الحكومة والإخوان.. مواجهة “شاملة” أم “محدودة”؟

نواب الإخوان (88) يسببون إزعاجاً كبيراً للحزب الحاكم في البرلمان المصري

أصبح مستقبل العلاقة بين النظام المصري وجماعة الإخوان المسلمين مفتوحا على كل الإحتمالات، خاصة بعد الحملة الأخيرة التي بدأت باعتقال عدد من رموز وقيادات الجماعة، وامتدت لتطال عدداً من رجال الأعمال المنتمين أو المؤيدين لها.

من جهة أخرى، تم ضرب بعض كيانات الجماعة الاقتصادية، وصدور قرار عن النائب العام بمصادرة أموال وممتلكات 29 من قيادات الجماعة ومنعهم وأسرهم من التصرف فيها..

في محاولة للوقوف على حجم وملامح وسقف الحملة الحكومية، وإمكانية تحولها من المواجهة (المحدودة) أو (المحسوبة) إلى المواجهة (الشاملة) أو (الواسعة)، ومعرفة حدود وآليات إستراتيجية (رد فعل) الجماعة لمواجهة التصعيد الحكومي… رصدت سويس إنفو في القاهرة آراء ووجهات نظر خبراء ومحللين سياسيين مصريين… فجاءت متباينة على النحو التالي.

إستراتيجيتان فقط!

يقول الدكتور عمرو الشوبكي، الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام: “الناظر في تاريخ العلاقة بين الحكومة والجماعة، يتبيّـن أنه لم يكن هناك سوى إستراتيجيتان، قامت عليهما سياسة النظم الجمهورية التي حكمت مصر على مدى 5 عقود منذ حكم الرئيس (الأسبق) جمال عبد الناصر الذي بدأ عام 1954، وحتى نهاية عام 2006 من حكم الرئيس (الحالي) حسني مبارك، الذي بدأ عام 1981.

الأسلوب الأول هو (المواجهة الشاملة أو المفتوحة)، وهو أسلوب له بُـعد استئصالي طِـبق عام 1954، بعد محاولة اغتيال عبد الناصر، التي ينكر الإخوان صلتهم بها، ويسمونها (مسرحية المنشية)، وطِـبق ثانية عام 1965، خلال حملة الاعتقالات الشاملة التي طالت الآلاف، وشملت رموز بالجماعة، مثل سيد قطب وعبد القادر عودة.

وبعد وفاة عبد الناصر، تولّـى الحكم الرئيس (السابق) أنور السادات في بداية السبعينيات، فتخلى عن هذا الأسلوب وحدثت انفراجة كبيرة في العلاقة، تمثلت في إطلاق المعتقلين وفتح مقر للجماعة وعودة مجلة الدعوة والسماح بالعمل داخل الجامعات… إلخ.

وظل الأمر كذلك حتى جاء مبارك ليعتمد الأسلوب الثاني (المواجهة المحسوبة)، أساساً للتعامل مع الجماعة، ينطلق من فكرة وضع الإخوان في موقع المدافع، على طول الخط، مع محاصرة مبادراتهم وتحركاتهم في الشارع والحد منها ووضع (خطوط حمراء) للجماعة، وإلا فالرد سيكون وفق سياسية (تقليم الأظافر) و(شد الأذن)، ولا مانع من توجيه (ضربات إجهاضية) لإضعاف البناء التنظيمي للجماعة من آن لآخر.

“النقطة الحرجة”

ويستطرد الشوبكي: “استمرت هذه الإستراتيجية حتى نهاية عام 2006، ثم اتخذت السلطات – مؤخراً – إجراءات تصعيدية ضد الجماعة، تمثلت في حملة اعتقالات طالت قياديين، على رأسهم المهندس خيرت الشاطر، النائب الثاني للمرشد، وبعض رجال أعمال بالجماعة، وإغلاق شركات ودور نشر ومطابع، يملكها أعضاء بالجماعة، ووصلت لحد إصدار النائب العام قراراً بمنع 29 من قياديي الجماعة وأسرهم من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم السائلة والعقارية.

ويبادر مستدركاً، “هذا التصعيد لا يعني انتقال المواجهة من (المحدودة) إلى (الشاملة)، وإنما يعني أننا وصلنا لِـما يمكن أن نسميه (النقطة الحرجة) أو (المستوى الأعلى) فى أسلوب (المواجهة المحسوبة)، والتي يعني – أي تصعيد بعدها – الانتقال إلى إستراتيجية أخرى”.

وخطورة هذه النقطة الحرجة أنها يمكن أن تؤدّي إلى تصعيد غير محسوب، وذلك لوجود ارتباك وحالة من الغليان لدى القواعد الشابة بالجماعة، قد يحدث بصورة تلقائية دون موافقة القيادات، التي لا ترغب فى توسيع المواجهة، وتحُـول دون انشقاق مجموعات من شباب الجماعة، رافضة لفكرة الصبر الجميل وتحتفظ بحق الرد، وهو ما يمكن أن يجُـر إلى ما لا يحمد عقباه.

ويختتم الشوبكي بالقول أن الدولة لا ترغب فى استئصال الجماعة أو تفكيك بنيتها التنظيمية وأن الإخوان – أيضاً – لا يرغبون فى الدخول فى مواجهة مفتوحة أو تصعيد شامل مع الدولة.

تحريض غير مسبوق

خلافاً لذلك، يرى ضياء رشوان، خبير الحركات الإسلامية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، أن الوضع الحالي ليس فيه جديد من الناحية الأمنية، فعدد معتقلي الجماعة في الحملة الأخيرة لم يتعد 230 معتقلاً، وهو عدد قليل جداً بالنسبة لمن اعتقلوا خلال الاستفتاء على تعديل المادة 76، حيث بلغ عددهم 3 آلاف معتقل خلال شهري مارس وأبريل 2005، وطال قياديين بمكتب الإرشاد كالدكتور محمود عزت، الأمين العام للجماعة، ومجلس شورى الجماعة كالدكتور عصام العريان.

ويوضح أن “الجديد هذه المرة، هو التحريض السياسي والإعلامي”، فالجماعة تواجه حملة إعلامية تحريضية غير مسبوقة. فبينما كانت أخبار الإخوان تنشر خلال ربع القرن الأخير في صفحة الحوادث، فإن أخبارها – السلبية – تتصدّر اليوم “المانشيتات” الرئيسية للصحف، الحكومية والحزبية والمستقلة على السواء.

وفي تقديري، أن الحملة الأمنية ليست ضخمة، كما يصوِّرها البعض، وليس هناك مواجهة أمنية شاملة أو مخطط أمني لاستئصال الجماعة، وحتى الحملة الاقتصادية الأخيرة، التي استهدف كيانات اقتصادية ليست جديدة، فقد سبق أن وجّـهت الحكومة في الثمانينيات والتسعينيات، ضربات اقتصادية مماثلة، طالت عدّة مؤسسات اقتصادية، أبرزها شركة (سلسبيل)، التي يمتلكها خيرت الشاطر، رجل الأعمال القيادي الإخواني المليونير.

دولة الإخوان!

وإذا كان من الطبيعي أن تكون الصحف الحكومية طرفاً في الحملة الإعلامية ضد الجماعة، فالغريب هو مشاركة الصحف الأخرى (معارضة أو مستقلة)، حيث انتهز البعض الفرصة ليُـصفِـي حساباته مع الجماعة، وبدأت الحملة من جريدة “نهضة مصر” – المستقلة – عندما صَدَّرَت “المانشيت” الرئيس لأحد أعدادها بعبارة (دولة الإخوان)، بعدها فتحت صحيفة الوفد ملفاً كاملاً بعنوان (إمبراطورية الإخوان الاقتصادية) وجعلت شعاره المنشور على الصفحة الأولى طورقة مالية بدولار أمريكي مرسوم عليه صورة مهدي عاكف مرشد الإخوان”..

وفي اعتقادي، أن جوهر المشكلة يتلخّـص في أن الإخوان فهِـموا جيداً أن النظام السياسي يُعَاد تشكيلُـه من جديد، فطرحوا أنفسهم بقوة وعرضوا فكرة الحزب السياسي، وهو ما سبّـب حالة من الارتباك.

وإذا كان منطقياً أن يرفض الحزب الحاكم فكرة الحزب، فمن غير المنطقي ولا المفهوم رفض قوى “ليبرالية” وحزبية ومستقلة للفكرة، بل والتبرع بمحاربتها.

واستبعد رشوان حدوث صِـدام موسع، مشيراً إلى أن الدولة تعلَـم جيداً أن الصِّـدام الشامل خطر على أمن مصر، وأن جهاز الأمن يقدر خطورة الصِّـدام مع تنظيم كبير كالإخوان، ينضوي تحته مئات الآلاف من الأعضاء والأنصار ينتشرون على مستوى الجمهورية، فضلاً عن أن الوقت غير مناسب تماماً، وهناك نظرية أمنية تقول إنه من الخطأ القضاء على تنظيم قوي ومُـتماسك مرة واحدة، حتى لا يتفكّـك وينشطر لعدة مجموعات (سرية) يصعُـب السيطرة عليها.

جماعة نصف مشروعة!

وحول إستراتيجية الإخوان لمواجهة حملة الحكومة، يرى رشوان أن الإخوان أذكى من أن يصعدوا أو يدخلوا في مواجهة واسعة، فهم يفهمون جيداً أن الحملة تستهدف تمرير التعديلات الدستورية، دون أن يعكِّـر صفوها نواب الإخوان بالبرلمان، معتبراً أنهم سيكتفون بـ (التصعيد السياسي)، المتمثل في عقد مؤتمرات وندوات وملتقيات وإصدار بيانات حول التعديلات الدستورية، التي يُـدركون أنها أكثر “ما يوجع الدولة”.

ويوضح رشوان أنه منذ عام 1954، تحكم علاقة الجماعة بالحكومة معادلة مستقرة، تقول إحداثياتها إن الحكومة تقبل بوجود إخواني واقعي مع رفض السماح لهم بإطار قانوني وأن الإخوان يقبلون بالمعادلة الحكومية، مقابل عدم استخدام المواجهة الشاملة، غير أن هذه المعادلة بدأت تتغير بعد انتخابات 2005 وفوز الإخوان – غير المسبوق – بـ (88) مقعدا، وهو ما يعادل 20% من مقاعد البرلمان.

عندها، بدأت ملامح رفض الإخوان للمعادلة القديمة وسعيهم للتمدد سياسياً، كما بدأت الحكومة أيضا تتحرك لمواجهة “دستورية” للحيلولة دون تطوير “الوجود الواقعي” للجماعة إلى “الوجود القانوني”، والذي ظهر بإعلان الجماعة رغبتها تأسيس حزب سياسي.

وينتهي رشوان إلى القول بأن مجرّد طرح الإخوان لفكرة التحول من جماعة “محظورة” إلى حزب “معلَـن”، هو تغيير في المعادلة المستقرة في لعبة الصِّـراع مع الحكومة. فحصول الجماعة على خُـمس مقاعد البرلمان، يعني أنها أصبحت بـ (الفعل) (نصف مشروعة)، ومن ثم، فإنها تتطلّـع لاستكمال (نصف دينها) بإنشاء حزب سياسي، حتى لا يتم رسم (خريطة مستقبل مصر) دون حجز مكان بها يليق بوزن الجماعة!

علاقة غير صحية

من جانبه، يصف الدكتور حسن نافعة، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة، العلاقة بين النظام والجماعة بأنها (غير صحية) وغير ديمقراطية، فكيف نتحدث عن جماعة محظورة قانوناً، بينما هي تمتلك خُـمس مقاعد البرلمان (88 عضواً)؟ فإما أنها محظورة ولا يُسمح لأعضائها بالترشيح للانتخابات وممارسة العمل البرلماني، الذي هو جزء مُـهم جداً من العمل السياسي أو أنها موجودة، فيجب أن نعترف بوجودها وحقها في تأسيس حزب سياسي، مطالباًُ الدولة بالبحث عن “صيغة مناسبة لاستيعاب الإخوان داخل نسيج الحياة السياسية وِفق قواعد اللُّـعبة الديمقراطية”.

ويعتبر الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، أن الهجمة الأخيرة ضد الجماعة افتقرت إلى الذكاء والحنكة السياسية. فالنظام حين يضرب الكِـيان الاقتصادي للجماعة، فإنه يُـعرِّض اقتصاد البلد كلّـه للخطر ويؤثر على الاستثمار الأجنبي، الذي يرى المناخ الاقتصادي غير مبشـِّر ومناخًـا يُنذر بالسَّـطو على مؤسسات ناجحة دون داع، خصوصًا أن عددًا من المعتقلين يشاركون بعض المستثمرين الأجانب في عدد من الشركات.

ويتفق الدكتور عمار علي حسن، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط، مع نافعة وهاشم فيما ذهبا إليه، ويُـضيف أن الحملة الأخيرة تعني أن هناك “نِـية مبيتة لحرمان الإخوان من خوض انتخابات مجلس الشورى القادمة ووقف صُـعودهم في الحياة السياسية المصرية بشكل عام، من خلال اتجاه الدولة إلى سن قانون أو تشريع يمنع – صراحة – قيام أحزاب على أساس ديني”، مشيراً إلى أن الوضع في مصر مقلوب، “فمن يملك المشروعية القانونية يفتقد للشرعية الاجتماعية، ومن يملك الشرعية الاجتماعية يفتقد الشرعية القانونية”..

القاهرة – همام سرحان

حملة الحكومة على الإخوان متواصلة .. لكن بتكتيكات متغيرة

القاهرة (رويترز) – وسعت الحكومة المصرية من نطاق حملتها ضد الاخوان المسلمين حيث تلجأ لتكتيكات جديدة لمنع أقوى جماعة معارضة في البلاد من احراز مزيد من التقدم على الصعيد السياسي المصري العام.

ويقول محللون ان مصر تخشى من أنها إذا لم توقف الاخوان الان فانهم سيفوزون بنسبة في الانتخابات القادمة تكفي لتجاوز القواعد التي تهدف الى منعهم من تشكيل تحد حقيقي للرئاسة المصرية في نهاية المطاف.

وفاز الاخوان بنحو خمس مقاعد مجلس الشعب عام 2005 حيث خاض مرشحو الجماعة الانتخابات كمرشحين مستقلين ليتجاوزوا الحظر المفروض عليها منذ 53 عاما.

ولم تنجح حملات الاعتقال الجماعي فيما سبق في وقف تقدم الاخوان. اما الان فان مصر تتبع استراتيجية جديدة تشمل حملة عنيفة تستهدف أموال الجماعة حيث تعتقل ممولين رئيسيين وتجمد الاصول وتداهم المؤسسسات التجارية التابعة لها.

ويقول عمرو الشوبكي المحلل السياسي وخبير الجماعات الاسلامية في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام “ما حدث هو ان الاخوان تجاوزوا الخطوط الحمراء والمساحة التي يمنحها النظام للمعارضة فأصبح من المطلوب اقصاؤهم.”

وأضاف “أدركت السلطات أن تكتيك الاعتقالات لم يثبت نجاعة” ومن ثم فانهم يتبعون أساليب جديدة.

وتقول جماعة الاخوان انها تريد اقامة دولة ديمقراطية دينها الرسمي الاسلام لكنها لا تمنع غير المسلمين من الحكم. وتتهم الحكومة الجماعة بالسعي الى اقامة دولة خاضعة لحكم رجال الدين.

ومنع أعضاء جماعة الاخوان التي تمارس نشاطها علنا بالرغم من الحظر الرسمي المفروض عليها من خوض انتخابات النقابات العمالية وهي خطوة قال محللون انها قد تكون تجربة على منعهم من خوض الانتخابات في المستقبل بما في ذلك انتخابات مجلس الشورى التي تجري في هذا العام.

وفي ديسمبر كانون الاول نظم طلبة ينتمون للجماعة احتجاجا في جامعة الازهر حيث ارتدوا زيا موحدا يشبه زي الميليشيات وهو ما يقول محللون انه أعطى الحكومة العذر بأنها بحاجة الى شن حملة جديدة.

وأعقبت ذلك حملة اعلامية وموجة من الاعتقالات شهدت اعتقال 270 من أعضاء الجماعة المحظورة منهم خيرت الشاطر الذي يحتل المرتبة الثالثة في قيادة الجماعة ويعد من بين الممولين الاساسيين لها.

وقال محمد صلاح الخبير في شؤون الجماعات الاسلامية ومدير مكتب صحيفة الحياة اللندنية في القاهرة ان الشاطر أكبر مسؤول في جماعة الاخوان يجري اعتقاله منذ فترة طويلة ويوجه اعتقاله رسالة بأن المرشد العام للجماعة قد يكون الهدف التالي.

وجمدت السلطات أصول الشاطر و28 اخرين من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين وهي الخطوة التي تقول الجماعة ان لها دوافع سياسية.

في الوقت نفسه اتهمت وسائل اعلام مصرية الجماعة بتشكيل ميليشيا وهو اتهام تنفيه بل ان البعض ربط بينها وبين مجرم هاجم عددا من النساء بسكين ويسبب الرعب في ضاحية من ضواحي القاهرة.

وقال الرئيس حسني مبارك ان جماعة الاخوان تمثل تهديدا لامن مصر واقتصادها. وقد اقترح تعديلات دستورية بحظر الاحزاب الدينية وهي خطوة يقول كثيرون انها تهدف الى ترسيخ قبضة حزبه الحاكم على السلطة.

ويتوقع أن تخفف الاقتراحات القيود على أحزاب المعارضة المعترف بها والتي تتسم بالضعف لخوض الانتخابات الرئاسية مع ترسيخ القيود على المرشحين المستقلين.

وتقول جماعة الاخوان ان هذه القيود تهدف الى ضمان انتقال السلطة من مبارك الى ابنه جمال بسلاسة. ويعتقد محللون أن جمال مبارك يعد لتولي رئاسة الجمهورية فيما نفى هو مرارا أن تكون لديه اي طموحات في الرئاسة.

ولتجاوز القيود التي تمنع المرشحين المستقلين من خوض الانتخابات الرئاسية ستحتاج جماعة الاخوان الى موافقة 25 عضوا بمجلس الشورى و160 من أعضاء المجالس المحلية التي ليس لها فيها تمثيل يذكر.

وقالت مصادر سياسية ان جمال مبارك اجتمع مع زعماء من أحزاب المعارضة لدفع التعديلات الدستورية كوسيلة لعزل الاسلاميين.

وقال ضياء رشوان المحلل السياسي وخبير الجماعات الاسلامية في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام “هناك فكر سائد داخل الحزب الوطني مفاده أن تقوية الاحزاب اضعاف للاخوان.”

وأضاف “الحزب الحاكم يسعى للحصول على موافقة أحزاب المعارضة على التعديلات الدستورية لرسم صورة للتوافق الوطني تستبعد الاخوان باعتبارهم جماعة محظورة.”

ويقول محللون ان الحزب الحاكم يهدف الى منع تكرار ما حدث في الانتخابات العامة في الثمانينات عندما تحالف الاخوان مع تلك الاحزاب لتجاوز القيود المفروضة على ترشيح المستقلين.

وينفي كل من الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة التوصل الى أي اتفاق لكن زعيمي حزب الوفد وحزب التجمع وافقا من حيث المبدأ على التعديلات الدستورية التي اقترحها مبارك.

لكن المحللين قالوا انه لا الدولة ولا الاخوان المسلمون يرغبون في مواجهة شاملة. ويقولون ان الحكومة تخشى من محاولة الاجهاز على الجماعة تماما بالقوة خوفا من أن ذلك قد يدفع بعض اعضائها للتشدد.

وقال الشوبكي مشيرا الى حملة الاعتقالات والاعدامات ضد الجماعة في الخمسينات والستينات “الاخوان سيحرصون بكل الوسائل على عدم التصعيد ضد الدولة وهم عندهم شبح المحن والبلاء ولا يريدون الدخول في مواجهة شاملة سيخسرونها.”

وأضاف “مشكلة هذه النقطة الحرجة أنه يمكن أن تحدث زلة على غير رغبة الطرفين تؤدي الى التصعيد.”

(تحليل إخباري من علاء شاهين – وكالة رويترز بتاريخ 6 فبراير 2007)