في الرباط، قررت منظمات وجمعيات حقوقية وطنية معترف بها أو محظورة من طرف السلطات في ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا تاسيس "تنسيقية مغاربية لحقوق الإنسان".

وبذلك تعيد منظمات حقوق الإنسان المستقلة في دول الإتحاد إلى الأذهان أن ملف الحريات والحقوق الأساسية لا زال مطروحا بشدة في الشمال الإفريقي.

اجتمعت المنظمات والجمعيات الحقوقية وأعلنت عن قيام التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان التي تضم التنظيمات الحقوقية الكبرى الناشطة ببلدان اتحاد المغرب العربي، وذلك في ختام ندوة نُـظِّـمت بدعوة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول حقوق الإنسان بالبلدان المغاربية.

وتضم التنسيقية بصفة عضو، 12 تنظيما حقوقيا مغاربيا، وهي الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان، والرابطة الموريتانية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني للحريات في تونس، والرابطة الليبية للدفاع عن حقوق الإنسان، وثلاث تنظيمات حقوقية مغاربية تنشط في فرنسا، وهي جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان المغاربي، ولجنة الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان في تونس، وجمعية العمال المغاربيين، وإلى جانب هؤلاء، منحت صفة مراقب لكل من المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف وتجمع عائلات المفقودين بالجزائر.

وقال عبد الحميد أمين، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي انتخب منسِّـقا عاما للإطار الحقوقي المغاربي الوليد، إن الدعوات للحضور والمشاركة في أول تجمع حقوقي على مستوى المغرب العربي وجّـهت لكل المنظمات والجمعيات الناشطة والفعّـالة، إن كان داخل بلدانها أو بالخارج، على أن تكون هيئات مستقلة عن السلطة، بغضِّ النظر عن الشرعية القانونية وموقف السلطات الرسمية منها.

أول إطار حقوقي مغاربي

وحسب الوثائق التي أقرت من طرف المشاركين، فإن الهدف من إحداث هذه التنسيقية يتمثل في توحيد عمل المنظمات الحقوقية بالمنطقة المغاربية، والسعي نحو ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان واحترام كرامة المواطنين. وقالت أرضية التأسيس "إنه على الرغم من تفاوت أوضاع حقوق الإنسان بالبلدان المغاربية، فإنها ما تزال تعرف عدة انتهاكات، وهو ما يتطلب ضرورة التنسيق وتكثيف الجهود من أجل أن يكون عملنا أكثر مردودية وإنتاجية".

ولذلك، كان لابد من هيئة ترمي إلى تنسيق العمل الحقوقي بالبلدان المغاربية والمساهمة في بناء وتفعيل المنتدى الاجتماعي المغاربي وبناء الوحدة المغاربية.

وتعتبر التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان أول إطار جماعي مغاربي للعمل في هذا الميدان، في وقت تعرف فيه العلاقات بين دول المغرب العربي ثنائيا وجماعيا في إطار الاتحاد الذي يجمعها منذ 1989 توترا، وفي أحسن الحالات فتورا، وهو ما قد يلعب دورا في عرقلة عمل التنسيقية، فيما يرى أعضاء فيها أن طبيعة العلاقات الحالية بين الحكومات المغاربية قد تساعد على تفعيل التنسيقية وإشعاعها المغاربي، وتعميم وتعميق ثقافة حقوق الإنسان مغاربيا.

وقد تم الإتفاق على تكوين هياكل التنسيقية من مجلس يجتمع كل سنتين، ويضم أعضاء المكاتب المُـسيِّـرة للمنظمات المشاركة، ومن مكتب التنسيقية الذي يضم ممثلا عن كل منظمة مشاركة ويجتمع كل ستة أشهر، فيما انتُـخب عبد الحميد أمين مُـنسِّـقا عاما، وآمنة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، نائبة للمنسق العام على أن يتم تداول هذه المهام بين المنظمات الحقوقية الأعضاء كل سنتين.

وأوضح أمين أن آلية اتخاذ القرارات أو المواقف باسم التنسيقية ستكون مستمدة من التوجهات العامة للتنسيقية وبرنامجها أو بعد مشاورات مع الجميع "حتى لا تكون لنا مشاكل مع أحد".

التعاون مع المولود الجديد

ومن المقرر أن يعقد مكتب التنسيقية ومجلسها دورتهما القادمتين في تونس، وهو ما يثير إشكاليات سياسية، وقد تعتبره السلطات التونسية تحدِّيا، خاصة وأن المجلس الوطني للحريات المشارك، منظمة غير معترف بها رسميا.

وقال عبد الحميد أمين لسويس انفو "لا نريد أن نتحدّى أحدا، كل ما نريده هو دعم العمل الحقوقي في تونس، ونعتقد أن من حق الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات، العمل بشكل طبيعي وقانوني وعادل"، وأكد أمين على حق التنسيقية في عقد اجتماعاتها في أي بلد مغاربي بدعوة من أحد مكوناتها.

وفيما يتوقع أن تصطدم التنسيقية كذلك مع الموقف الرسمي الليبي، التي ترفض الاعتراف بشرعية عمل منظمات مستقلة تنشط في ميدان حقوق الإنسان، قال المنسق العام "إن ضغوطا ستُـمارَس باتجاه أن يتم احترام حقوق الإنسان والاعتراف بالمنظمات والجمعيات الناشطة في هذا الميدان وحماية أعضائها والتضامن معها".

وقال أمين، إن اتصالات ستُـجريها التنسيقية مع جميع دول المغرب العربي، إن كان برسائل رسمية أو من خلال وفود تمثلها، وأشار إلى أن مذكرة ستُـوجَّـه إلى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي يوجد مقرها بالرباط، بهدف التعاون بين الجهات الرسمية والمولود الجديد من أجل تحقيق أهدافه.

محمود معروف - الرباط

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"