Navigation

معطيات جديدة تجبر موديه على التخلّي مؤقتا عن الرئاسة والأمن

بيار موديه رئيس حكومة كانتون جنيف خلال مؤتمر صحفي يوم 5 سبتمبر 2018. Keystone

مع تصاعد دوامة الجدل، تنحى رئيس جنيف بيار موديه مؤقتا عن وظيفته كرئيس لكانتون جنيف، وفقا لوكالة الأنباء السويسرية يوم الخميس 13 سبتمبر الجاري.

هذا المحتوى تم نشره يوم 14 سبتمبر 2018 - 11:38 يوليو,

وموديه، الذي بات محط الأنظار والتحقيقات، منذ اعترافه بقيامه برحلة لأبو ظبي مدفوعة التكاليف في عام 2015، وجد نفسه مجبرا على التخلّي على مسؤولية الإشراف على جهاز الشرطة أيضا.

وجاء الإعلان عن هذه الخطوة في مؤتمر صحفي في جنيف يوم الخميس بعد أن كشف تقرير بثه التلفزيون السويسري الناطق بالألمانية (SRF) وجود وثائق تظهر أن رجال الأعمال اللبنانيين المرتبطين بموديه يشاركون في مشروع بناء بالقرب من مطار جنيف.

+المزيد حول قضية بيار موديه

لقد أوكل قسم رئاسة جنيف مؤقتا إلى أنطونيو هودجرز، نائب رئيس الكانتون، أما مسؤولية الإشراف على قسم الشرطة فقد أوكلت إلى ماورو بودجيا، نائب رئيس إدارة الامن.

وتقرّر تقاسم المهام الجديد على النحو المذكور آنفا خلال جلسة استثنائية عقدتها حكومة جنيف صباح يوم الخميس.

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي قرّر فيه المدّعي العام في جنيف اخضاع موديه إلى تحقيق قضائي حول "قبول منفعة"رابط خارجي، على صلة بالرحلة التي قام بها مع أسرته إلى أبوظبي في نوفمبر 2015.

"إخفاء جزء من الحقيقة"

في البداية، ادعى المرشّح السابق لمنصب في الحكومة الفدرالية، أن تلك الرحلة كانت رحلة خاصة، دفع تكاليفها صديق له. لكن، رئيس حكومة جنيف اعترف الاسبوع الماضي "بإخفائه جزء من الحقيقة" عن الرأي العام.

ويشتبه المدّعي العام في جنيف في أن موديه قد قبل القيام هو وأسرته ومدير مكتبه برحلة تبلغ تكلفتها عشرات آلاف الفرنكات السويسرية، دفعها نيابة عنه، وفق المدّعي العام بجنيف، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي دعاه لمشاهدة سباق الفورمولا 1.

ويضيف الإدعاء العام أن عددا من الاشخاص الناشطين في قطاع العقارات قد شاركوا في تنظيم الرحلة، دون تقديم مزيد من المعلومات.

ويوم الخميس أيضا، عبّرت حكومة جنيف في بيان عن استنكارها اعطاء موديه معلومات خاطئة للحكومة في مرات عديدة، وانتهاكه لقواعد البروتوكول وقبوله هدايا بوجه غير مشروع.

وأشار البيان إلى ان موديه قد أعلن قراره بتسليم قسم الرئاسة مؤقتا لنائب الرئيس "للحفاظ على سلامة عمل المؤسسات" وتسليم مهام الامن إلى نائبه في نفس القسم للحفاظ على مسافة معقولة بين مكتب المدّعي العام في جنيف وقسم الأمن الذي يتولّى موديه المسؤولية عنه.

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

مشاركة

اكتب تعليقا

بفضل حساب خاص بك على SWI، تتاح لك إمكانية المساهمة بالتعليق والمشاركة في الحوار على موقعنا.

. تفضل بالدخول أو بالتسجيل هنا.