ماي تسعى الى الحصول على تنازلات من الاتحاد الأوروبي لانقاذ اتفاق بريكست
ناشدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي نجت من حجب الثقة عنها، قادة الاتحاد الأوروبي الخميس تقديم تنازلات قد تنقذ اتفاق البريكست، إلا أنها أقرت بأنها لا تتوقع تحقيق اختراق سريع.
ونجت ماي من تصويت بحجب الثقة نظمه نواب حزبها المحافظ في وقت متأخر الأربعاء، إلا أنها أقرت لدى وصولها قمة الاتحاد الأوروبي أنها لن تخوض الانتخابات العامة المقبلة في 2022.
وبدلا من ذلك فسينصب تركيزها على إنقاذ الخطة لضمان الخروج المنظم من الاتحاد، واقناع نظرائها الأوروبيين بتقديم ضمانات بأن بريطانيا لن تعلق إلى الأبد في اتحادهم الجمركي.
واتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي ال27 الأخرى على بيان سياسي، إلا أنهم لا زالوا معارضين لاعادة التفاوض على اتفاق البريكست الذي تم التوصل إليه بصعوبة، وصادقوا عليه قبل أقل من ثلاثة أسابيع. وقالت ماي “تركيزي ينصب الآن على الحصول على هذه التطمينات التي نحتاجها لانجاح هذا الاتفاق، لأنني أعتقد بصدق أنه يخدم مصلحة الطرفين: بريطانيا والاتحاد الأوروبي”.
وأضافت “لا اتوقع اختراقا فوريا، ولكنني آمل بأن نبدأ العمل بالسرعة الممكنة على هذه التطمينات الضرورية”.
ويناقش الدبلوماسيون الأوروبيون خطة من خطوتين تتضمن صدور بيان صحافي مقتضب أثناء القمة، يليه في كانون الثاني/يناير تفسير قانوني للاتفاق.
وصرح رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي “الليلة التركيز ينصب على التوضيح”.
وكان من المقرر أن تلتقي ماي برئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك في بروكسل لاجراء ما وصفه ب”محادثات اللحظة الخيرة” قبل الانضمام إلى القادة الأوروبيين الآخرين.
وأعد باقي أعضاء الاتحاد الأوروبي بيانا من ست فقرات أعربوا فيه عن أملهم بأن يقدم تطمينات بشأن المخاوف مما يسمى خطة “شبكة الأمان” المرتبطة بحدود إيرلندا الواردة في اتفاق بريكست وهو ما قد يساعد في إقناع البرلمان بالموافقة عليه.
وأشادت الأطراف المعنية باتفاق انسحاب بريطانيا من التكتل الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي مؤذنة بانتهاء المفاوضات التي استمرت 17 شهرا وترى بروكسل أنها أنقذت لندن من الخروج من الاتحاد في 29 آذار/مارس المقبل دون اتفاق.
لكن لدى عودتها إلى بلادها حاملة معها الاتفاق الذي خاضت محادثات مضنية للتوصل إليه، قوبلت ماي بمعارضة من أشد المدافعين عن بريكست ضمن حزبها وتراجعت عن طرحه للتصويت في البرلمان الثلاثاء بعدما بدا رفض النواب له أمرا مؤكدا.
ومع تأجيل التصويت عليه حتى كانون الثاني/يناير، تسعى ماي إلى الحصول على مساعدة الأوروبيين في تجميله عبر تقديم “تطمينات” بأن اجراءات “شبكة الأمان” الهادفة إلى منع إعادة الحدود الفعلية مع إيرلندا، لن تستمر إلى ما لانهاية.
– عرض على مرحلتين –
وقال دبلوماسيون أوروبيون إن بيان القمة المقترح سيعلن أن أي شبكة أمان “لن تطبق إلا لفترة قصيرة وبما تمليه الضرورة القصوى”.
وسيضيف أن “الاتحاد سيكون مستعدا للنظر في أي تطمينات أخرى يمكن تقديمها. ولن تغير هذه التطمينات أو تتناقض مع اتفاق الانسحاب”.
لكن ذلك لن يشكل تعهدا ملزما من الناحية القانونية، وهو ما يطالب به أنصار بريكست، لعدم استخدام مسألة الحدود الإيرلندية لربط بريطانيا بالاتحاد الجمركي لأمد غير محدود.
وصرح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن القادة قد يجرون مناقشة سياسية ولكنه حذر من أن النص القانوني لن يخضع للنقاش، مؤكدا أن على ماي طرح أفكارها الخاصة.
وقال “يجب على تيريزا ماي أن تخبرنا ما هو الحل السياسي الذي لديها لبناء أغلبية حول هذا الاتفاق”.
وسيهيمن ملف بريكست مجددا على قمة الاتحاد الأوروبي التي كان من المفترض أن تتعامل مع مسائل شائكة على غرار الهجرة والميزانيات ومنطقة اليورو.
– تاريخ انتهاء صلاحية شبكة الأمان –
بعدما قامت ماي بجولة يائسة إلى ثلاث عواصم أوروبية الثلاثاء في مسعى للحصول على مساعدة من نظرائها في أوروبا، قال توسك إنه بوده أن يساعدها لكن “السؤال هو كيف”.
لكن المسؤولين الأوروبيين أصروا علنا وفي جلساتهم الخاصة على ضرورة بقاء شبكة الأمان. وقال أحدهم “لا مكان لفكرة تاريخ انتهاء صلاحية” شبكة الأمان.
وعقب لقاء منفصل مع ماي، أكد رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار على أن “شبكة الأمان” يجب أن تكون جزءا من الاتفاق.
وأضاف “نحن كاتحاد أوروبي نحرص على تقديم التفسيرات والتطمينات والتوضيحات لأي شيء يمكن أن يساعد النواب (البريطانيين) في فهم الاتفاق على أمل تأييده. ولكن شبكة الأمان ليست مطروحة للنقاش”.
ويجب أن يقنع أي حل تتوصل إليه ماي حزبها وحلفاءها الإيرلنديين الشماليين وغالبية النواب البريطانيين ليدعموا الاتفاق لدى عودته إلى طاولة وستمنستر.
وفي حال اعتبر أن الاتفاق يتضمن عيوبا فسيؤدي ذلك إلى فوضى اقتصادية في بريطانيا وشركائها التجاريين الأساسيين وسينتهي أمر ماي بتصويت برلماني لسحب الثقة منها.
بورز/اش/ص ك
