الحكومة الأميركية تعتبر أن ولي العهد السعودي يملك حصانة تحول دون ملاحقته في مقتل خاشقجي
اعتبرت الحكومة الأميركية الخميس أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي “يترأس حكومة المملكة العربية السعودية” يتمتع بالحصانة تحول دون ملاحقته في الدعاوى القضائية المتعلقة بقتل الصحافي جمال خاشقجي في 2018، على ما أظهرت وثائق قدمت لمحكمة.
وعُيّن الأمير محمد الذي شغل سابقًا منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، رئيسًا للوزراء بموجب مرسوم ملكي في أواخر أيلول/سبتمبر، ما أثار قلق نشطاء في مجال حقوق الإنسان من أن التعيين سيحمي الامير الشاب من تبعات أي قضايا أمام محاكم أجنبية، بما في ذلك قضية مدنية رفعتها خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز في الولايات المتحدة.
وأضرّ مقتل الصحافي والناقد السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول قبل أربع سنوات، بسمعة الأمير محمد بن سلمان، نجل العاهل السعودي، لكنّ مسؤولين دوليين بينهم الرئيس الأميركي جو بايدن عادوا والتقوا ولي العهد. وكان بايدن تعهّد خلال حملته الانتخابية بجعل المملكة “منبوذة” على خلفية قضية خاشقجي الذي كان يقيم في الولايات المتحدة.
وقال محامو محمد بن سلمان في وقت سابق إن ولي العهد “يترأس حكومة المملكة العربية السعودية”، وبالتالي فهو مؤهل لهذا النوع من الحصانة التي تمنحها المحاكم الأميركية لقادة الدول الأجنبية وغيرهم من كبار المسؤولين.
وكان أمام الحكومة الأميركية مهلة تنتهي الخميس لتقديم رأي بهذا الخصوص. والتوصية المقدمة غير ملزمة للمحكمة.
وجاء في المستند المقدّم لمحكمة منطقة كولومبيا من إدارة بايدن أن “الولايات المتحدة تبلغ المحكمة أن المتهم محمد بن سلمان، رئيس وزراء المملكة العربية السعودية، هو رئيس الحكومة وبالتالي يتمتع بالحصانة في هذه الدعوى”.
لكن الوثيقة أضافت أن “وزارة الخارجية لا تأخذ رأيا بخصوص جوهر الدعوى الحالية وتكرّر إدانتها قتل جمال خاشقجي الشنيع”.
– “مات مرة أخرى” –
وأثارت التوصية غضب جنيكز ومؤيدي الدعوى المقامة من جانبها، ومن بينهم ممثلون عن منظمة “الديموقراطية الآن للعالم العربي” غير الحكومية التي أسسها خاشقجي.
وكتبت جنكيز في تغريدة “جمال مات مرة أخرى اليوم”.
وأضافت “لم يكن قرارا متوقعا. اعتقدنا أنه ربما يكون هناك ضوء للعدالة من الولايات المتحدة الأميركية، ولكن مرة أخرى جاء المال أولاً”.
وقالت سارة لي ويتسون، المديرة التنفيذية لمنظمة “الديموقراطية الآن للعالم العربي” التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، “بذلت إدارة بايدن قصارى جهدها للتوصية بالحصانة لمحمد بن سلمان وحمايته من المحاسبة”.
وأضافت ” الآن وبعد أن أعلن بايدن أنه يتمتع بالحصانة الكاملة، يمكن أن نتوقع تصعيد هجمات محمد بن سلمان ضد مواطنين في بلادنا”.
واعتبرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار توصية الإدارة الأميركية “خيانة كبيرة”.
ويعد الأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة منذ سنوات. وعادة ما يكون الملك في السعودية رئيسا للوزراء ويبقى في منصبه هذا حتى وفاته.
وبعدما واجه عزلة نسبية عقب مقتل خاشقجي، عاد مسؤولون دوليون والتقوا به، وبينهم بايدن الذي زار السعودية في تموز/يوليو.
ورأى خالد الجابري، نجل سعد الجابري المسؤول السابق في جهاز الاستخبارات السعودي الذي اتهم بن سلمان بالسعي لإرسال فرقة اغتيال لقتله على الأراضي الكندية، إن التوصية الصادرة الخميس تعطي الأمير “ترخيصا بالقتل”.
وقال “بعد نقض تعهدها بمعاقبة محمد بن سلمان على اغتيال خاشقجي، لم تحم إدارة بايدن بن سلمان من المساءلة في المحاكم الأميركية فحسب، بل جعلته أكثر خطورة من أي وقت مضى بمنحه ترخيصا لقتل مزيد من المنتقدين من دون عواقب”.
وكان بايدن رفع العام الماضي السرية عن تقرير استخباراتي رجّح ان يكون بن سلمان قد أعطى الضوء الاخضر للعملية ضد خاشقجي، وهو ما تنفيه السلطات السعودية.
في الدعوى المدنية المقامة من جنكيز ومنظمة “الديموقراطية الآن للعالم العربي”، يقول المدعون إن الأمير محمد وأكثر من 20 متهما “تصرفوا بتآمر مع سبق الإصرار، وقاموا بخطف وتقييد وتخدير وتعذيب واغتيال” خاشقجي، كاتب المقالات في واشنطن بوست.
ويطالب المدعون بإجراءات عقابية وتعويضات مادية والإثبات أن القتل تم بأمر من “قمة هرم القيادة السعودية”.
بور-ليغ/غد/رض
