فرنسا تجمد اي ممتلكات محتملة لستة مهربين للمهاجرين ناشطين في ليبيا

مهاجرون انقذتهم سفينة استأجرتها منظمة اطباء بلا حدود في المتوسط يراقبون سواحل صقلية في 10 ايار/مايو 2018 afp_tickers

اعلنت فرنسا تجميد اي ممتلكات محتملة على اراضيها لستة اشخاص يقودون شبكات ناشطة لتهريب المهاجرين في ليبيا، بعد اعلان الامم المتحدة فرضها عقوبات على هؤلاء الاشخاص وهم اربعة ليبيين واريتريين اثنين، كما ورد في الجريدة الرسمية.

ويهدف القرار الذي ورد السبت في الجريدة الرسمية، ان هذا القرار يشمل الليبيين احمد عمر الدباشي ومصعب ابو قرين ومحمد قشلف وعبد الرحمن لميلاد، والاريتريين ارمياس غيرماي وفتيوي عبد الرزاق.

وقالت الجريدة الرسمية انه بموجب قرار لوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية “وقرار مجلس الامن الدولي الصادر في السابع من حزيران/يونيو 2018” تخضع “الاموال والموارد الاقتصادية” التي قد تكون موجودة في فرنسا للاشخاص الستة “لاجراء تجميد”.

وكان مجلس الامن الدولي فرض الخميس عقوبات على هؤلاء الاشخاص، تشمل تجميد حساباتهم المصرفية ومنعهم من السفر.

ورحبت هولندا التي تقف وراء الاجراء “انها المرة الاولى التي يفرض فيها مجلس الامن عقوبات على قادة شبكات عنيفة لتهريب البشر”.

وقال دبلوماسي لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته ان قرار مجلس الامن يرتدي طابعا ردعيا مهما. واضاف “انها اشارة مهمة” الى مسؤولي الحكومات الذين يدعمون عمليات التهريب هذه والى المهربين انفسهم.

واثار تحقيق بثته شبكة “سي ان ان” الاميركية في نهاية 2017 حول مهاجرين افارقة يتم بيعهم كعبيد استياء دوليا. واعلن القضاء الليبي في آذار/مارس اصدار مذكرات توقيف بحق اكثر من مئتي ليبي واجنبي متورطين في شبكة للهجرة السرية الى اوروبا.

وتتهم ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى وغياب الامن منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، باستغلال المهاجرين القادمين من افريقيا جنوب الصحراء واساءة معاملتهم.

ويصل معظم هؤلاء الى ليبيا لمحاولة عبور البحر المتوسط في رحلات خطيرة، الى ايطاليا اقرب دولة في الاتحاد الاوروبي الى ليبيا.

وقالت مصادر محلية ومنظمات غير حكومية ان مجموعات مسلحة تقوم بخطف هؤلاء المهاجرين في المدن وتجميعهم في مراكز اعتقال غير قانونية وبتعذيبهم قبل الاتصال بعائلاتهم لطلب فديات.

واصبحت عمليات التهريب هذه تجارة مربحة لكثير من هذه المجموعات المسلحة التي اقامت شبكة منظمة بفروع في عدد من الدول الافريقية لنقل الاموال.

وفي وثيقة سرية سلمت الى مجلس الامن الدولي في بداية شباط/فبراير، قال خبراء في الامم المتحدة ان تهريب البشر يشهد ارتفاعا في ليبيا.