أنفقت سويسرا 2.5 مليار فرنك في مجال مساعدات التنمية سنة 2009. أي ما يعادل 0.47% من الدخل الوطني الخام. ويمثل هذا المبلغ 266 مليون إضافية أو بزيادة 9،11% بالمقارنة مع السنة السابقة، وذلك طبقا للأرقام التي نشرها المكتب الفدرالي للإحصاء يوم الأربعاء 31 مارس 2010.

وتفسّر هذه الزيادة بمشاركة سويسرا في إلغاء ديون كل من الطوغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في الإنفاق على طالبي اللجوء المنحدرين من البلدان النامية.

وتجيز معايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ولجنة مساعدات التنمية احتساب الإنفاق على طالبي اللجوء في سنة إقامتهم الأولى ضمن ما يُعدّ "مساعدات عامة من أجل التنمية". وفي سنة 2009، مثلت النفقات العامة على طالبي اللجوء 15% من مجموع المساعدات العامة التي قدمتها سويسرا لفائدة التنمية.

بمثّل المبلغ الذي خصص لإعانات التنمية (2.499 مليار فرنك) سنة 2009 ما يعادل 0.47% من إجمالي الناتج الداخلي للكنفدرالية. وبهذه النسبة تحتل سويسرا مرتبة متوسطة بالمقارنة مع بقية الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

ومنذ عدة أعوام، يوجد على جدول أعمال البرلمان السويسري مقترح يدعو إلى رفع نسبة مشاركة الكنفدرالية في الجهود الداعمة للتنمية إلى 0.5% من إجمالي الناتج الداخلي بحلول عام 2015. هذا المقترح رفضه مجلس النواب بداية شهر مارس الماضي لكنه حظي بموافقة مجلس الشيوخ.

وكما هو معلوم، تحث الأمم المتحدة الدول الغنية على المشاركة في دعم التنمية في العالم بنسبة لا تقل عن 0.7% من إجمالي الناتج الداخلي.

swissinfo.ch مع الوكالات

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"