تعديل قانونيّ يؤمّن حق الاقامة لضحايا العنف المنزلي في سويسرا عقب الانفصال

حماية أفضل لضحايا العنف المنزلي من الأجانب. KEYSTONE

يقوم البرلمان السويسري بتعزيز الحماية الممنوحة لضحايا العنف المنزليّ من الرّجال والنّساء الأجانب.يات. ومن الآن فصاعدا، سوف تصنّف عمليّات الانفصال بسبب العنف المنزليّ كـ "حالة صعبة" ولن يفقد الشخص المتضرر.ة حق الإقامة في البلاد بعد الانفصال.

بعد مجلس النواب، صوّت مجلس الشّيوخ أيضًا لصالح تعديل مماثل للقانون يوم الأربعاء 29 فبراير. وأقرّت الغرفة السّفلى في البرلمان السويسريّ التعديل بأغلبية 32 صوتًا مقابل ثمانية أصوات. وكان مجلس النّواب قد وافق بالفعل على مشروع القانون في دورته الشتوية. ونظراّ لاختلافين في الرأي بين الغرفتيْن، يتعين عليهما الآن مناقشة هذا الموضوع مرة أخرى.

وفقًا للوضع القانونيّ الحاليّ، فإن ضحايا العنف الحاصلين.ات على تصريح إقامة قصير أو طويل الأجل أو الذين واللاتي تمّ قبولهم.نّ مؤقتًا مهددون.ات بفقدان تراخيص إقامتهم.نّ في حالة تمّ فسخ عقد زواجهم.هنّ. ويريد البرلمان تغيير هذا الوضع من خلال إدخال سلسلة من التّعديلات على قانون الأجانب والاندماج.

إحدى القضايا المثيرة للجدل بين الغرفتيْن الفقرة التي تنص على استثناء ضحية العنف الاسري من متطلبات الاندماج في حالات تمديد ترخيص الإقامة. ويرغب مجلس الشيوخ في حذف هذه الفقرة.