أسعار الفائدة السلبية تكلّف البنوك السويسرية 8 مليارات فرنك

كلما زاد تراكم الفرنك واليورو في البنوك المركزية، كلما زاد خطر فرض رسوم الفائدة السلبية. © Keystone / Ti-press / Alessandro Crinari

أُجبرت البنوك السويسرية على دفع ثمانية مليارات فرنك كرسوم بسبب أسعار الفائدة السلبية منذ أن اعتمد المصرف الوطني السويسري سياسته النقدية الجديدة في عام 2015.  وفي العام الماضي فقط، سدّدت المصارف السويسرية فاتورة بقيمة ملياريْ فرنك، وفقا لدراسة أجرتها الشركة الألمانية "ديبوزيت سوليوشن" "Deposit Solutions".

​​​​​​​

وتتوافق هذه النتائج إلى حد كبير مع ما يصدر عن جمعية المصرفيين السويسريينرابط خارجي، والتي تقول هي الأخرى إن أسعار الفائدة السلبية تكلف أعضائها حوالي ملياريْ فرنك في السنة. وقادت هذه الجمعية معارضة قوية للسياسة النقدية التي اعتمدها المصرف الوطني السويسري، حيث تضطرّ المصارف بمقتضى هذه السياسة إلى دفع رسوم إلى العملاء الأثرياء وإلى الشركات.

حاليا، يعتمد المصرف الوطني السويسري أسعار فائدة بقيمة -0.75% لردع المستثمرين عن الإقبال الشديد على الفرنك، مما قد يتسبب في ارتفاع قيمة العملة الوطنية بشكل حاد.

سويسرا ليست البلد الوحيد المتضرر من أسعار الفائدة السلبية. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض الفائدة تدريجيا إلى -0.5%، لتصل خسائر المصارف إلى 25 مليار يورو منذ عام 2014.

وقد اٌجبرت المصارف الألمانية على دفع أكبر فاتورة بسبب سياسات البنك المركزي الأوروبي بلغت قيمتها 8.6 مليار فرنك سويسري، تليها نظيرتها السويسرية ثم الفرنسية، وفقا لحجم الأصول المودعة.

أسعار الفائدة السلبية أضرّت كثيرا بأرباح المصارف السويسرية مقارنة بنظيراتها الأوروبية، وفقا لدراسة “Deposit Solutions”وتبلغ قيمة الرسوم التي تدفعها المصارف السويسرية 13.1% من إجمالي الأرباح المصرفية السابقة للضريبة. أما رسوم متوسّط منطقة اليورو فتبلغ 5.6%، وفقا لهذه الدراسة.

كيف تعمل أسعار الفائدة

تقوم المصارف التجارية بإحالة ودائع العملاء إلى البنوك أو المصارف المركزية على شكل”ودائع تحت الطلب”. وتُجبر اللوائح المعمول بها المصارف على الاحتفاظ بما يسمى “الحد الأدنى من الاحتياطات”، وهي نسبة مائوية من أصول العملاء يتم تخصيصها لضمان امكانية تلبية عمليات السحب.

ويميل العملاء في أوقات الانكماش الاقتصادي إلى الإدخار أكثر، ويلجؤون مثلا إلى الفرنك كملاذ آمن من أجل حماية قيمة أصولهم. وهذا يؤدي إلى تكدّس الودائع وفي أفق ارتفاع المبالغ.

ويفرض المصرف الوطني السويسري أسعار فائدة سلبية عندما تتجاوز قيمة هذه الأموال المتراكمة عتبة معينة. وتقدّر هذه العتبة في العادة بما يمثل 20 ضعف قيمة الحد الادنى لاحتياطات المصرفية. لكن المصرف الوطني السويسري رفع هذا الحد في شهر نوفمبر الماضي إلى 25 ضعفا. وقد تسبب هذا في تحقيق بعض الارتياح عن طريق إعفاء نسبة أكبر من الودائع تحت الطلب من رسوم الفائدة. 

لكن المصرف الوطني السويسري حذّر أيضا من أن سياسة سعر الفائدة السلبية قد تستمر لفترة من الوقت، ولا يستبعد انخفاضاً أكبر لهذه الأسعار في الفترة القادمة.

(ترجمه من الإنجليزية: عبد الحفيظ العبدلي)