الأداء السويسري في قضايا العدالة الدولية: بطء الإجراءات وشبهات بالتدخل السياسي

المدعي العام السويسري، ستيفان بلاتلر. Keystone / Anthony Anex

رغم وعود المدعي العام الحالي بتسريع الإجراءات، لا يزال البطء سمة طاغية على الأداء السويسري في قضايا العدالة الدولية، وسط شبهات متزايدة بالتدخل السياسي في بعض الملفات الحساسة.

لطالما انتُقدَت سويسرا لبطء تعاملها مع قضايا الجرائم الدوليةرابط خارجي، إذ ظلّت هذه الملفات خارج أولويات المدعي العام السابق، مايكل لاوبر. ولكن ستيفان بلاتلر، المدعي العام منذ عام 2022، تعهَّد بتغيير النهج السابق. ففي مايو 2022، وبعد مرور مئة يوم على تسلّمه مهامه، صرَّح لوسائل الإعلام، قائلًا: “بصفتنا الدولة التي انطلقت منها فكرة الصليب الأحمر، تقع على عاتقنا مسؤولية أخلاقية خاصة للتحرّك”.

واليوم، وبعد أكثر من عامين على هذا التصريح، هل هناك ما يشير إلى حدوث تغيير فعلي؟

يرى بونوا ميستر، المستشار القانوني في المنظمة السويسرية “ترايل إنترناشيونال” (TRIAL)، المتخصصة في مكافحة الإفلات من العقاب، بداية ظهور مؤشرات إيجابية. ويوضح، قائلًا: “أصدر مكتب المدعي العام لوائح اتهامرابط خارجي في قضيتي الجزائر وسوريا، اللتين جهلنا مسار التحقيقات فيهما لفترة طويلة. ومن التطورات الإيجابية الأخرى، التقدّم في إجراءات محاكمة سونكورابط خارجي. هذه كلها مؤشرات على أن السلطات باتت تولي قضايا الجرائم الدولية اهتمامًا أكبر من السابق. لكن رفعت منظمتنا قضايا أخرى لم تشهد أي تطورات، ما يجعل التوصل إلى استنتاج نهائي أمرًا صعبًا في هذه المرحلة”. 

وتشمل هذه القضايا الشكوى المقدمة عام 2019، المتعلقة بالنهب المزعوم لأخشاب الورد في منطقة كازامانس المتأثرة بالنزاعرابط خارجي في السنغال. وتشمل أيضًا الشكوى المقدمة عام 2020، ضد شركة سويسرية، مُتهَّمة بالمشاركة في نهب النفط خلال الحرب الأهلية الثانية في ليبيارابط خارجي. وقال ميستر لموقع “معلومات العدال (Justice Info) “: “بخلاف قضية عثمان سونكو، التي وصلت إلى مرحلة المحاكمة وأسفرت عن إدانة، لا نعرف أين وصلت القضايا الأخرى، ما يحدّ من قدرتنا على إطلاع الرأي العام على هذه المسائل المرتبطة بالمصلحة العامة”.

بوادر تقدم رغم نقص الموارد

في مايو 2024، أدانت المحكمة الجنائية الفيدرالية ببيلنزونا، وزير الداخلية الغامبي السابق، عثمان سونكو، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وحكمت عليه بالسجن 20 عامًا. والآن، تنظر المحكمة في طعن قدّمه فريق الدفاع عنه. وعدا ذلك، ومنذ نقل قضايا الجرائم الدولية من القضاء العسكري إلى القضاء المدني في عام 2011، لم تدن المحاكم السويسرية بارتكاب جرائم دولية سوى الزعيم الليبيري السابق، أليو كوسياه. وفي 1 يونيو 2023، أكدت محكمة استئناف سويسرية الحكم عليه بالسجن 20 عامًارابط خارجي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

ويشير ميستر إلى معاناة موارد مكتب المدعي العام الجديد، من نقصٍ كبيرٍ. ويقول: “تعمل الشرطة الفيدرالية، ومكتب المدعي العام بإمكانات غير كافية، ما ينعكس في نهاية المطاف على فعالية الملاحقات القضائية”. 

وفاة نزار وفرار الأسد

عندما تولى بلاتلر مهامه، ورث ملفيْن بارزَيْن وحساسَيْن سياسيًّا يتعلقان بجرائم حرب؛ أولهما ضد رفعت الأسد، نائب الرئيس السوري السابق، وعَمّ الرئيس المخلوع بشار الأسد، والآخر ضد خالد نزار، وزير الدفاع الجزائري السابق.

وتعود قضية نزار إلى عام 2011، وقضية الأسد إلى عام 2013. وكان كلا الرجلين على الأراضي السويسرية، حين توجيه الشكاوى ضدهما. ولكن، وخلافًا لحالتي سونكو وكوسياه، سُمح لهما بمغادرة سويسرا، مع الالتزام بالعودة لجلسات الاستماع. ولكن حظي الرجلان بحماية حكومتيهما، ولم يحضرا الجلسات سوى مرة أو مرتين، قبل التعلّل بالمرض حائلًا بينهما، وبين السفر. وفي أغسطس 2023، صدرت لائحة الاتهام بحقّ نزار. أمَّا قضية الأسد، فلم تصدر لائحة الاتهام فيها حتى مارس 2024. وبعد أربعة أشهر من صدور لائحة الاتهام، توفي نزار عن عمر يناهز 86 عامًا، وبات عمر الأسد الآن 87 عامًا. 

ما زال هاربًا من العدالة، رفعت الأسد خلال مقابلة في مكتبه بمدينة ماربيا، جنوب إسبانيا، في مايو 2005. KEYSTONE/AP2005

وتضمَّنت لائحة الاتهامات ضد نزار جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال “العشرية السوداء في الجزائررابط خارجي” في تسعينات القرن الماضي. وكانت المحكمة قد حدَّدت موعدًا في يونيو 2024 لمحاكمته، ولكنها أسقطت القضية بعد وفاته.

أمَّا رفعت الأسد، فقد تضمَّنت لائحة الاتهامات ضدهرابط خارجي جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية. وتتعلق هذه الجرائم بمجزرة حماة عام 1982، المودية بحياة عشرات الآلاف من المدنيين والمدنيات. وكانت السلطات السويسرية قد أصدرت مذكرة توقيف دولية بحقه في نوفمبر 2021. ولكن ظلّت هذه المذكّرة سرية حتى أغسطس 2023. ومع ذلك، فرَّ الأسد إلى سوريا قادمًا من فرنسا، حيث كان يواجه حكمًا بالسجن أربع سنوات بتهمة الكسب غير المشروع. واليوم، يزعم الأسد المرض إلى حدٍّ يمنعه من السفر إلى سويسرا لحضور جلسات الاستماع. وقد عزَّز عذره بشهادات طبية من أطباء سوريين، تعود إلى الفترة التي كان فيها ابن أخيه، بشار الأسد، رئيسًا. ولكن الاعتقاد السائد هو فراره مرة أخرى من سوريا، بعد سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر 2024. 

المحكمة تدرس إسقاط القضية السورية

بينما تُشكّك فرق الدفاع عن الضحايا في صحة الشهادات الطبية المقدّمة من رفعت الأسد، تدرس المحكمة إسقاط القضية لأسباب صحية. ففي نهاية نوفمبر من العام الماضي، قبل سقوط النظام السوري السابق بفترة وجيزة، أبلغت المحكمة الجنائية الفيدرالية في سويسرا أطراف النزاع بهذا التوجّه. 

وصرّحت المحامية ماولت فري دو كلافير، المقيمة في جنيف، لصحيفة “لو ماتان ديمانش” (Le Matin Dimanche) السويسرية في ديسمبر 2024، قائلة: “لقد لاحقت مجزرة حماة الناجين والناجيات على مدى 42 عامًا. وبعد انتظار طويل، جاءت لائحة الاتهام خطوة ملموسة نحو تحقيق العدالة لهذه المعاناة”. 

وتتولى فري دو كلافير، إلى جانب محاميتين سويسريتين أخريين، الدفاع عن ضحية من سوريا. وقالت لموقع معلومات العدالة: “لقد فقدنا بعض الضحايا خلال هذه المسيرة. ونظرًا للقمع الذي مارسه النظام السوري، نعتقد أن عددًا كبيرًا من الضحايا لم يجرؤ على تقديم شكاوى جنائية. علاوة على ذلك، وبعد الأحداث التي شهدتها سوريا في نهاية العام الماضي، تواصَل معنا عدد من الأشخاص لتقديم شكاوى، لكن كان الوقت قد فات”، لأسباب إجرائية. 

والجدير بالذكر، عدم اتّخاذ المحكمة قرارًا نهائيًا بشأن إسقاط القضية بعد. ومن الممكن تأثّر القرار النهائي بضغوط فرق الادعاء، وبحقيقة أن رفعت الأسد لم يعد موجودًا في سوريا، بحسب التقارير. ولا يزال مكان الأسد غير مؤكد. إذ تشير بعض التقارير الإعلامية إلى فراره إلى لبنان، أو دبي. وتبقى مسألة صدق الشهادات الطبية التي قدّمها الرجل، مواصل الفرار، في صلب هذه القضية. 

سويسرا أمام المحكمة الأوروبية بتهمة “إنكار العدالة”

في 7 يوليو، قدّم فريق ادعاء في قضية نزار، شكوى ضد سويسرا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانرابط خارجي، بتهمة إنكار العدالة. وقالت محامية الادعاء صوفيا فيغاس، المقيمة في جنيف: “توجّهنا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لعدة أسباب. أولها طول الإجراءات؛ أكثر من 13 عامًا بين التحقيقات وانتظار المحاكمة. ويشكّل هذا انتهاكًا للحق في العدالة خلال مدة زمنية معقولة، بغضّ النظر عن وفاة خالد نزار. أمّا السبب الثاني، فهو إنكار العدالة الناجم عن هذا الانتهاك لمبدأ المدة الزمنية المعقولة، وحرمان الضحايا من الوصول إلى قاضٍ. فلم تتح لهم فرصة للمثول أمام قضاة لإدلاء شهادة على معاناتهم، وبالتالي لم يحظوا بفرصة للاعتراف بها أو التعويض عنها”. 

أمَّا موكِّل فيغاس، الذي تمثله إلى جانب المحامية صوفي بوبيلير، فهو رجل جزائري يعيش في فرنسا. وأوضحت فيغاس لموقع “معلومات العدالة” سجن موكِّلها وتعرّضه للتعذيب، في ظل النظام العسكري، الذي كان خالد نزار يشغل فيه منصب وزير الدفاع. وقد وُلد موكِّلها عام 1949، وهو متقدّم في السن مثل بقية الضحايا، وكذلك مثل المتهم. وترى المحاميتان هذا سببًا إضافيًا، كان يستدعي من سويسرا الإسراع في البتّ بالقضية، بدل إبطائها. 

اتهامات بالتأخير والتدخل السياسي

وتستند الشكوى إلى الاتفاقية الأوروبيةرابط خارجي المكرِّسة للحق في محاكمة عادلة، وتشمل أيضًا الحق في عقد المحاكمة ضمن مهلة زمنية معقولة. ويعتبر اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الملاذ الأخير، بعد استئناف القرار أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية ببيلينزونا. وفي مارس 2025، رفضت المحكمة استئناف الضحايا الرامي إلى إثبات إنكار العدالة، معتبرةً أن مدة الإجراءات كانت “طويلة”، لكنها ما زالت مقبولة.

وقال ميستر إن منظمة “ترايال إنترناشونال”تدعم الشكوى المقدَّمة إلى المحكمة الأوروبية بقوة. وأضاف: “نحن، إلى جانب الأطراف المدعية، نعتقد أن القضية استغرقت وقتًا طويلًا للغاية، بما يشكّل انتهاكًا لحقوق الضحايا. فقد فُتح ملف القضية عام 2011، ولم تصدر لائحة الاتهام حتى عام 2023. وخلال 12 عامًا من التحقيقات، معظمها تحت إشراف المدعي العام السابق، تعاقب على الملف أكثر من مسؤول من النيابة العامة، ما ساهم في تأخير الإجراءات. كما شابت التحقيق فترات طويلة من الجمود، وعند جمعها معًا، تبيّن أنها تشكّل أكثر من نصف مدة القضية الإجمالية.”

ووفقًا لفيغاس، تدلُّ بعض المؤشرات على تدخل سياسي في هذه القضية، كما أشار إلى ذلك فريق المقررين الخاصين التابع للأمم المتحدةرابط خارجي، رغم نفي وزير الخارجية السويسري، إينياتسيو كاسيسرابط خارجي، لهذه الاتهامات. وترى فيغاس أن هذا أحد الأسباب التي طرحها فريق الادعاء أمام المحكمة الأوروبية، وأحد العوامل التي تفسّر بطء سير القضية. وأضافت: “تم تبادل عدة مراسلات بين السفير السويسري في الجزائر والسلطات الجزائرية، وبرزت مؤشرات عديدة تدل أن هذه الإجراءات القضائية كانت مصدر إزعاج.”

وعلى سبيل المثال، أوضحت فيغاس أن ملف القضية يتضمن مذكرة تعود إلى عام 2016 بشأن اجتماع بين السفير السويسري في الجزائر ومكتب المدعي العام الفيدرالي. وتشير المذكرة إلى أن السفير وصف قضية نزار بأنها “قنبلة موقوتة”. وأضاف: “رغم صعوبة تحديد تأثير القضية المباشر على العلاقات الثنائية، أوضحنا، بشكل غير رسمي، أن ملفًا اقتصاديًا لم يحرز أي تقدّم بسببها”.

خلال فترة تولّيه منصب وزير الدفاع، كان خالد نزار (على اليسار) شخصية رئيسية في الصراع بين الحكومة الجزائرية والجماعات الإسلامية خلال الحرب الأهلية الجزائرية. يظهر بجانبه رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد بوضياف (اليسار)، وقائد الجيش عبد المالك قنايزية (اليمين)، في عام 1992. AFP / André Durand

جبر الضرر؟

من جانبه، شدَّد ميستر على أن القضية كانت ستكتسب مكانة مهمة لو تمكّنت السلطات من محاكمة خالد نزار قبل وفاته. وقال لموقع معلومات العدالة: “لم يكن إطلاق أي مسار للعدالة ممكنًا في الجزائر، أو أي مكان آخر، بخصوص العشرية السوداء. وكانت المحاكمة ستكتسب قيمة رمزية كبيرة لبعض الضحايا، خصوصًا الأطراف المدعية التي خاضت نضالًا طويلًا من أجل العدالة. إذ كان من شأنها أن تتيح لهم، على الأقل، رؤية أحد أبرز المسؤولين عن تلك الحقبة المظلمة يمثل أمام القضاء.”

وبدورها، تحدثت فيغاس عن مدى صعوبة الأمر على الضحايا. وقالت: “عندما أحال مكتب المدعي العام القضية أخيرًا إلى المحاكمة، بناءً على إصرار فرق الادعاء، بدأ الضحايا يأملون في جلسة استماع أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية. وكان الضحايا يتطلعون إلى رؤية العدالة تنصفهم. ولكن ما حدث كان العكس تمامًا، بعد وفاة المتهم، وهو أمر صعُب عليهم تقبّله.”

ويطلب فريق الادعاء من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمر سويسرا بدفع تعويضات تقارب 10 آلاف يورو لكل من الضحيتين المعنيتين بالقضية. وهذا هو المبلغ الممكن طلبه كتعويض عن إنكار العدالة، الذي تعرّض له الضحايا. وتقول فيغاس: “ثلاثة عشر عامًا فترة طويلة جدًا”. وترى فيغاس أن هناك فرصة جيدة لقبول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هذا الطلب. ولكن قد يستغرق صدور قرار كهذا سنوات إضافية. 

11 تحقيقًا قائمًا في قضايا جرائم دولية

وفقًا لمعلوماتٍ قدّمها مكتب المدعي العام الفدرالي السويسري، كان المكتب يجري 11 تحقيقًا في انتهاكات القانون الجنائي الدولي بنهاية 2024. ولم يرغب المكتب في الكشف عن أي تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه القضايا، أو الموارد البشرية والمالية المخصّصة لها.

ستة من هذه التحقيقات الإحدى عشرة مدرجة على الخريطة التفاعلية التي تنشرها منظمة “ترايال إنترناشونال” السويسرية، وتتعلق بجرائم مزعومة ارتُكبت في:
– جمهورية الكونغو الديمقراطية (ضدّ كريستوف هوبررابط خارجي، حامل الجنسيتين السويسرية والجنوب أفريقية)،
– سوريا (ضدّ رفعت الأسدرابط خارجي)،
– البحرين (ضدّ علي بن فضل البوعينينرابط خارجي)،
– أوكرانيا (بحق المصور غيّوم بريكيه الذي استهدفته وحدة قوَّات خاصة روسيةرابط خارجي)،
– ليبيا (ضدّ شركة مقرها سويسرارابط خارجي يُشتبه بارتكابها جرائم حرب، من خلال نهب وقود الديزل)،
– غامبيا (قضية تتعلق بنهب خشب الوردرابط خارجي في كازامانس بمشاركة رجل أعمال سويسري).

وفي القضايا الثلاث الأخيرة، لم تُكشَف هويات المشتبه بهم.

وأوضحت منظمة “ترايال إنترناشونال” أن قضيتين أخرتين، تخضعان لاختصاص المحاكم الكانتونية، ولا تدخلان ضمن التحقيقات الإحدى عشرة التي يشرف عليها المكتب الفدرالي. وتتعلق هاتان القضيتان بكلٍّ من إروين سبيريسنرابط خارجي من غواتيمالا، ويوري أراوسكيرابط خارجي من بيلاروس. وبالمثل، لا تندرج ضمن القضايا التي يتابعها مكتب المدعي العام الفدرالي قضيّتا أوسمان سونكورابط خارجي (غامبيا) وأليو كوسياهرابط خارجي (ليبيريا)، اللتان أُغلقتا في المرحلة الابتدائية، وفقًا لما ذكرته منظمة “ترايال إنترناشونال”.

نُشرت هذه المقالة لأول مرة على موقعJusticeInfo.netرابط خارجي.

ترجمة: ريم حسونة

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد