البرلمان التونسي يصادق على موازنة جديدة تهدف الى خفض العجز
صادق البرلمان التونسي ليل الثلاثاء الأربعاء على أوّل موازنة عامة للبلاد خلال ولايته تهدف الى خفض العجز، وذلك اثر جلسات شهدت توترا بين النواب.
وسجلت قيمة موازنة 2020 ارتفاعا ب 9,5 % مقارنة بموازنة 2019 وبلغت 47,2 مليار دينار (نحو 15 مليار يورو) وتشمل 8,8 مليارات دينار قروضا خارجية.
وصادق على قانون المالية الجديد 127 نائبا ورفضه خمسون وتحفظ عنه أربعة من اصل 217 هو العدد الاجمالي للنواب.
وتهدف الموازنة الجديدة الى خفض العجز الى 3% مقارنة ب 3,5 % في 2019 كما تتضمن استقرارا في مستوى الدين ب74% من اجمالي الناتج الداخلي.
وبلغت نسبة الدين 77 % في 2018 وفقا لصندوق النقد الدولي الذي منح في 2016 قرضا لتونس بقيمة 1,6 مليار دولار على أربع سنوات مقابل القيام باصلاحات اقتصادية واسعة ويتم سداده اعتبارا من 2020.
وكانت نسبة النمو التي حققتها حكومة يوسف الشاهد الذي ترشح للانتخابات الرئاسية وخرج منها مهزوما ناهزت 1,4% ولم تبلغ الهدف الذي حددته ب2,7 %.
ويسود ترقب نهاية الأسبوع الحالي مع انتهاء المهلة الأولى لرئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي لتقديم حكومته والبالغة شهرا، علما ان في امكانه تمديد مشاوراته شهرا اضافيا وفق الدستور التونسي.
باشر البرلمان الجديد مناقشة الموازنة الأحد وسط توتر شديد. فقد نفذ نواب الحزب الليبرالي المعارض “الدستوري الحر”(17 نائبا) احتجاجات تواصلت لأيام اثر تبادل الشتائم بين رئيسته المحامية عبير موسي المناهضة للاسلاميين ونائبة عن حزب “النهضة”.
ورصدت منظمة “بوصلة” التي تتابع العمل البرلماني تجاوزات خلال عملية التصويت ونشرت صورا لنواب يصوتون مكان نواب آخرين متغيبين.
وتواجه البلاد منذ ثورة 2011 أزمة اقتصادية متواصلة مع ارتفاع المطالب الاجتماعية وانعكس ذلك على خيارات الناخبين في تونس فقد صوتوا لشخصيات من خارج المنظومة الحاكمة.
