بدء محاكمة 10 ناشطات سعوديات بعد عام على اعتقالهن
مثلت 10 ناشطات سعوديات الأربعاء امام المحكمة للمرة الاولى منذ اعتقالهن العام الماضي ضمن حملة خاطفة شملت ناشطين حقوقيين، ما وضع سجل حقوق الانسان في المملكة تحت المجهر.
وتأتي محاكمة الناشطات اللواتي احتجزتهن السلطات منذ نحو عام بدون توجيه تهم اليهن مع سعي المملكة لاسترضاء المجتمع الدولي بعد جريمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
ومن بين الموقوفات اللواتي مثلن اليوم أمام المحكمة الجزائية في الرياض الناشطة البارزة لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان وهتون الفاسي، حيث استمعن الى التهم الموجهة اليهن، وفق رئيس المحكمة القاضي ابراهيم السياري.
وسمح لأقارب الناشطات بحضور الجلسة الأولى لكن تم منع الصحفيين والدبلوماسيين الغربيين من الدخول، ولم تكشف المحكمة عن التهم التي وجهتها الى النساء.
وقالت مديرة الحملات في برنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية سماح حديد “يبدو الآن ان السلطات ستوجه التهم الى الناشطات الحقوقيات، بعد إبقائهن قيد الاعتقال لما يقرب من عام بدون تمكينهن من الوصول الى محامين، وحيث واجهن التعذيب والمعاملة السيئة والتحرش الجنسي”.
وأضافت لفرانس برس “السلطات تتعامل الآن مع الدفاع عن حقوق النساء على أنه جريمة، وهو تصعيد خطير في هذا البلد”.
وقال السياري انه قد سمح للمعتقلات بلقاء محامين مستقلين، وهو ادعاء اعترضت عليه سابقا بعض عائلات المعتقلات.
-“تصعيد القمع” –
واعتقلت أكثر من عشر ناشطات في أيار/مايو العام الماضي قبل شهر على رفع الحظر التاريخي على منع النساء من قيادة السيارات في المملكة، وأطلق سراح بعضهن لاحقا.
والناشطات المعتقلات متهمات ب”النشاط المنسّق لتقويض الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي للمملكة”، وفق ما قاله المدعي العام بداية الشهر، كما وصفهن الاعلام الرسمي سابقا بأنهن “خائنات” و”عميلات سفارات”.
وقال الباحث في هيومن رايتس ووتش آدم كوغل ان المحاكمة و”المزاعم بالمعاملة السيئة” للنساء “هي إشارة أخرى على تصعيد القمع في السعودية”.
واضاف لفرانس برس “يجب ان توقف السلطات فورا هذه الاجراءات غير العادلة وان تطلق أي ناشط متهم فقط بالاستناد الى نشاطه السلمي”.
وأعربت منظمة العفو وعائلة لجين الهذلول، التي كانت من بين المعتقلات اللواتي ادعين تعرضهن للتعذيب والتحرش خلال التحقيقات، عن مخاوفهما من ان يتم اتهام النساء بالارهاب.
وكان من المتوقع ان تجري المحاكمة في المحكمة الجزائية المتخصصة التي انشئت من اجل قضايا الارهاب وتم استخدامها لمحاكمات سياسية.
لكن أقارب المعتقلات قالوا الأربعاء انهم تلقوا اتصالا من السلطات في منتصف الليل يبلغهم بانه قد تم نقل المحكمة الى المحكمة الجزائية في الرياض دون اعطاء السبب.
-تمهيد للإفراج عن المعتقلات؟ –
وأثارت هذه الخطوة تكهنات بأنه قد يتم اطلاق سراح الناشطات في إطار عملية قضائية بعد ان تسببت حملة القمع بانتقادات واسعة ضد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقالت بسمة موني الاستاذة في جامعة واترلو الكندية “الاتهامات بالارهاب أمر صعب على السلطات السعودية التهاون بها، لكن الاتهامات الجزائية قد تفتح الباب أمام إخلاء السبيل”.
واضافت لفرانس برس “السعودية بأمس الحاجة الى قلب الصفحة في هذا الملف، فاقتصادها ونجاح الاصلاحات معلق بازالة الانطباع السيء الذي خلفه اعتقال هؤلاء النساء”.
وقد أضر سجن الناشطات اللواتي عملن طويلا من أجل حق النساء في قيادة السيارات برؤية الامير محمد لتحديث المملكة المحافظة.
وكانت الاعتقالات جزءا من حملة أعمق للسلطات السعودية ضد ناشطين ورجال دين ومعارضين في السنوات السابقة، حيث تم النظر اليها باعتبارها محاولة لسحق المعارضة السياسية.
كما زادت من الانتقادات الموجهة للمملكة التي تواجه غضبا دوليا بسبب جريمة خاشقجي.
والاسبوع الماضي دان 36 بلدا السعودية حول الجريمة في انتقاد نادر للمملكة في مجلس حقوق الانسان التابع الأمم المتحدة.
