الهواتف المحمولة تتحول إلى معضلة داخل السجون السويسرية

تحول العثور على الهواتف المحمولة المخفية والحد من انتشارها داخل السجون إلى الشغل الشاغل منذ سنوات للمسؤولين العاملين في المؤسسات العقابية السويسرية، بل أصبح الموضوع مثار اهتمام البرلمانيين والسياسيين.

فقد عبّر النائب بيار غوينيار، من حزب الشعب السويسري (يمين متشدد) للحكومة في كانتون فو عن انشغاله باحتمال تنظيم عمليات هروب من السجون بالإستعانة بالهواتف المحمولة. وهو ما ردّت عنه كاترين مارتين، مديرة مصالح السجون بالكانتون مؤكدة بأن الجهات المعنية بصدد تثبيت أجهزة ومنظومات كشف في كل من سجن “لاكروازي”، و “أورب”، وسجن “لي بوا- مرمات” بلوزان.

ويعد كانتون فالي رائدا في هذا المجال مقارنة بغيره، إذ بدأ في تثبيت أجهزة كشف متطورة تساعد على رصد الهواتف المحمولة في السجون وتمكين المسؤولين من حجزها، قبل سنتيْن من الآن، بحسب ما أكّده جورج سيفير، مدير مصالح السجون بالجهة، والذي يبدو مرتاحا لنتائج إستخدام هذه التكنولوجيا ويقول: “تساعدنا أنظمة الكشف الآلي على تحديد مكان الهاتف المحمول تحديدا دقيقا”.

لكن بعض المختصين والمراقبين يشككون في جدوى هذه الآلات، ويقولون بأن ظاهرة الهواتف الممولة تكاد تصبح خارج السيطرة، ويقول احد الموظفين العاملين بسجن “لاكروازي”: “أصبحت الهواتف عصية عن الكشف، ومع وجود إمكانية للإتصال عبر شبكة الإنترنت، أصبح الأمر أكثر خطورة”.

بالإضافة إلى ذلك، أثبت التجربة في سجن شون – دولون بجنيف، صعوبة السيطرة على هذه الظاهرة، إذ يلجأ نزلاء السجن إلى إستخدام شبكة الهواتف الفرنسية، وينجحون بذلك في التحايل على أجهزة المراقبة، بل كشفت الصحف في شهر اكتوبر الماضي عن قضية شبكة متاجرة بالمخدّرات كان يديرها معتقل بسجن شون – دولون من داخل زنزانته.

ولا يتوقف الامر عند هذا الحد، حيث لا يُخفي تيري روميريو، المسؤول بنقابة العاملين بالسجون قلقه مثلا مما توفره الهواتف المحمولة من إمكانيات للتأثير على مجريات التحريات والتحقيق الجارية خارج السجن.

swissinfo.ch مع الوكالات