لا جديد في قضية المفقودين

الشيخ سالم الصباح والأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير أثناء اجتماع اللجنة الثلاثية حول الأسرى والمفقودين في جنيف swissinfo.ch

رغم التطورات التي يشهدها الملف العراقي، مثل إفراج السلطات في بغداد عن السجناء السياسيين، لم يسجل أي جديد لحد الآن في قضية الأسرى والمفقودين الكويتيين.

وقد تركز اجتماع اللجنة الثلاثية الذي يعقد للعام الثاني عشر في جنيف على دعوة العراق للعودة إلى مائدة التفاوض التي يقاطعها منذ أربع سنوات.

لئن كانت اجتماعات اللجنة الثلاثية المعنية بشئون الأسرى والمفقودين لدى العراق، التي تنعقد تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبمشاركة كل من الكويت والسعودية إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، والتي يقاطعها العراق منذ أربع سنوات، قد عودت المراقبين منذ سنوات على توقع النتائج قبل انعقاد الاجتماع، فإن الآمال، هذه المرة كانت كبرى للتوصل إلى تقدم ملموس نظرا للتطورات التي تشهدها المنطقة.

هذا ما عبر عنه وكيل وزارة الخارجية السعودية الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير، في إشارته إلى قبول العراق لعودة المفتشين الدوليين، وإعادة الارشيف الوطني للكويت، والافراج عن السجناء وذلك بقوله “نأمل أن يقوم العراق أيضا بالتعامل وبنية صادقة مع القضايا الأخرى، كمسألة الأسرى والمفقودين والمحتجزين”، وهو ما يعتبره حافزا مشجعا نحو إزالة التوتر في المنطقة.

لكن نائب رئيس اللجنة الوطنية للمفقودين الكوتيين الدكتور ابراهيم الشاهين، يرى على العكس من ذلك، أن كل المحاولات التي قامت بها اللجنة الدولية لجلب العراق إلى العودة إلى طاولة المفاوضات “باءت بالفشل”. ويعتقد أن الوقت قد حان “لاطلاع الرأي العام على ذلك”.

وفي رد على سؤال لسويس إنفو حول قراءته لإعلان العراق عن الإفراج عن السجناء، هل هو بادرة تفاؤل لاتباع هذه الخطوة بخطوة إيجابية في ملف المفقودين الكويتيين، أم إنذار بغلق الملف نهائيا، أجاب الدكتور الشاهين “بأنه لا توجد لدينا أية معلومات تخص الأسرى الكويتيين، وليس هناك أي وضوح في ذهننا حول دواعي هذا التحرك العراقي، ولذلك فنحن بانتظار التوضيح من اللجنة الدولية للصليب الأحمر”.

حل الأزمة في إطارعربي

مقاطعة العراق لأشغال اللجنة الثلاثية حول الأسرى والمفقودين منذ أربع سنوات، تعلل عراقيا، بكون هذه القضية يجب أن تعالج في إطار عربي بعيدا عن مشاركة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، وأن يتم ذلك فوق ارض عربية. ولا يعترف الجانب العراقي بوجود أسرى لديه، بل يركز على أن هناك مفقودين من جانب التحالف ومن الجانب العراقي أيضا.

وكان العراق قد اعترف، حسب تصريح منسق الأمم المتحدة المكلف بملف الأسرى والمفقودين الروسي يولي فورنتسوف “باعتقال مائة وستة وعشرين أسيرا كويتيا، ولكنه فقد أثرهم فيما بعد”. ويرى المبعوث الأممي “أن على العراق اقتفاء آثرهم لأنهم فقدوا فوق ترابه”. ويعترف المبعوث الروسي أن مهمته تتمثل في “التحري السياسي لإيجاد حل للأزمة”، في حين تتولى اللجنة الدولية للصليب الأحمر “البحث العملي عن المفقودين”.

مواقف غربية متباينة

أما مواقف الأطراف الغربية المشاركة في اللجنة الثلاثية، فتعرف تباينا حسب المواقف السياسية لحكوماتها من الملف العراقي. فالممثل الأمريكي يرى “أن دعوة العراق للأمريكيين لزيارة العراق لمناقشة وضع الطيار ميخائيل سكوت شبيخر المفقود أثناء قيامه بمهمة، هي بمثابة محاولة لتسييس هذه القضية الإنسانية”. في حين يرى الممثل البريطاني “أن لا حوار خارج نطاق اللجنة الثلاثية”.

ويرى الممثل الفرنسي “أنه بإمكان اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تحقق تقدما جديدا في هذه القضية، نظرا لكون العراق قد أوضح علانية رغبته في التعاون مع اللجنة الدولية ومع جيرانه في قضية المفقودين”. وشدد الممثل الفرنسي “على دعم أي وسيلة قد تسمح باستئناف العمل لحل أزمة المفقودين، خصوصا بعد التقدم الذي تم تحقيقه مؤخرا بإعادة الأرشيف الوطني الكويتي”.

محمد شريف- سويس إنفو- جنيف