Navigation

حال "الجماعات الوطنية" في العالم العربي: من هموم الإصلاح إلى هواجس التفكك!

بعد تجارب العراق ولبنان وفلسطين، لا زال حلم التغيير والإصلاح قائما في أوساط النخب العربية، لكن المواطن العادي يمنح الأولوية لضمان الإستقرار والأمن وتوفير لقمة العيش لأفراد أسرته. (في الصورة: سوق الحميدية الشهير وسط مدينة دمشق) Keystone Archive

تبخّرت خلال السنوات القليلة الماضية، المياه الدافئة التي جرت في بعض الدول العربية، مبشّرة بمولود جديد يمثل باكورة الإصلاح السياسي في العالم العربي.

هذا المحتوى تم نشره يوم 05 ديسمبر 2008 - 16:01 يوليو,

فالديمقراطية العراقية الموعودة – أمريكياً- أصبحت وبالاً على المجتمع والشعب العراقي، ولم تنجب سوى شرخاً اجتماعياً وتفكّـكاً سياسياً وفوضى أمنية مُـرعبة، و"ثورة الأرز" في لبنان آلت إلى معسكرات داخلية متناوشة معلّقة بحسابات قوى خارجية، أمّا "حركة كفاية" المصرية الناشطة، فقد ذوت شعلتها وتراجع دورها، وأصبح قادة "ربيع دمشق"، إما في السجون أو في المنفى بالخارج، في حين أنّ الانتخابات الفلسطينية النزيهة، أنتجت أخطر انقسام سياسي - جغرافي يهدّد مستقبل النضال الفلسطيني للخروج من الاحتلال.

لم تؤدّ الانتخابات التشريعية والبلدية التي جرت في العديد من الدول العربية خلال السنوات السابقة إلى تفعيل صيرورة التحوّل الديمقراطي، ولم تؤثر نوعياً على طبيعة الحياة السياسية في العديد من الدول العربية، بقدر ما أثارت تساؤلات جوهرية حول قدرة أطراف العملية السياسية قاطبة بناء مسار استراتيجي للإصلاح وزيادة مساحة المشاركة الشعبية في الشأن العام.

تمثل تجربة السّنوات الأخيرة بحد ذاتها منذ احتلال العراق في ربيع 2003 إلى اليوم، حقلاً خصباً للدراسة والتحليل واستنطاق الأسباب الكامنة وراء الصعود المتسارع لحركات المعارضة، ثم الاختناق والتلاشي المفاجئ لها، وهو ما يعيد طرح سؤال يتجاوز السطح السياسي إلى السّجال الفكري العام: هل المشكلة تكمُن فقط في البنية الفوقية السياسية الحاكمة أم في البنية الثقافية - الاجتماعية التحتية أم أنّ هنالك من لا يزال يعتقد أنّ المشكل الأهم مرتبط بالخارج ودوره المستمر، في إدامة التخلف والفساد والتبعية في العالم العربي؟

خيار مستحيل: نظم قمعية أو فوضى سياسية!

قبل الولوج بصورة أكثر عُـمقاً إلى الزاوية الفكرية، دعونا نقِـف قليلاً مع المشهد السياسي العربي بعد الحرب العراقية، مقارنة بالمرحلة السابقة عليه.

العراق تحوّل إلى مستنقع حقيقي للطائفية السياسية (التي تتلبّـس بالثوب الدّيني)، وتحوّل المجتمع إلى مجتمعات وجماعات متصارِعة ومتقاتلة على مصالحها الخاصة.

يقارن العديد من العراقيين حِـقبة صدام بما مثّلته من حُـكم دكتاتوري قبَـلي دموي، وبين ما آل إليه العراق من فِـرق موت وتصفِـيات طائفية وقتل على الهوية وأجساد بلا رؤوس، وجُـثث مجهولة الهوية. ولا يتردّد عدد من العراقيين بالتصريح، أنّ صدّام كان مستبِـداً وفاسداً في رأس السلطة، أما اليوم فهنالك آلاف المستبدّين والفاسدين الذين ينهَـبون ثروة العراق!

ربما تشكِّـل الطائفية السياسية في العراق حجر الأساس لتفكيك المجتمع اليوم، لكنّها تتوازى مع ارتِـداد نحو الولاء للقبيلة، في سياق "صحوة عشائرية" تشكِّـل مفتاحاً رئيسياً في التعامل مع الواقع السياسي.

الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلّـة، لا يختلف كثيراً، وإن كانت النزعة الطائفية غير قائمة، فإنّ النزاع السياسي الأيديولوجي يشطر الأراضي المحتلة إلى سلطتين وحكومتين شكليتين متصارعتين، تعانيان من أزمات بنيوية وتتنافسان على اكتساب الشرعية السياسية، لتحقيق مصالح سياسية حزبية سافرة، ولو على حساب القضية بأسرها، وقد أفضت القضية الفلسطينية برمتها إلى أزمة مصيرية.

في لبنان – كذلك – تتّـسم الأزمة الداخلية بغلبة الصيغة الطائفية والعِـرقية عليها، ويقول المعلّق السياسي اللبناني توفيق شومان في تصريح خاص لسويس أنفو: "إن ما شهده لبنان خلال الأيام الأخيرة من استقطاب طائفي شديد، لم يشهد حدّته في الحرب الأهلية الدموية التي جرت هناك"!

هذه النماذج الثلاثة تمثل "مختبراً" أعمق من النماذج العربية الأخرى لسبب مهمّ ورئيسي، وهو ضعف السلطة المركزية وانبلاج آفاق جديدة لاستنطاق سيناريوهات ما بعد "حِـقبة الدولة الوطنية"، على حدّ تعبير المفكِّـر السوري المعروف برهان غليون.

تبدو المفارقة المُـلفتة أنّ "سيناريو التفكّـك والفوضى"، يهدّد حتى العديد من الدول العربية الأخرى ويمثل الاحتمال الأكبر في حال تهاوَت النظم القائمة، وهو ما يشير إليه معلّق سوري (في تصريح خاص لسويس أنفو)، رفض الكشف عن اسمه، بأنّ "سوريا مهدّدة إلى تقسيم فُـسيفسائي يتجاوز الواقع العراقي اليوم، في حالة حدثت هزّة سياسية شبيهة".
من جهته، يؤطر المعارض السياسي والكاتب السوري أكرم البني، (المسجون حالياً على خلفية إعلان دمشق)، تداعيات الواقع العراقي على الشعوب العربية تحديداً الشعب السوري بالقول: "إن المشهد العراقي يحتلّ مساحة الرؤية كاملة لدى المواطن السوري".

ولعلّ السؤال المشروع في هذا السياق: إذا كان البديل عن الحِـقبة العربية الحالية على ما فيها من استبداد وفساد سياسي وتخلّف تنموي وضعف تعليمي، هي فوضى أمنية وصِـراع سياسي وتفكّـك اجتماعي، فهل الحلّ هو الحفاظ على الوضع القائم باعتباره مكسباً سياسياً وصمّام آمان لا غنى عنه؟!

أليس في هذه الخُـلاصة تجسيد مرير للسان حال العديد من النّـظم العربية: "إمّا أنا أو الفوضى"، باعتبار هؤلاء "الحكام الضرورة"، هم الحل الوحيد للهروب من هواجس الفوضى أو السدّ المنيع ضد تفكيك سياسي - جغرافي أكبر، ينذر بحقبة "الدولة الطائفية"؟!

ثمة سؤال آخر ينسل من متوالية الإخفاقات والهواجس السابقة وهو: إذا كان انهيار النظم القائمة أو ضعفها ينذر بسيناريو أسوأ (من الوضع القائم حاليا) وإذا كانت هذه النظم ترفض الرضوخ إلى مطالب الإصلاح وتتمسّك بالسلطة كاملة مطلقة، فما هي الخيارات المطروحة أمام قوى الإصلاح في العالم العربي؟!

بروز النزعات المكبوتة.. مشروع "الدولة الطائفية"

الملحوظة الأهم في كل النماذج القائمة والحالات المحتملة في العديد من المجتمعات، تتمثل في تغليب الاعتبارات العرقية والطائفية وضمور مفهوم المواطنة وضعف النزوع الوطني العام.

والمسألة تتعدّى عجز الدولة القطرية العربية في إنجاح الاندماج الاجتماعي إلى مساهمة الحِـقبة الأخيرة (ما بعد الاستعمار) في إضعاف النسيج الاجتماعي الوطني بصورة ملموسة.

المثال الذي يضربه عدد من العراقيين على هذه الدعوى، هو الفرق الكبير في موقِـف الشيعة العراقيين من الاحتلال الأجنبي. فقد قاد مراجعهم الدينيين "ثورة العشرين" ضد الاحتلال البريطاني، بينما "المراجع" أنفسهم أفتوا للشيعة بعدم المقاومة المسلّحة للاحتلال الأمريكي.

الحالة نفسها معكوسة لدى السُـنة العراقيين، فقد قادوا مواجهة مسلّحة كبيرة مع الاحتلال الأمريكي منذ اليوم الأول له، لكن العديد من القيادات الميدانية في المقاومة العراقية قامت بمراجعة كاملة لمسارها وقرّرت "إنشاء الصحوات السنية"، والتحول نحو الهُـدنة مع الاحتلال في مواجهة "القوى الشيعية" الأخرى، باعتبارها امتداد "للنفوذ الإيراني"، بحسب تعبير أبو عزّام التميمي، المستشار السياسي للصحوات في تصريح خاص لسويس أنفو.

وهي الملاحظة ذاتها التي يسجّلها أمير الجيش الإسلامي في العراق في خطاب له، عندما رأى أنّ العراق يتعرّض لاحتلالين: الأول أمريكي، والثاني "صفوي إيراني"، معتبراً أنّ "الاحتلال الإيراني" أخطر، مع التنبيه إلى أنّ "الاحتلال الإيراني" هو بمثابة "الاسم الحركي" للصِّـراع الداخلي بين السُـنة والشيعة.

الطريق إلى بناء "الجماعة الوطنية"

د. مهند مبيضين، الباحث في التاريخ العربي المعاصر يرى أنّ سبب ضمور الجماعة الوطنية يعود إلى العقود السابقة، حيث لم تشكل الأحزاب الوطنية التي تأسّست لحمل المفهوم رافعة حقيقية له، "فيما تمحورت التجربة العربية القطرية حول مشروع السلطة، بعيداً عن سياق بناء مفهوم المواطنة وتعريف العلاقة بين الفرد والدولة".

يرى مبيضين أنّ الطريق إلى بناء "الجماعة الوطنية" داخل الدول العربية، لتشكل صمّـام آمان يتمثل في "التركيز على مفهوم المواطنة وبناء مواثيق سياسية تحدّد المفهوم وتعزّز رصيده الثقافي داخل المجتمعات العربية"، ويضيف مبيضين في تصريحاته لسويس انفو، أنّ ذلك يتطلب بالضرورة "رأب الصّدع وردم الفجوة بين النُّـخب السياسية الحالية وبين المثقفين القادرين على المساهمة الفاعلة في بناء الثقافة الوطنية وتشكيل الجماعة الوطنية الحامية من الانزلاق إلى النزعات العصبوية والطائفية".

في المقابل، فإنّ أحد أبرز المفكرين العرب المشتغلين بقضية الإصلاح السياسي، برهان غليون يرى في مقال له أنّ "الطائفية كانت دائما موجودة في المجتمعات العربية، وستظل موجودة في المستقبل، وهي موجودة أيضا في بلدان عديدة تعيش في ظل نظم ديمقراطية، وليست هي التي تشكل العقبة أمام تقدّم قضية التحويل الديمقراطي".

المشكلة برأي غليون، ليست بالطائفية، إنما عندما "تصبح الإطار الوحيد للتضامن بين الأفراد ويتغلب الانتماء للطائفة أو العشيرة على الانتماء للجماعة الوطنية"، وذلك يحصل عندما "ينهار إطار التضامن الوطني"، إذ تكف الدولة عن أن تلعب دور "الحاضنة العامة" لجميع الأفراد.

الحل من خلال خِـبرة السنوات الأخيرة هو، وفقاً لغليون بأن "نعيد إلى الدولة طابعها الوطني، حتى يتراجع الانتماء الطائفي إلى الدرجة الثانية ولا يصبح هناك تناقض عدائي بين الرابطة الوطنية والرابطة الطائفية أو الإثنية".

وعلى الرغم من إقرار غليون والعديد من المفكرين والباحثين العرب بأزمة الدولة القطرية واهتزاز الدعاوى التي أقامت عليها شرعيتها، وتوسلها بالأمن لمنع التغيير وإجهاضه، فإنّ التجربة الأخيرة في العراق ولبنان وفلسطين، ونذر الانقسام في دول أخرى تؤكِّـد على هشاشة اجتماعية - ثقافية تؤكِّـد على أنّ طريق بناء الجماعة الوطنية التي تشكل تأميناً حقيقياً لمسار الإصلاح السياسي والابتعاد عن شبح الفوضى والتفكك، تمر بثلاثة محاور رئيسية:

الأول، التغيير التدريجي وصولاً إلى سيناريو "الصفقة" بين المعارضة العقلانية وبين مجموعة إصلاحية تبرز عادة في مراحل ضعف النظام في العديد من التجارب التاريخية.

الثاني، التركيز على تعزيز الدّور الوطني للدولة باعتبارها الحاضنة العامة وبناء تحالف عام يمثل صمّام أمان في مواجهة خطاب وقوى التفكيك والنزعات المرتبطة به.

الثالث، التوجّه نحو المجتمع في خطاب الوطنية الإصلاحية الجديدة وعدم تجاهل أهمية المجتمع في عملية الإصلاح، باعتباره الرافعة الاجتماعية لقوى الإصلاح، الذي يمنحها الرصيد الحيوي والشرعية السياسية الواقعية.

ثمة ضرورة ماسّة لإدراك الفرق بين مستويين، الأول الحكومات والأنظمة غير الديمقراطية التي تلبّست فيها الدولة القطرية العربية بعد الاحتلال وطغت على ملامحها العامة وبين الدولة القطرية (الوطنية) ذاتها، التي يجدر التمسك بها حالياً في مواجهة مشروع التقسيم والتفكيك الجديد، لكن باعتبارها دولة مواطنة وحاضنة للجماعة الوطنية، وهو ما يدفع إلى مراجعة جذرية لخطاب القوى "الإصلاحية" العربية.

محمد أبو رمان - عمّـــان

اختيار اوباما لهيلاري يقلل آمال حدوث تغيير بالشرق الاوسط

بيروت (رويترز) - يسعد اختيار الرئيس الأمريكي المنتخب باراك اوباما لهيلاري كلينتون وزيرة للخارجية اسرائيل لكنه لا يسعد العرب والإيرانيين الذين يتوقون إلى بداية جديدة بعد ثماني سنوات من الكوارث التي سببتها السياسة الأمريكية. وسمى اوباما كلينتون لهذا المنصب حين أعلن اسماء أعضاء فريق الامن القومي الخاص به في شيكاغو يوم الاثنين 1 ديسمبر 2008.

وكان حديث كلينتون اكثر صرامة من اوباما خلال سعيهما للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية وقد انتقدت بشدة دعوة منافسها "الساذجة" إلى خوض محادثات مباشرة مع الاعداء مثل إيران وسوريا وكوريا الشمالية وتعهدت "بمحو" إيران اذا هاجمت اسرائيل.

وقدم رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت التهنئة لكلينتون على تعيينها. وقال "السناتور كلينتون صديقة لاسرائيل والشعب اليهودي وأنا متأكد أنها في دورها الجديد ستواصل تعزيز العلاقات المتميزة التي تربط بين دولتينا".

وعبر شموئيل ساندلر اختصاصي العلوم السياسية الاسرائيلي بجامعة بار ايلان قرب تل ابيب عن رضا مماثل حيث قال "فيما يخص اسرائيل هذا تعيين جيد".

وتساور الاسرائيليين درجة اكبر من القلق بشأن اختيار أوباما الجنرال المتقاعد بالبحرية جيمس جونز لمنصب مستشار الامن القومي الذي يعتبره الكثير من مسؤولي الامن الاسرائيليين شديد الانتقاد لسياساتهم في الضفة الغربية.

ويسلم الفلسطينيون الذين شهدوا مزيدا من ميل السياسة الامريكية تجاه اسرائيل في عهد الرئيس المنتهية ولايته جورج بوش بالمام وزيرة الخارجية المقبلة بالقضايا التي كان زوجها بيل كلينتون يتعامل معها خلال ولايتين قضاهما بالبيت الابيض.

وقال نمر حماد مساعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس انه لن يكون على الفلسطينيين أن يبدأوا معها من الصفر وانه لا يمكن الحكم عليها الا بعد أن تتولى مهام منصبها.

ويرث كل من اوباما وكلينتون نظرة متشائمة تجاه احراز تقدم نحو تسوية الصراع بين الاسرائيليين والفلسطينيين ولا يتوقع حلفاء واشنطن العرب فجرا جديدا.

وقال المحلل السياسي المصري ضياء رشوان ان اي أحد سيكون أفضل من الادارة الاخيرة لكنه عبر عن اعتقاده بأنه لن يحدث تغيير حقيقي في الشرق الاوسط. وأضاف أن المجموعة المحيطة بأوباما تضم الكثير من الساسة والمحللين الموالين لاسرائيل. وسيركز أي تغيير كبير في السياسة على العراق وربما ايران لكن ليس الصراع بين اسرائيل والفلسطينيين.

وتابع رشوان قائلا ان اوباما سيحاول اجراء تغيير كبير في العراق مشيرا الى وعد الرئيس القادم بسحب القوات في غضون 16 شهرا من توليه مهام منصبه في 20 يناير كانون الثاني وأضاف أن اوباما لن يستطيع احداث تغييرين كبيرين في نفس المنطقة اذ سيكون هذا انتحارا.

وفي السعودية يخفف موقف كلينتون المتشدد من إيران من حدة التشاؤم تجاه حماسها المؤيد لاسرائيل اذ أثار صعود طهران كقوة شيعية اقليمية بمساعدة الحربين اللتين قادهما بوش في العراق وافغانستان قلق المملكة التي يحكمها السنة.

وقال المحلل السياسي السعودي خالد الدخيل ان منهج الصقور الذي تتبعه تجاه إيران سيكون مرحبا به ومختلفا عن غرائز الحمائم التي يتسم بها اوباما. وأضاف أنها فيما يبدو ستكون وزيرة خارجية قوية وقال انه لا يعتقد أن السوريين والايرانيين سيعجبهم هذا.

وتحرص سوريا على أن تطلق الولايات المتحدة محادثات السلام المتعثرة مع اسرائيل لكن دبلوماسيا على اتصال بمسؤولين سوريين قال انهم حذرون بشأن احتمالات حدوث وفاق.

وقال الدبلوماسي "انهم مدركون أنها كانت اكثر صرامة تجاه سوريا من اوباما اثناء الحملة وأن اوباما نفسه ربما يواصل اتخاذ موقف متشدد من سوريا".

وقال فاروق الشرع نائب الرئيس السوري الاسبوع الماضي ان دمشق تشعر" بتفاؤل محدود" تجاه الادارة الجديدة. وتابع قائلا لمسؤولي حزب البعث ان المقربين من اوباما يقولون انه يريد حوارا مع سوريا وهو أمر مهم.

ويتوقع البعض في سوريا أن أداء كلينتون سيفوق أداء سابقتها كوندوليزا رايس على الاقل. ويرى المعلق السياسي ثابت سالم أن تركة زوجها في المنطقة جيدة نسبيا وأنها على دراية بالصراعات بشكل أفضل من رايس وقال ان الكلمة الاساسية في هذا الموقف هي "نسبيا".

ويقول بعض المحللين ان إيران التي تحدت جهود العالم للحد من أهدافها النووية وتمثل تحديا دبلوماسيا هائلا هي فرصة كبيرة لفريق اوباما وكلينتون. لكن بعد نحو 30 عاما من العداء المحتدم بين الدولتين سيكون من الصعوبة بمكان التوصل الى تسوية جديدة.

وقال محمد ماراندي رئيس قسم دراسات امريكا الشمالية بجامعة طهران انه يعتقد أن السياسة الامريكية بحكم الظروف ستضطر الى أن تضع في اعتبارها تغير ميزان القوى في المنطقة. وأضاف "الولايات المتحدة في موقف أضعف كثيرا بحيث لا يسمح لها بالتنمر على الناس في المنطقة".

واستطرد ماراندي قائلا ان ترشيحات اوباما بما فيها ترشيح كلينتون الى جانب ترشيح رام ايمانويل الموالي لاسرائيل بدرجة مساوية لمنصب رئيس فريق العاملين بالبيت الابيض لا تشجع ايران. وقال "التغيير الذي نسمع عنه لم يتحقق. ومسألة أن المحافظين الجدد سعداء باختيار (كلينتون) تبوح بكل شيء. ادارة كلينتون لم تكن شديدة التقدمية على الاطلاق".

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 1 ديسمبر 2008)

End of insertion

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

مشاركة

اكتب تعليقا

بفضل حساب خاص بك على SWI، تتاح لك إمكانية المساهمة بالتعليق والمشاركة في الحوار على موقعنا.

. تفضل بالدخول أو بالتسجيل هنا.