البرلمان الإيراني يقيل وزير المال على وقع تدهور الاقتصاد

afp_tickers

أقال البرلمان الإيراني الأحد وزير الاقتصاد والشؤون المالية عبد الناصر همتي على خلفية ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي. 

وخسر الوزير التصويت على حجب الثقة عنه في مجلس الشورى الإسلامي، مع تأييد 182 برلمانيا للمذكرة من أصل 273 حضروا الجلسة المخصصة لإقالته.

في السوق السوداء الأحد، جرى تداول الريال الإيراني بأكثر من 920 ألفا في مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بأقل من 600 ألف في منتصف عام 2024.

وقبل التصويت على الثقة، دافع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمام النواب عن همتي الذي كان يشغل منصب حاكم البنك المركزي. وقال بزشكيان “نحن في خضم حرب (اقتصادية) مع العدو”. 

وأضاف “المشاكل الاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا اليوم غير مرتبطة بشخص واحد ولا يمكننا إلقاء اللوم فيها على شخص واحد”.

ورفع الكثير من النواب أصواتهم، وتناوبوا على انتقاد الوزير بغضب، محمّلين إياه مسؤولية الوضع الاقتصادي المزري.

وقال النائب روح الله متفكر آزاد “لا يستطيع الناس تحمل الموجة الجديدة من التضخم، ولابد من السيطرة على ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والسلع الأخرى”.

في المقابل، أكدت النائبة فاطمة محمد بيجي “لا يستطيع الناس تحمل تكاليف شراء الأدوية والمعدات الطبية”. 

من جانبه، أكد همتي أن “المشكلة الأكبر التي تواجه الاقتصاد هي التضخم. إنها مشكلة مزمنة تؤثر على الاقتصاد منذ سنوات”. 

وتولى بزشكيان منصبه في تموز/يوليو مع طموح معلن بإنعاش الاقتصاد ورفع بعض العقوبات التي فرضها الغرب.

لكن تزايدت وتيرة انخفاض قيمة العملة خصوصا منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر، والذي كانت إيران من أبرز حلفائه.

وقبل يوم على سقوط نظام الأسد في دمشق، بلغ سعر الدولار حوالى 717 ألف ريال في السوق السوداء الإيرانية.

– “تضخم مزمن” –

وذكرت وكالة إيسنا الإيرانية أن رحمت الله أكرمي، نائب وزير الاقتصاد، عُيّن مكان همتي موقتا.

وكان همتي شدد في خطابه أمام النواب على أن “سعر الصرف ليس حقيقا والسعر عائد إلى توقعات تضخمية”.

وتابع قبل أن يتم عزله “المشكلة الأخطر في اقتصاد البلاد هو التضخم وهو تضخم مزمن يعاني منه اقتصادنا منذ سنوات”.

بحسب أرقام البنك الدولي، ظل معدل التضخم في إيران أعلى من 30% سنويا منذ عام 2019. 

ووصل إلى 44,5% بحلول عام 2023، بحسب هذه المؤسسة التي يقع مقرها الرئيسي في واشنطن. ومعدل العام الماضي غير معروف.

وألحقت العقوبات الغربية ولا سيما الأميركية المفروضة منذ عقود ضررا بالاقتصاد الإيراني، وتفاقم التضخم منذ انسحاب واشنطن العام 2018 من الاتفاق النووي المبرم العام 2015. 

وفي 2018، سحب مجلس الشورى الإيراني الثقة من وزير الاقتصاد حينذاك مسعود كرباسيان خلال جلسة لعزله على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية.

في نيسان/ابريل 2023، حجب أعضاء البرلمان الثقة عن وزير الصناعة آنذاك رضا فاطمي أمين بسبب ارتفاع الأسعار المرتبط بالعقوبات الدولية.

وأعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي رجع إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، إحياء سياسته المتمثلة بممارسة “ضغوط قصوى” على إيران، ما أدى إلى تشديد القيود على الجمهورية الإسلامية مع دعوته في نفس الوقت إلى محادثات. 

لكن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي رفض فكرة المفاوضات مع الولايات المتحدة تماما.

وقال بزشكيان خلال جلسة المساءلة “أنا شخصيا أؤمن بالحوار، وسأستمر في ذلك”، مضيفا “لكننا نتمسك بالموقف الذي اتخذه المرشد الأعلى تجاه أميركا حتى النهاية، ولن نفعل أي شيء آخر”.

بموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلا. 

وسيكون أمام الحكومة بعد ذلك ثلاثة أشهر لتقديم بديل يتعين التصديق على تعيينه من خلال تصويت آخر في البرلمان. 

بور/شي-لين-ح س-س ح/كام