صحيفة: خطة بديلة للسلام في اوكرانيا سلمت الى مقرب من ترامب
افادت صحيفة نيويورك تايمز الاحد ان المحامي الشخصي للرئيس الاميركي سلم احد المقربين من دونالد ترامب مشروع خطة سلام لاوكرانيا وضعها اشخاص ليسوا دبلوماسيين.
في موسكو اعلن الكرملين انه ليس على علم بمثل هذه الخطة ووصف احدى النقاط الواردة فيها والتي تنص على استئجار روسيا للقرم على مدى 50 او مئة عام بانها “سخيفة”.
وبحسب الصحيفة الاميركية فان هذه الخطة نقلها مايكل كوهين محامي ترامب الى مايكل فلين الذي كان يتولى منصب مستشار الامن القومي في البيت الابيض واستقال منذ ذلك الحين على خلفية اتهامات باجراء اتصالات غير مناسبة مع السفير الروسي في واشنطن.
والخطة المفترضة تتطرق الى احتمال رفع العقوبات عن روسيا مقابل سحب القوات الروسية من شرق اوكرانيا.
وتنص ايضا في بنود اخرى على اجراء استفتاء اوكراني حول تأجير القرم على مدى 50 او مئة عام الى روسيا بحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.
لكن لا شيء يدل على ان فلين قرأ النص او ان هذه الخطة عرضت على الرئيس الاميركي.
وردا على سؤال حول هذه المسألة، اعلن الكرملين انه ليس على علم بمثل هذه المبادرة مشددا على احترام اتفاقات السلام الموقعة.
وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الاثنين “اولا نحن لا نعلم شيئا عن مثل هذه الخطط وثانيا نحن نعلم بان اتفاقات مينسك ليس لها بديل وثالثا كيف يمكن لروسيا ان تستأجر اراضيها الخاصة؟ حتى هذه المسألة سخيفة”.
من جهته اكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انه “من المتعذر ان يستأجر طرف شيئا من نفسه” اي ارض مثل القرم.
وقال خلال مؤتمر صحافي في موسكو “الكثير من الاشخاص يرغبون في تحويل الانتباه عن عجز ادارة (الرئيس الاوكراني بترو) بوروشنكو عن الوفاء بالالتزامات الواردة في اتفاقات مينسك” الموقعة في 2015.
واضاف انه “ليس هناك بديل” من اتفاقات مينسك.
ولفتت صحيفة “نيويورك تايمز” الى ان الخطة اعدها مايكل كوهين وفيليكس ساتر رجل الاعمال الذي ساعد ترامب في ابرام صفقات في روسيا واندري ارتيمينكو النائب الاوكراني الذي “قال انه يملك ادلة على فساد الرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو يمكن ان تساهم في الاطاحة به”.
واضافت الصحيفة ان “ارتيمينكو قال انه تلقى تشجيعا لخطته من مساعدين مقربين” من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وردا على سؤال نيويورك تايمز، عبر السفير الاوكراني في واشنطن فاليري شالي عن رفضه لمبادرة كهذه. وقال ان “هذا خرق فاضح” للدستور الاوكراني، معتبرا ان “افكارا من هذا النوع لا يمكن اطلاقها او تقديمها الا من قبل اشخاص يمثلون المصالح الروسية علنا او سرا”.
وتشهد اوكرانيا منذ نحو ثلاث سنوات نزاعا اسفر عن سقوط نحو عشرة آلاف قتيل، بين القوات الحكومية والمتمردين الانفصاليين الموالين لروسيا المدعومين عسكريا، بحسب كييف والغربيين، من قبل موسكو التي تنفي ذلك.