مجلس النواب يُقر نقل بيانات المئات من حرفاء “يو بي اس” إلى واشنطن

وافق مجلس النواب السويسري (الغرفة السفلى من البرلمان الفدرالي) يوم الثلاثاء 15 يونيو على نقل آلاف البيانات التابعة لعملاء في مصرف "يو بي اس" متهمين بالتهرب الضريبي، الى الولايات المتحدة، غير انهم تمسكوا بقرارهم عرض نص الإتفاق على استفتاء اختياري.

وحصل الاتفاق الموقع في أغسطس 2009 بين برن وواشنطن، على موافقة 81 نائبا، بينما عارضه 61، وامتنع 53 عن التصويت. وينص الإتفاق بحسب التلفزيون السويسري، الذي بث عملية التصويت مباشرة على الهواء، على نقل 4450 بيانا مصرفيا لعملاء “يو بي اس” يشتبه بتورطهم في عمليات تهرب ضريبي.

والاتفاق الذي عرقله القضاء السويسري في يناير الماضي، قبل ان يُعرض على البرلمان للتصويت عليه، لم يتجاوز بشكل نهائي كل العقبات في غرفتي البرلمان اللتين لا زالتا تعبران عن وجهتي نظر متعارضتين حيال طرح الإتفاق على الاستفتاء.

وبعكس مجلس الشيوخ (الغرفة العليا) الذي وافق على الإتفاق لكنه رفض عرضه على الاستفتاء الاختياري، قرر أعضاء مجلس النواب (الغرفة السفلى)، وبـ 106 صوت مقابل رفض 80 وامتناع 9 عن التصويت، طرح نص الإتفاق على الشعب.

ويمنح القانون البرلماني السويسري الحق لكل مواطن في طرح نص قانون على الإستفتاء الاختياري شرط أن يجمع 50 الف توقيع خلال 100 يوم. وسيؤخر الاستفتاء المطروح للنقاش حل مسألة “يو بي اس”، التي يجب أن تجد طريق الحل قبل 19 أغسطس القادم، بحسب بنود الإتفاق مع الولايات المتحدة.

ويشكل هذا التصويت حلقة جديدة من مسلسل التجاذب السياسي بين غرفتي البرلمان الفدرالي حول هذا الملف الحساس. وقال متحدث باسم البرلمان إن النص سيُعرض يوم غد الاربعاء على مجلس الشيوخ الذي يتوجب عليه أن يبدي وجهة نظره مجددا في مسألة الاستفتاء. وإثر ذلك يُعرض الإتفاق مرة أخرى على مجلس النواب في عملية تصويت اخيرة.

وفي حال تمسكت غرفتا البرلمان بموقفهما، ستعرض تسوية بالتراضي بين الجانبين. واذا فشلت هذه الاخيرة، فان الإتفاق الذي تم التوصل إليه مع واشنطن سيدفن بشكل نهائي.

والملاحظ أن الجولة الحالية مُحاصرة بعامل الوقت، اذ يجب على الغرفتين التوصل الى اتفاق بحلول يوم الجمعة 18 يونيو، موعد اختتام الدورة البرلمانية الصيفية الحالية.