عقوبات دولية جديدة واستمرار التظاهرات في بورما
فيما تستمر التظاهرات المؤيدة للديموقراطية منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير، فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الاثنين عقوبات على المجموعة العسكرية في بورما.
في هذه الأثناء أعلنت هيئة “بي بي سي” أنه تم إطلاق سراح مراسلها في بورما.
ومنذ انقلاب الأول من شباط/فبراير الذي أطاح رئيسة الوزراء المدنية اونغ سان سو تشي أوقف أكثر من 2600 شخص وقتل 250 شخصا وفقا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين. وقد تكون حصيلة الضحايا أعلى وفقا لهذه المنظمة المحلية التي تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان.
وفي بروكسل وافق الاوروبيون الاثنين على دفعة جديدة من العقوبات لانتهاكات حقوق الانسان في بورما. شملت العقوبات على بورما الجنرال هلاينغ وتسعة من كبار ضباط القوات المسلحة ورئيس اللجنة الانتخابية. وتشمل حظر دخول المسؤولين المستهدفين إلى دول الاتحاد أو العبور في مطاراتها وتجميد أصولهم ومواردهم في الاتحاد إن وجدت. واتخذت العقوبات بسبب قمع التظاهرات المطالبة بالديموقراطية وانتهاكات حقوق الانسان.
واعلن وزير الخارجية الالماني هايكو ماس أن اعمال العنف بلغت “مستويات غير مقبولة اطلاقا”.
وتعد هذه العقوبات الأولى التي يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ الانقلاب، حيث سبق وفرض بالفعل عقوبات في 2019 على أربعة عشر عسكرياً وشرطياً بسبب اضطهاد أقلية الروهينغا المسلمة.
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على القوات المسلحة البورمية وفرقتين في الجيش ردا على “القمع العنيف” للتظاهرات المنادية بالديموقراطية.
قال وزير الخارجية أنطوني بلينكن في بيان “إن المجلس العسكري يواصل قلب نتائج الانتخابات الديمقراطية من خلال قمع المتظاهرين السلميين وقتل الأشخاص الذين يطالبون بالإدلاء برأيهم بكل بساطة حول مستقبل بلادهم”.
تهدف العقوبات إلى منع المسؤولين البورميين من الوصول إلى النظام المالي الدولي أو إقامة علاقات تجارية مع الولايات المتحدة، وتجميد الأصول التي قد يملكونها في البلاد.
واعلنت هيئة “بي بي سي” البريطانية الإثنين، من جهتها، على موقعها الافراج عن مراسلها في بورما أونغ ثورا الذي أوقف الجمعة في العاصمة نايبيداو، دون مزيد من التفاصيل. واوقف 40 صحافيا منذ الانقلاب.
ولا يزال الصحافي الثاني هتيكي اونغ الذي يعمل لحساب وسيلة اعلام محلية وأوقف ايضا الجمعة في نايبيداو، معتقلا.
وقرر المعارضون للانقلاب التظاهر ليلا ايضا في تحد جديد للقمع.
– تظاهرات في الصباح الباكر-
في مندلاي (وسط) العاصمة الثقافية وثاني مدن البلاد تظاهر محتجون بينهم اساتذة بأعداد كبيرة فجر الإثنين ورفع بعضهم لافتات دعت الامم المتحدة للتدخل.
وصرح مصدر طبي لوكالة فرانس برس أن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب خمسون بجروح الأحد في هذه المدينة التي تشهد قمعا وحشيا بانتظام.
سمع اطلاق نار من أسلحة اوتوماتيكية في حي حتى قرابة الساعة 23,00 بالتوقيت المحلي (16,30 ت غ). وقال طبيب لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي “كان السكان مذعورين وشعروا بالخوف طوال الليل”.
وللاحتجاج على وحشية القمع نظمت مجموعة من أطباء ماندالاي “تظاهرة لافتات” في الشارع كما ذكرت “فويس اوف ميانمار” المستقلة. ونظم رهبان تظاهرة مماثلة.
وفي رانغون العاصمة الاقتصادية وكبرى مدن البلاد نظمت تظاهرات في وقت مبكر الاثنين في بعض الأحياء. وأطلق سائقون أبواق سياراتهم لإظهار دعمهم للمتظاهرين.
– نداء للأمم المتحدة –
وفي هلينغ ضاحية رانغون أطلق سكان مئات البالونات الحمراء علقت بها ملصقات طالبت بتدخل الامم المتحدة لوضع حد للقمع وفقا وسائل إعلام محلية.
ويبقى الوضع متوترا جدا في رانغون حيث يخضع مليونان من سكانها الخمسة ملايين للأحكام العرفية.
وفي مونيوا (وسط) حيث قتل رجل الأحد في مواجهات مع قوات الأمن تظاهر مئات الأشخاص الاثنين وفقا لوسائل إعلام محلية.
وتشهد بورما اغلاقا أكبر يوما بعد يوم. ويبقى الانترنت على الهواتف الذكية مقطوعا وكذلك عدة شبكات واي فاي ووحدها الصحف الرسمية متوافرة.
وتزداد الادانات الدولية لكنها لا تلقى آذانا صاغية في بورما.
ودعت اندونيسيا وماليزيا الى اجتماع طارئ للدول العشر في رابطة آسيان للبحث في الازمة البورمية.
وبعد الانقلاب اعلنت مجموعة “اي دي اف” الفرنسية للكهرباء الاحد تعليق مشروع لانشاء سد لانتاج الكهرباء في بورما يمثل استثمارا بقيمة 1,51 مليار دولار.
