Navigation

Skiplink navigation

سقوط دعاوى قضائية ضد موظّفين كبار بالفيفا بسبب فيروس كورونا

زيدان وماتيرازي: اللحظة الأيقونية من كأس العالم 2006، يخلدها تمثال في قطر، البلد المضيف لكأس العالم سنة 2022. Keystone / Str

مرّة أخرى، يتم تعليق محاكمة أربعة من كبار المسؤولين السابقين في مجال كرة القدم يشتبه في ارتكابهم عمليات فساد مرتبطة بمنح تنظيم كأس العالم إلى ألمانيا في عام 2006، مما يعني أنه لن يصدر ضدهم أي حكم قضائي.

هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أبريل 2020 - 07:47 يوليو,
Keystone-SDA/AP/ع.ع

تعليق المحاكمة من قبل المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية يعني أنه من المستحيل أن يصدر حكما ضدهم قبل يوم الإثنيْن المقبل - وهو اليوم الذي تبدأ فيه فترة التقادم بالنسبة للتهم الموجّهة ضدهم.

وقد تم تعليق إجراءات التقاضي، التي تتمحور قضيتها حول دفع 6.7 مليون يورو قبل 15 عاما في الفترة التي سبقت إسناد تنظيم كأس العالم لكرة القدم إلى ألمانيا، في شهر مارس الماضي بسبب عملية الإغلاق التي فرضت في البلاد لمنع انتشار كوفيد- 19.

ويبلغ عمر المتهمين الأربعة -وهم أعضاء سابقون في اللجنة المنظمة لكأس العالم ، بالإضافة إلى مسؤول سويسري سابق في الاتحاد الدولي لكرة القدم- 70 عاما على الأقل، مما يعني أنهم ينتمون إلى فئة "المعرضين للخطر بسبب الوباء الحالي". وكان من المقرّر أن يدلي أسطورة كرة القدم الألمانية فرانز بيكنباور، الذي يتهم بأن له علاقة بعملية الفساد هذه، ولكن ضمن قضية ثانية منفصلة، بشهادته أمام المحكمة.

ويقول مكتب المدعي العام الفدرالي السويسري إنه قد تم تحويل مبلغا ماليا قدره 6.7 مليون يورو  من حسابات الاتحاد الألماني لكرة القدم إلى حساب محمّد بن همام، الذي كان في ذلك الوقت عضوا في اللجنة المالية التابعة للاتحاد العالمي لكرة القدم. 

وفي الوقت الذي يقول الدفاع إن المبلغ كان موجها لتمويل حفل خاص بكأس العالم، يصرّ الإدّعاء العام على أن المبلغ صُرف لمحمد همّام مقابل سماحه بصرف مبلغ يزيد عن 250 مليون يورو يحتاجها الإتحاد الالماني لتمويل عملية تنظيم كأس العالم في عام 2006.

المحاكمة هي واحدة من بين 25 قضية رفعها الإدعاء العام السويسري ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ عام 2015. في فبراير الماضي، وضمن قضية أخرى، وُجّهت اتهامات بالرشوة بشكل رسمي ضد أمين عام الفيفا السابق جيروم فالكي، ورئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي. 

وقال القضاة يوم الثلاثاء إنه بسبب تعليق المحاكمة، سيحق للمتهمين الحصول على تعويض عن الرسوم القانونية. لكن تفاصيل ذلك سيتم البت فيها لاحقا.

​​​​​​​

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

مشاركة