بوليفيا تتّجه لانتخابات جديدة من دون إيفو موراليس
أصدرت الرئيسة الموقتة لبوليفيا جانين أنييز الأحد قانون الدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية بدون مشاركة الرئيس السابق إيفو موراليس، في خطوة تهدف إلى إعادة إرساء السلام في هذا البلد الأميركي الجنوبي الذي شهد أعمال عنف أوقعت في شهر 32 قتيلا.
وتنظيم انتخابات جديدة أمر مفصلي في مسار إعادة إرساء السلام في بوليفيا الغنية بالموارد الطبيعية، والتي شهدت بعد الدورة الأولى من انتخابات رئاسية مثيرة للجدل أجريت في 20 تشرين الأول/أكتوبر وأعلن موراليس فوزه فيها، أعمال عنف أوقعت 32 قتيلا.
وقالت أنييز بعد توقيع مشروع القانون في قصر الحكومة في لاباز في حفل نقله التلفزيون البوليفي “تلقينا تفويضا لتنظيم انتخابات نظيفة وعادلة وشفافة. نحن نضمن لكم أننا سنحقق ذلك”.
وتابعت أنييز التي أطلقت السبت “حوارا” لإعادة إرساء السلام في البلاد “بالديموقراطية سنستعيد الديموقراطية”.
ويلغي نص القانون الذي كان أقره البرلمان بغرفتيه السبت، الانتخابات الرئاسية التي نظمت في 20 تشرين الأول/أكتوبر وأعلن موراليس فوزه فيها بولاية رابعة ما أثار غضب المعارضة التي نددت بـ”تزوير” الاقتراع.
واستقال موراليس وغادر البلاد وهو يقيم حاليا في المنفى في المكسيك.
ولم تكشف أنييز التي تولّت الرئاسة موقتا في 12 تشرين الثاني/نوفمبر ما إذا كانت تنوي خوض الانتخابات.
وكانت غرفتا البرلمان الذي يتمتع فيه “ماس”، حزب موراليس، بالغالبية قد صادقتا السبت على القانون في مؤشر لمدى الانقسام في صفوفه حيال الرئيس المستقيل.
وتتمثل الخطوة التالية في تعيين البرلمان أعضاء المحكمة العليا الانتخابية السبعة.
وبعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة المثيرة للجدل، تم توقيف العديد من أعضاء المحكمة العليا الانتخابية بسبب “مخالفات” شابت الاقتراع.
ويقع على عاتق المحكمة العليا الانتخابية الجديدة الدعوة للانتخابات، ويتعين عليها تحديد موعدها في مهلة أقصاها 120 يوما من تاريخ دعوة الهيئات الناخبة.
– لاباز تعاني نقصا في المواد الغذائية –
وكان موراليس قد أعلن فوزه في الانتخابات التي أجريت في 20 تشرين الأول/أكتوبر وسط تنديد من المعارضة بحصول عمليات تزوير.
وعلى وقع تظاهرات استمرت لأسابيع وتخلي الجيش عنه، أعلن موراليس استقالته في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، ومذّاك ينظّم مناصروه تظاهرات شبه يومية في لاباز ومدن أخرى للمطالبة برحيل أنييز.
ولم يعلّق موراليس من منفاه المكسيكي على ما أعلنته أنييز التي يتّهمها بإرساء “الدكتاتورية” في بوليفيا.
وفي لاباز قالت البائعة مارلين رودريغيز التي تعمل في متجر لحقائب اليد “نريد انتخابات جديدة. لماذا؟ لكي يجري كل شيء بطريقة شفافة”.
ومن شأن تنظيم انتخابات جديدة أن ينهي عهد موراليس الذي حكم البلاد على مدى 14 عاما، والذي شكّل إلى جانب الرئيسين السابقين البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والإكوادوري رافاييل كوريا رمزا لليسار الأميركي اللاتيني.
وكان موراليس، وهو أول رئيس بوليفي من السكان الأصليين، قد تولى الرئاسة للمرة الأولى في عام 2006، ثم فاز بولايتين رئاسيتين جديدتين في عامي 2009 و2014.
وتّتهمه الحكومة الموقتة بتأجيج النزاع من منفاه في المكسيك ورفعت شكوى قضائية ضده بتهمة “إثارة الفتنة والإرهاب”، وتؤكد أنه دعا مناصريه إلى “تطويق” المدن لتشديد الحصار، وقد فتحت النيابة العامة تحقيقا في ذلك.
وتقدّم أعضاء حزب “ماس” في المجلس بمشروع قانون يهدف إلى إعفاء موراليس من الملاحقات القضائية، لكن أنييز سارعت للتحذير بأنها سترفض إصدار نص “يعفو” عمّن “ارتكبوا الجرائم وازدروا القانون ومارسوا انتهاكات”.
وشهدت التظاهرات، سواء تلك التي نظّمها معارضون لموراليس ومن ثم مؤيدون له، أعمال عنف واشتباكات مع قوات الأمن أوقعت 32 قتيلا.
وقطع محتجون طرقا تربط العاصمة البوليفية بالمناطق الزراعية في وسط البلاد ما تسبب بنقص في المواد الغذائية في أسواق لاباز ومطاعمها.
