موقع سويسرا في مؤسسات "بريتن وودز" ومعالجة مديونية الدول الفقيرة، كانت ابرز الملفات التي اهتم الوفد السويسري الى الاجتماع الدوري نصف السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي في واشنطن، بمعالجتها.

قبل بضعة اشهر فقط، كان النقاش يدور في الهيئات العليا للمؤسستين الماليتين الدوليتين حول استبعاد سويسرا من هذه الهيئات، التي تضم اربعة وعشرين دولة.

اوساط واشنطن بررت حينها هذا الموقف بضرورة انسحاب البلدان "الصغيرة" من المواقع القيادية والاقتصار على القوى الاقتصادية الكبرى. لكن الكنفدرالية التي تراس وفدها هذه المرة وزيرا الاقتصاد والمالية، دافعت بقوة عن موقعها بل طالبت بحضور اكبر في المناصب العليا للبنك العالمي.

وزير الاقتصاد باسكال كوشبان، قال في تصريحات صحفية اثر الاجتماع الذي عقده مع جيم وولفنسن، مدير البنك العالمي يوم الاحد، ان سويسرا لا تحتل أي موقع قيادي من بين حوالي اربعين او خمسين منصبا مهما في البنك.

وذكر الوزير بان سويسرا، التي تمثل كلا من اذربيجان وقرقيزستان وبولونيا وطاجكستان وتركمانستان واوزباكستان اضافة الى يوغسلافيا في الهيئة القيادية للمنظمات المتعددة الاطراف التابعة للمؤسسات المالية الدولية، تريد ان يعترف لها باهمية وزنها وبخصوصية الدور الذي تلعبه في هذا المجال.

ومن المنتظر ان يتحول السيد وولفنسن في السادس عشر من شهر نوفمبر القادم الى سويسرا، لاجراء سلسلة من اللقاءات مع برلمانيين وصناعيين وممثلين للمنظمات غير الحكومية، قد تقنعه بضرورة اخذ مطالب الحكومة السويسرية بعين الاعتبار.

معضلة المديونية في الدول الفقيرة

المحور الثاني من اهتمامات الوفد السويسري الى اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي لفصل الربيع، كان تقييم نتائج المبادرات الرامية الى تخفيف مديونية الدول الفقيرة.

وزير الاقتصاد باسكال كوشبان، استغل الفرضة للتذكير بان سويسرا نفذت ما التزمت به في اطار برنامج تخفيف الديون عن الدول الاكثر فقرا في العالم، الذي يرمي الى تقليص حجم المديونية عن هذه الدول لتعود الى ما كانت عليه في نهاية السبعينيات.

لكنه اشار في المقابل الى ان نجاح هذا البرنامج في تحقيق الاهداف المرسومة له، يظل غير مضمون، لان عددا من الدول المانحة لم تدفع المبالغ التي تعهدت بها لفائدة البرنامج، ودعا الى تجنب اللجوء الى تقليص موارد مالية كانت مقررة لفائدة تمويل مبادرات تنموية في نفس هذه البلدان.

تفاؤل حذر لوزير المالية

من جهة اخرى، سمح اجتماع واشنطن، مثلما قال وزير المالية كسبار فيليغر في لقاء عقده مع مراسلي وسائل الاعلام السويسرية، باجراء تقييم شامل للاوضاع الاقتصادية الدولية.

وعلى الرغم من التراجع المسجل في وتيرة النمو الاقتصادي، حيث من المنتظر ان لا تزيد هذا العام عن ثلاثة فاصل اثنين في المائة مقابل اربعة فاصل ثمانية في المائة عام الفين، اشار الوزير الى ان اسس الاقتصاديات الغربية باتت متينة، حيث لازال معدل التضخم خاضعا للسيطرة، كما ان نسب البطالة ظلت في تراجع مستمر.

اخيرا، اعتبر كسبار فيليغر ان الوضع الاقتصادي في سويسرا، ممتاز اجمالا، لكنه حذر من الافراط في التفاؤل، لان نشوب ازمة في الولايات المتحدة الامريكية، حيث يهدد ارتفاع العجز في ميزان الدفوعات الوضع الاقتصادي برمته ، سينعكس سلبا على نسبة النمو في سويسرا.


سويس اينفو

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"