الصين تخفّض سعرَي فائدة مرجعيَين لدعم الاقتصاد

صورة التُقطت في 13 حزيران/يونيو 2023 تُظهر أوراق 100 يوان في مصرف في نانتونغ في شرق الصين afp_tickers

تدخل المصرف المركزي الصيني لتحفيز النمو المتعثر في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مخفّضا الثلاثاء سعرَي فائدة مرجعيَين، بعد خطوات مماثلة عدة في الأسابيع الأخيرة.

خُفّض السعر الأساسي للقرض لمدة عام واحد، وهو معدل الفائدة المرجعي لأفضل الأسعار التي يمكن للبنوك أن تقدمها للشركات والأسر، من 3,65 % إلى 3,55 %، فيما خُفّض معدّل الفائدة على خمسة أعوام المرجعي في قروض الرهن العقاري من 4,3 % إلى 4,2 %، حسبما أعلن البنك المركزي على موقعه الإلكتروني.

وتتابع الأسواق من كثب هذين المعدلين، وهما اليوم عند أدنى مستوياتهما. وسبق أن خُفّضا في آب/أغسطس 2022.

ويُفترض أن يحضّ هذا القرار الذي كانت تنتظره الأسواق، البنوك التجارية على منح المزيد من القروض وبفوائد أدنى.

ومن المتوقع أن يدعم هذا الإجراء النشاط الاقتصادي في سياق من التباطؤ.

ويتعارض هذا الإجراء مع الإجراءات التي تتخذها عادة الاقتصادات الرئيسية التي ترفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.

في الأسابيع الأخيرة، يسجل الانتعاش الاقتصادي في الصين الذي كان مأمولا بعد رفع القيود الصحية لمكافحة تفشي كوفيد-19، تباطؤا في بعض القطاعات.

– معدل بطالة قياسي –

ومن أجل دعم الاقتصاد، خُفّض الخميس سعر الفائدة على قروض البنك المركزي الصيني لمدة عام واحد للمؤسسات المالية إلى 2,65 % (مقابل 2,75 % سابقا).

وهو إجراء من شأنه السماح بضخ 237 مليار يوان (30,6 مليار يورو) في الاقتصاد.

وكان البنك المركزي عدّل في وقت سابق سعر الفائدة على القروض النقدية القصيرة الأجل (سبعة أيام) للبنوك التجارية.

وعلّق الاقتصاديان جوليان إيفانز-بريتشارد وزيتشون هوانغ من مجموعة “كابيتال إيكونوميكس” الثلاثاء، بأن هذه الإعلانات الأخيرة “تظهر بوضوح أن المسؤولين السياسيين قلقون بشكل متزايد بشأن الاقتصاد”.

وتابعا أن “دعم النمو الآن لديه الأسبقية على الشواغل الأخرى، مثل ربحية البنوك” لكنّ “تسارعا حادا في عدد القروض ما زال غير محتمل وسيبقى التعافي الاقتصادي معتمدا بشكل أساسي على قطاع الخدمات”.

ويعاني الاقتصاد بسبب المديونية المفرطة لقطاع العقارات (وهو ركيزة للنمو)، وتباطؤ الاستهلاك في سياق حالة من عدم اليقين بشأن سوق العمل والتباطؤ الاقتصادي العالمي الذي يضغط على الطلب على السلع الصينية.

وفي الأسابيع الأخيرة، كشفت الصين مؤشرات اقتصادية مخيبة للآمال.

في أيار/مايو، وصلت البطالة لدى الفئة العمرية 16-24 عاما إلى معدل قياسي جديد في الصين بلغ 20,8 %.

وكان هذا المعدل المحسوب للمناطق الحضرية وحدها والذي يرسم صورة جزئية فقط للوضع وصل إلى 20,4 % في نيسان/أبريل.

– تدابير مستهدفة –

على صعيد آخر، تراجعت المبيعات بالتجزئة، المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر، في حين تباطأ الإنتاج الصناعي الشهر الماضي.

ومن أجل تثبيط الادخار وتشجيع الاستهلاك أو الإنفاق الاستثماري، خفّضت البنوك العامة الرئيسية أسعار سلسلة من منتجات الودائع مطلع الشهر.

وتضع الحكومة الصينية هدفا للنمو نسبته “حوالى 5 %” هذا العام، وهو معدل سيكون واحدا من الأضعف منذ عقود بالنسبة إلى العملاق الآسيوي.

ويبقى الانتعاش في الصين “هشا” ومشروطا ب”دعم” السلطات العامة، بحسب تقديرات البنك الدولي الأربعاء، في وقت يطالب بعض الاقتصاديين بخطة تعافي لتحفيز النمو.

لكن يبدو أن السلطات تستبعد هذا الخيار في الوقت الحالي لصالح تدابير هدافة.

وبالتالي، ستبني الصين المزيد من محطات الشحن للسيارات الكهربائية، بما في ذلك في المناطق الريفية، وفقا لتوجيه حكومي أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الاثنين.

والهدف هو تأمين تغطية واسعة بحلول العام 2030 من أجل “دعم تطوير المركبات العاملة بالطاقة الجديدة”.

ويدعم قطاع صناعة السيارات العديد من الشركات في الصين وهو يمثل مصدرا مهما للتوظيف.