم، ما هي أسباب بدء التحقيق مع مبارك ونجليه، وما أثَـر قرار حبْـسهم على الرأي العام بمصر؟

الدكتور عبد الله الأشعل: أول سبب في نظري لبدء التحقيق معه ونجليه، هو الاستجابة للضغط الشعبي المستمِـر طوال الشهرين الماضيين (منذ التنحي في 11 فبراير وحتى استدعائه للتحقيق في 11 أبريل) والشكوك التي أُثِـيرت حول أسباب تباطُـؤ محاكمته طوال هذه المدة والحديث عن تواطُـؤ من نوعٍ ما ومساعٍ عربية خليجية لتجنيبه التحقيق والحبس والمحاكمة.

ولا شك أن خبر حبس الرئيس المخلوع ونجليه، قد نزل بردا وسلاما على قلب الشعب المصري، الذي راح يبتهج طوال يوم الأربعاء 14 أبريل الجاري، سعيدا بهذا الخبر، الذي يعني اقتراب الثورة من تحقيق أهدافها التي قامت من أجلها، خاصة وأنه جاء تتويجا لقرارات حبس رموز النظام السابق، وفي مقدمتهم صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى وأحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية.

لكن، على أية تُـهمة يتم التحقيق مع مبارك ونجليه؟ وماذا عن باقي التُّـهم؟

الدكتور عبد الله الأشعل: النائب العام استدعى مبارك يوم الأحد 10 أبريل للتحقيق معه في تُـهم "قتل المحتجين" و"الاستيلاء على المال العام" و"استغلال النفوذ" وقتل ما يزيد على 380 محتجّـا خلال المظاهرات التي استمرت 18 يوما (والتي بدأت بيوم اندلاع الثورة في 25 يناير وانتهت بتنحية مبارك يوم 11 فبراير)، أما أبناءه علاء وجمال، فقد تم التحقيق معهما في التُّـهم الموجَّـهة اليهما وهي: "استغلال النفوذ والسلطة في الكسب غير المشروع"، إضافة إلى تُـهمة "التحريض على قتل المتظاهرين"، وما خفي كان أعظم!

وماذا عن السيناريو المتوقع خلال الأسابيع القادمة؟

الدكتور عبد الله الأشعل: المعروف أن الحبس 15 يوما على ذمة التحقيق، يكون لاستكمال إجرءات التحقيق، على أن تُـصدِر النيابة قرار الاتِّـهام بعدها، فإن لم تكْـفِ هذه المدة (أسبوعين) لاستكمال التحقيق، يصدر قرار بتمديد حبْـس المتَّـهمين لمدتيْـن أخريتيْـن على الأكثر، كل منهما 15 يوما، لتكتمل المدة 45 يوما، بعدها يكون أمام النيابة أحد خيارين: إما إطلاق سراحهم لعدم كفاية الأدلّـة وإما تقديمهم للمحاكمة، إذا خلصت إلى أن هذه الاتهامات ثابتة ثبوتا مبدئيا وأن هناك وجها لإقامة الدّعوى، لتقوم المحكمة بالنظر فيها والاستماع إلى المحقق كمدَّعي اتِّـهام وإلى دفوع المحامي عن المُـتهم، ثم التشاوُر مع هيئة المستشارين بالمحكمة ثم إصدار حُـكمها بالإدانة أو البراءة. ما يحدث في مصر اليوم، يمكن وصفه بمحاكمة القرن، حيث يحاكم نظام بأكمله.

وكيف يمكن محاسبته على قضايا الفساد السياسي التي لا يجرِّمها قانون العقوبات المصري؟

الدكتور عبد الله الأشعل: أودّ أن أوضِّـح بداية أن هناك ثلاثة مجموعات من الجرائم، يجب أن يُـحاكَـم مبارك ونظامه عليها:

المجموعة الأولى: وهي الجرائم المتعلِّـقة بالدم، وقد قدمنا للنائب العام عدّة بلاغات بشأنها، نتَّـهِـم فيها مبارك ونظامه بقتل المواطنين والقتل المباشر للثوار والتحريض على قتل المتظاهرين ودفع الشباب للانتحار والموت من خلال الهجرة غير الشرعية عبر قوارب الموت، فِـرارا من الفقر والبطالة ... إلخ.

المجموعة الثانية: الجرائم المتعلقة بالمال: وهي نوعان: إهدار مال (بسوء التصرف في المال العام ومن ثَـمَّ إضاعته وتكبيد الدولة خسائر فادحة) ونقل مِـلكية المال (من المِـلكية العامة للدولة إلى المِـلكية الخاصة لهم)، كما أن هناك فارق بين مُـصطلحات (السَّـرقة) و(الاختِـلاس) و(الاستيلاء)، الذي هو أخطر هذه الأنواع، لأنه يكون وفقا للقانون (!)، حيث قام مبارك وأعوانه بسَـن قوانين وتشريعات خاصة تُـتيح لهم الاستيلاء على المال العام بالقانون. وأبرز مثال لذلك، قانون الخصخصة، الذي تآمروا من خلاله مع المُـستثمرين على ثروات الشعب، وأبرز مثال لهذا، صفقة عمر أفندي وتخصيص 100 ألف فدّان ضِـمن أراضي مشروع توشكى للأمير السعودي الوليد بن طلال، والتي تقدّم مشكورا بالتنازُل عنها أمام النائب العام مؤخرا.

المجموعة الثالثة: وهي الجرائم المتعلقة بالفساد السياسي والإداري.

عفوا، لم توضح لنا بعدُ كيف يمكن محاكمة مبارك وأعوانه على جرائم الفساد السياسي؟!

الدكتور عبد الله الأشعل: النظام القانوني المصري يتكوّن من جزأين:

1- التشريعات الداخلية: وهي التشريعات الدستورية والقانونية الصادِرة عن البرلمان بمجلسيْـه (الشعب والشورى).

2- المعاهدات والاتفاقات الدولية التي اندمجت في النظام القانوني المصري، بعد تصديق مصر عليها.

والقاضي الذي يحاكِـم مبارك وأعوانه، يجب أن يضع أمامه خريطة بمصادِر التجريم، سواء المحلي منها أو الدولي. وهنا، تبرز لنا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادرة عام 2005 والتي بدأ سريانها على مصر اعتبارا من عام 2007 وتتضمن بيانا بالأفعال، التي تشكل فسادا سياسيا أو إداريا، والشيء الوحيد غير المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، هي العقوبات، وقد تركها المشرّع لكي يتسنى لكل دولة تشريعها على النحو الذي يُـناسبها، ولأن الإبادة الجماعية من جرائم النظام الدولي، فمن المفترض أن تؤخذ العقوبة الأشد المنصوص عليها في قانون العقوبات بالدولة، وهي في مصر: الإعدام.

وهناك مثال حي تم تطبيقه بمصر عام 1981 في قضية إضراب عمال السكك الحديدية، عندما همت محكمة أمن الدولة العليا بأن تقضي بالإعدام على العمال المضربين عن العمل، فقدم محاموهم ما يفيد حق العمال في الإضراب، فقضت المحكمة ببراءتهم، حيث تنص المادة (الثامنة) من العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الصادر عام 1966 على أنه "تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة حق كل شخص في الإضراب" وحيث أن مصر صدّقت على ذلك العهد عام 1982 وحيث أن المادة (151) من الدستور المصري تجعل الاتفاقية التى صدّقت عليها مصر جزءا من التشريع المصري، فيكون الإضراب حقا مشروعاً من الناحية الدستورية والقانونية، وهو ما يجب أن يوضع في الحسبان عند محاكمة مبارك وأعوانه.

وأخيرا، هناك مَـن يطالب بتوزيع أعوان نظام مبارك المحبوسين على ذمة التحقيق، على عدة سجون، حتى لا يجتمعوا معا.. خوفا من الثورة المضادة.. فما تعليقكم؟

الدكتور عبد الله الأشعل: أتفق مع هذه المطالبات وأضم صوتي لصوت المطالبين بها لاعتبارات عدة، في مقدِّمتها: منْـعهم من الاجتماع معا، ومن ثم التفكير والتخطيط للقيام بمحاولات للقضاء على الثورة وإثارة الفوضى والوقيعة بين الجيش والشعب أو بين الشرطة والشعب، وهو ما يُـعرف إعلاميا بالثورة المضادة، وأيضا للحفاظ على أرواحهم حتى تنتهي التحقيقات، خوفًا من تعرّضهم للاعتداء أو القتل أو محاولة تهريبهم من السجن وربما تدبير محاولة لتهريبهم خارج البلاد.

تسلسل زمني للأحداث في مصر منذ الانتفاضة التي أطاحت بمبارك

(رويترز) - فيما يلي تسلسل زمني للأحداث في مصر منذ اندلاع الانتفاضة ضد الرئيس المصري حسني مبارك:

25 يناير 2011: تظاهر محتجّـون معارضون للحكومة في أنحاء مصر للإعراب عن غضبهم وشكواهم من الفقر والقمع في "يوم غضب".

27 يناير: وصول محمد البرادعي، داعية الإصلاح والمدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى القاهرة.

28 يناير: احتجاجات حاشدة تخرج في القاهرة ومدن أخرى، ومبارك يأمر قوات الجيش والدبابات بعد دخول الليل بالانتشار في المدن لحفظ الأمن في أنحاء البلاد.

-- رحب الآلاف بأنباء تدخل الجيش الذي ينظر إليه على أنه مُـحايد، خلافا للشرطة التي تنتشر عادة لقمع الاحتجاجات.

-- قالت الأمم المتحدة في وقت لاحق إن نحو 380 شخصا قُـتلوا في الاحتجاجات.

31 يناير: حكومة جديدة تؤدّي اليمين. ويقول عمر سليمان، النائب الجديد للرئيس إن مبارك كلّـفه ببدء حوار مع كل القوى السياسية.

1 فبراير: احتجّ نحو مليون مصري في أنحاء البلاد لمطالبة مبارك بالتنحي.

4 فبراير: تجمع آلاف المصريين في ميدان التحرير بوسط القاهرة للضغط مرة أخرى لإنهاء حكم مبارك الممتد منذ 30 عاما في "جمعة الرحيل".

6 فبراير: أجرت جماعات المعارضة، وبينها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، محادثات مع الحكومة. ورأس المحادثات نائب الرئيس.

10 فبراير: قال مبارك إن الحوار الوطني مستمر ونقل سلطاته إلى نائب الرئيس، لكنه رفض ترك منصبه على الفور كما طالب المحتجون.

11 فبراير: قال عمر سليمان على التلفزيون الرسمي، إن مبارك تخلى عن منصبه وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد.

12 فبراير: تقول مصر إنها تحقق في اتهامات ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الإعلام السابقين، في تعبير عن القطيعة مع الحرس القديم.

-- ألقي القبض على وزير الداخلية السابق حبيب العادلي يوم 17 فبراير.

15 فبراير: أصدر المشير محمد حسين طنطاوي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قرارا بتشكيل لجنة لإجراء تعديلات دستورية على أن تنهي عملها في غضون 10 أيام.

22 فبراير: حكومة جديدة تؤدّي اليمين الدستورية أمام طنطاوي، لكنها تتعرض لانتقادات من جماعة الإخوان المسلمين وآخرين أرادوا تطهيرها من وزراء عيَّـنهم مبارك.

3 مارس: أحمد شفيق، رئيس الوزراء يستقيل والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يكلِّـف وزير النقل الأسبق عصام شرف بتشكيل حكومة جديدة والتي أراد النشطاء المؤيدون للديمقراطية أن تتخلص من المجموعة القديمة التي عيّـنها مبارك.

5 مارس: قال شرف أمام آلاف المتظاهرين في ميدان التحرير بوسط القاهرة إنه ملتزم بتحقيق أهداف ثورتهم.

19 مارس: وافقت أغلبية كبيرة من المصريين على التعديلات الدستورية في استفتاء. وصيغت التعديلات لتفسح المجال لإجراء انتخابات برلمانية بحلول سبتمبر وإجراء انتخابات رئاسية بعد ذلك.

23 مارس: أقرت مصر قانونا جديدا للأحزاب خفف من القيود التي كبلت الحياة السياسية في عهد مبارك وفتح الباب أمام أحزاب جديدة ستنافس في انتخابات هذا العام.

-- من المتوقع أن يؤدي القانون إلى تشكيل عدد كبير من الأحزاب الجديدة، ومن بينها حزب ستؤسسه جماعة الإخوان المسلمين المحظورة سابقا.

8 ابريل: آلاف يحتجون في ميدان التحرير ضد تأخر محاكمة مبارك.

12 أبريل: مبارك يدخل المستشفى بعد استجوابه من قبل النيابة العامة.

-- جنود يفضون اعتصاما استمر خمسة أيام في ميدان التحرير.

13 ابريل: صدور أوامر بحبس مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات بشأن اتهامات بسوء استغلال السلطة خلال عهده الذي استمر 30 عاما والاستيلاء على المال العام ومقتل محتجين.

-- ذكر التلفزيون الرسمي أن مبارك ونجليه علاء وجمال سيمْـثُـلون أمام محكمة في القاهرة يوم 19 أبريل.

14 ابريل: الحالة الصحية لمبارك مستقرة، لكنها لم تتحسن. وقال الجيش إنه لا توجد خطط لنقله من شرم الشيخ.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 14 أبريل 2011).

نهاية الإطار التوضيحي

swissinfo.ch


وصلات

Neuer Inhalt

Horizontal Line


subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

×