إحباط لـ “مؤامرة” أم ضربة استباقية لإجهاض أيّ تمرّد؟

الهيئة المديرة لمركز حقوق الغنسان بالإمارات خلال مؤتمر صحفي عقب صدور أحكام بالسجن تتراوح بين 10 سنوات و15 عاما بحق 68 مسؤولا بجمعية "الإصلاح" الإسلامية بالإمارات، وذلك يوم 2 يوليو 2013 Keystone

ربما من سوء حظ "جمعية الإصلاح" الإماراتية أن محاكمة أعضائها تزامنت مع تفاقُم الأزمة السياسية في مصر بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، ما حفّز السلطات على التشدّد معهم.

لكن الملاحقة القضائية للمتّهمين الذين قاموا بنشاط اجتماعي وسياسي سِلمي، لا يتجاوز سقفه إدخال إصلاحات على النظام، لا تختلف عمّا هو موجود في الكويت مثلا، تدلّ على الضيق بأصوات النُّخب التي تسعى لتغيير الأوضاع، في سياق مناخات الربيع العربي.

ولعل هذا التشدّد هو الذي حمل خمس منظّمات حقوقية دولية، هي هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومركز الخليج للحقوق ومنظمة “كرامة” التي يوجد مقرها الرئيسي بجنيف، على المطالبة بإعادة المحاكمة، بعدما اعتبرت أنها شهدت انتهاكات لأصول المحاكمات العادلة، وخاصة ممارسة التعذيب وتغييب الصحافة الدولية، ورفض حضور مراقبين من منظمات دولية متخصّصة.

ولوحظ منذ بداية الاعتقالات، أن وسائل الإعلام الرسمية الإماراتية، تعاطت مع جمعية الإصلاح بوصفها “قضية التنظيم السرِّي للإخوان المسلمين”، ووجّهت للمُعتقلين اتِّهامات وصلت إلى حدّ “التآمر لقلب نظام الحُكم”، قبل أن تأتي الأحكام التي أصدرتها في حقِّهم المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، لتعكس تشدّدا غير مسبوق في دول الخليج.

وتراوحت الأحكام الصادرة على 56 متَّهما، بين ثلاث سنوات وعشر سنوات سِجنا، فيما قضت المحكمة بالسِّجن 15 عاما غِيابيا على ثمانية متّهمين، وبرَّأت ساحة 25 متَّهم آخرين، بينهم 13 سيدة. ووِفقاً للتحقيقات، “أنشأ المتّهمون وأداروا تنظيماً يهدِف إلى مناهضة المبادِئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحُكم في الإمارات، والاستيلاء عليه”.

في المقابل، نفى المتَّهمون ما نُسِب إليهم، وقالوا للمحكمة، إنهم تعرّضوا للتعذيب ولمعاملة سيِّئة أثناء الاعتقال، وهي تصريحات امتنعت وسائل الإعلام المحلية عن نقلها، عِلما أن مندوبي الصحافة الأجنبية مُنِعوا من متابعة أطوار المحاكمة. وفي هذا السياق، قالت صحيفة “الإمارات اليوم” شِبه الرسمية، إن النُّطق بالحُكم في هذه القضية، “جاء وسط إجراءات أمنية مشدّدة حول المحكمة، فيما أبعد الصحفيين عن مبنى المحكمة في أبوظبي”.

الأغرب من ذلك، أن الإعلام الرسمي بثّ بيانا منسوبا إلى “جمعية الإمارات لحقوق الإنسان” وغير مُوَقَّع باسم مسؤول محدّد في الجمعية، اعتبر أن “المحاكمات جرت في جوٍّ من الشفافية والوضوح والعلنية.. وكان المتّهمون طوال أيام المحاكمة يدافعون عن أنفسهم أفرادا وعن طريق المحامين (…) وأبدت المحكمة وقُضاتها رَحابة صدر جمّة في الاستماع إلى الدِّفاع بشكل أثار إعجاب المتابعين”، لا بل إن مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، أشاد “بالنهج الذي اتَّبعته الدولة في تعامُلها مع أعضاء التنظيم السرّي، انطلاقا من احترامها لسيادة القانون والتِزامها التام بالقواعد الدستورية ومبادِئ حقوق الإنسان، وإيمانا بالعقيدة السّمحاء وقوله تعالى “وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدْل”.

كما دعا البيان الشباب إلى “الاستمرار في التصدّي لكل المُندسِّين في مواقع التواصُل الاجتماعية، واستكمال دورهم الوطني الذي قاموا به لمواجهة الحملات المغرضة للتنظيم السرّي ومَن يدور في فَلَكهم من تنظيمات خارجية”، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

ومثل هذه البيانات والمواقِف، ليس جديدا، إذ كان ظاهِرة مألوفة في ظلِّ الأنظمة العربية السابقة، خصوصا على أيام الرئيسيْن المخلوعيْن بن علي ومبارك.

غض طرف… فمواجهة

تعكس هذه المُحاكمة انعِطافا في تعاطي السلطات الإماراتية مع جماعة “الإصلاح”، التي طالما غضَّت الطرف عن نشاطها، وهي هزّة غير مسبوقة في العلاقات بين الجانبيْن للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن. فقد ظهرت الخلايا الأولى للإخوان المسلمين في خمسينيات القرن الماضي، أي قبل أن تُمنَح الإمارات استقلالها عن بريطانيا بنحو اثني عشر سنة، عندما لجأ إليها أعضاء من جماعة “الإخوان” المصرية، هربا من ملاحقات جمال عبد الناصر.

وقال الباحث الإماراتي مُهنَّد جاسم السليطي لـ swissinfo.ch، إن دول الخليج فتحت ذِراعيْها لعناصر الجماعة آنذاك، من أجل إيجاد توازن مع انتِشار الأفكار الناصرية وتنامي التيار القومي الرّاديكالي في غالبية البلدان الخليجية. وأضاف “في هذا السياق، أسَّس الإماراتيون المُعجبون بفِكر الإخوان، جماعة “الإصلاح” سنة 1974، أي بعد ثلاث سنوات فقط من استقلال الدولة، وحظِيت تلك الخُطوة بمباركة حاكِم دبي آنذاك الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم والد الحاكم الحالي.

وبحسب أحد الشهود الذي تكلّم في المحكمة ويُعتقد أنه من العناصِر الأمنية، انطلقت التحريات لكشف التنظيم في سنة 2010، لكن مصادِر مطَّلعة أكدت أنها لم تبدأ سوى بعد انطلاق ثورات الربيع العربي. وأضاف “الشاهد”، أن التحقيقات أماطت اللِّثام عن وجود تنظيم يرتبط بـ “التنظيم الدولي للإخوان المسلمين” وقد أقام هيكلية كامِلة، تشمل مجلس شورى ومجلس إدارة يُعيَّن أعضاءه مجلسُ الشورى، إضافة إلى لِجان تربوية واجتماعية وأخرى للعمل الطلابي، وتنظيما نسائيا يتبع مجلس الإدارة.

كما أنشأ مكاتِب فرعية في جميع الإمارات، التي يتكوّن منها اتحاد الإمارات، وكذلك لِجانا مركزية للتخطيط والمالية والإعلام والاستثمار والجاليات… وأضاف “الشاهد” أيضا، أن للتنظيم ارتباطًا خارجيا يقوم على ثلاثة محاور، هي المحور الخليجي عبر التنسيق مع بقِية الخلايا في دول الخليج، ويرأسه عُنصر هارِب من التنظيم ويعقد اجتماعاته في مختلف الدول الخليجية، بحسب الظروف والأهداف. والمحور الإقليمي، الذي يتِم من خلاله التواصُل بين قيادات الإمارات في التنظيم والقيادات الإقليمية، وذلك للتشاور في شؤون التنظيم وأخذ المشورة وطلب الدّعم السياسي والقانوني والإعلامي.

والمحور الدولي، الذي يهدف إلى التنسيق مع المنظمات في أوروبا والمنظمات الإسلامية الدولية، وتحصيل الدّعم المالي والإعلامي والاستشاري والقانوني منها.

وبحسب المَحاضِر التي كشفت عنها السلطات جُزئيا، عقدت الجماعة اجتماعا في إمارة أم القوين في ربيع 2011، اعتبرت في ختامه أنها إن لم تتحرّك في هذا التوقيت (في إشارة إلى مناخات الربيع العربي)، تكون أضاعت فُرصة من الصعب استعادتها. كما تحدّثت في هذا السياق عن زيارة قد يكون أدّاها “أحد الأعضاء الكبار في التنظيم” (من دون تحديد اسمه)، إلى كل من الكويت والأردن وقطر والمغرب، “بُغية حشْد الدعم للتنظيم” في الخارج.

ثم عقد أعضاء الجماعة اجتماعا ثانيا في إمارة رأس الخيمة في مايو من السنة نفسها، تلاه اجتماع ثالث في دبي، “لمناقشة استراتيجية السنوات المقبلة” والتفكير في تشكيل “فريق للأزمات”.

صحيح أن جهة الاتِّهام قدّمت للمحكمة ستة أحراز، كانت عبارة عن جهاز تخزين للمعلومات (يو إس بي)، وقرْص صلْب ووثيقة تسجيل صوْتي ووسيلة تخزين خارجية، لتثبيت التّهم بحق الموقوفين، قيل أنها تضمّنت أدِلّة بالصوْت والصورة على تُهمة التآمر لإسقاط نظام الحُكم في الإمارات، إلا أن المتّهمين استطاعوا إخراج رسالة من داخل السِّجن، نفوا فيها قطْعِيا أن يكونوا دعَوْا للخروج على أولي الأمر أو تغيير نظام الحكم.

تنسيق أمني إقليمي

أعطت قضية المُعتقلين في الإمارات، دفعة قوية للتعاون الأمني بين دول الخليج، وخاصة بين الكويت والإمارات، إذ كان هذا التنسيق على جدول أعمال اجتماعات اللجنة المشتركة الأخيرة في الكويت، بمشاركة وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد.

كما علمت swissinfo.ch أن الإمارات تريد أن تسترِدّ من مصر وبريطانيا، ثمانية إسلاميين أُدِينوا غِيابيا في المُحاكمة الأخيرة بتُهم التآمر على أمْن الدولة ومحاولة قلْب نظام الحُكم.

إلا أن هذا التعاون، بات مُركَّزا في الفترة الأخيرة، على ملاحقة خلايا حزب الله اللبناني في الخليج، وِفقا للقرارات التي انتهت إليها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في اجتماعاتها الأخيرة. وستشمل عمليات التحرّي “الواجِهات التجارية” للحزب، من رجال أعمال وشركات وجمعيات خيرية ومطاعم.

نقطة القطيعة

ما الذي أوصل العلاقات بين السلطات الإماراتية وجماعة دعوة الإصلاح إلى نقطة القطيعة، بعد عقود من غضّ الطَّرَف عن عناصِر الجماعة، الذين كانوا من الوجوه البارِزة في قطاع التربية والاقتصاد والعمل الاجتماعي؟

أعادت الخبيرة الأمريكية لوري بلوتكين بوغارت، وهي باحثة في برنامج الخليج التابع لمعهد واشنطن، بواكير القطيعة إلى سنة 2003، عندما كشفت السلطات الأمنية المصرية لنظيرتها في الإمارات، النقاب عن دعْم قد تكون إحدى لِجان “الجماعة” الإماراتية قدّمته لمن دعَتهم “أفرادا ينتمون إلى منظمة إرهابية مصرية”. وتزامن ذلك مع انتشار غيْر مسبوق لأفكار “الجماعة”، ما جعل السلطات تتوجّس منها وتعمل على مُحاصرة نشاطاتها.

وفي هذا السياق، اجتمع ولي عهد الإمارات مع موظّفين سامين من قطاع التعليم، معروفين بقربهم الشديد من “الإخوان”، وطلب منهم أن يختاروا بين التخلّي عن عقيدتهم الإخوانية ووقْف الدّعوة لأفكارهم في الأماكن العامة، أو نقْلهم من قطاع التعليم إذا ما كانوا متشبِّثين بها. وقالت لوري بوغارت لـ swissinfo.ch، إن الاجتماع لم يتمخَّض عن اتِّفاق، فباشرت الحكومة بعده نقل كثير من تلك العناصر الإخوانية من التعليم إلى قطاعات أخرى، للحدِّ من تأثيرهم على الشباب الإماراتي.

وعزت بوغارت مصدر المخاوِف الإماراتية من جماعة “الإصلاح”، إلى الصعود الكبير للإخوان “في قوْس يمتدّ من المغرب إلى مصر، في أعقاب انتفاضات الربيع العربي، ما جعل السلطات تشعر بالقلق من أن تخطّط جماعة “الإصلاح” إلى تحقيق الهدف السياسي الذي حقّقه الإخوان في مصر (قبل عزل الرئيس محمد مرسي)، بتولّيها السلطة بعد الإطاحة بالنظام الحالي في الإمارات”.

وعلى رغم أن المسؤولين الأمنيين الإماراتيين أكّدوا أن “الجماعة” وصلت إلى مرحلة متقدِّمة في الاستعداد للانقضاض على السلطة، يُشكِّك العارفون بقياداتها في كونها وضَعت الاستيلاء على الحُكم بين أهدافها، ويعتبرون أنها ما زالت مُلتزِمة بخطّ دعوي إصلاحي، يعترف بنظام الحُكم ويعمل تحت سقفه.

تفاوت اجتماعي ومناطقي

وقدّر الباحث الإماراتي مُهنَّد جاسم السليطي عدد المُنتَسبين لجماعة “الإصلاح”، بنحو عشرين ألف فرد من السكان الأصليين، الذين يبلغ تعدادهم أزيد من مليون مواطن. وأوضح أن القاعدة الاجتماعية الأكبر للجماعة، تتوزّع بين إمارتيْ الشارقة ورأس الخيمة وسائر المناطِق الفقيرة في شمال الإمارات، التي لا تملك من موارد الطاقة ما تحُوز عليه إمارتا أبو ظبي ودُبي الجنوبيتان، والتي تُعاني من سوء الخدمات العمومية وتهالُك البنية التحتية وارتِفاع نِسَب البطالة، خاصة بين الشباب، وهي حوافِز على الانضِمام إلى موجات الغضَب والنَّسج على مِنوال الحركات الثورية في بلدان عربية أخرى.

بهذا المعنى، اعتبرت بوغارت أن الضّربة الموجّهة لجماعة الإخوان في الإمارات، هي عملية استباقية لخنْق أي تمرّد في المهْد، وهو تحليل لم يرد أن يؤكِّده مهنّد السليطي. إلا أن بوغارت أوضحت في الوقت نفسه، أن رموز الجماعة الذين تمّ اعتقالهم في أبريل 2012، هم من الشخصيات الاجتماعية المعروفة، ومنهم الشيخ سلطان بن كايد القاسمي، ابن عمّ حاكِم الشارقة، وهو رئيس جماعة “دعوة الإصلاح”، الذي لم يشفع له انتماؤه للأسرة الحاكمة للإفلات من المُلاحقة، وحمد رقيط، أحد مؤسسي جماعة الإصلاح، وعيسى السويدي، مدير منطقة أبو ظبي التعليمية سابقا، وأحمد بن غيث السويدي، الاقتصادي المعروف، والمحامون محمد المنصوري ومحمد الركن وسالم الشحّي، وهُم من المدافعين المعروفين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى المدوِّنين خليفة النعيمي وراشد الشامسي وعمران رضوان، وينتمي ثلاثتهم إلى أكبر القبائل في الإمارات وأكثرها نفوذا.   

تداعيات… في العالم الافتراضي

لم تقتصِر انعِكاسات المُحاكمة الأخيرة على المجاليْن، السياسي والاجتماعي، وإنما توغّلت في العالم الافتِراضي، بالنّظر للإجراءات الصّارمة التي اتّخذتها السلطات الاتحادية، لفرض الرقابة على المواقِع والمُدوّنات منذ نوفمبر الماضي، أي في أعقاب الاعتِقالات الأولى. وتمّ تشديد تلك التضْييقات قبْل انطِلاق المحاكمة، تحسُّبا لأية ردود فعل سياسية عبْر شبكات التواصُل الاجتماعي، بوضع قيود جديدة على استخدامها.

حتمية الإصلاح

وفيما يتوقّع مراقبون الإفراج عن المعتقلين أو قِسم منهم على الأقل، في مناسبات دينية قريبة، يُرجّح آخرون أن تكون التطوّرات السياسية الأخيرة في مصر، دافعا إلى مزيد من التشدّد مع الجماعات القريبة من الإخوان في الإمارات والخليج عموما.

وهناك من يعتقد أن المواجهة مع تنظيم الإخوان في الإمارات، معطوفة على الأزمة السياسية في كل من الكويت والبحرين، والتطوّرات الداخلية الأخيرة في قطر، تطرح سؤال الإصلاح الكبير في الخليج. ويرى كثير من أفراد النُّخب في المنطقة، ضرورة الإقدام على خطوات إصلاحية صغيرة، ولكنها تصاعُدية، للتكيُّف مع المناخ الجديد في العالم العربي، على نحْوٍ يقود إلى إقامة مَلَكِيات دستورية.

وهذه الدعوة، هي التي انطلقت منها الحركة الإصلاحية في الإمارات، حين وقّع مائة إماراتي، من بينهم محكومون في قضية أمن الدولة الحالية، على عريضة أرسلوها إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد في 9 مارس 2011، أي مع انطِلاق الانتفاضات العربية، داعِين إلى إجراء انتخابات شامِلة ومنْح سُلُطات تشريعية كاملة للمجلس الوطني الاتِّحادي (استشاري)، الذي يُختار أعضاؤه جُزئيا من قائمة مُنْتقاة بدقّة توافق عليها السلطة التنفيذية.

من هذه الزاوية، حذر بعض العارفين بأوضاع الإمارات، من أن خفوت الأصوات المُنتقِدة للمُحاكمة، “لا ينبغي أن يُخفي ما يمكن أن يكون دعْما قويا لجماعة الإصلاح، خصوصا في الإمارات الشمالية الفقيرة والمُحافظة، حيث يجد الخطاب الاجتماعي للإخوان، أصداء لا يُستهان بها، في ظل التاريخ الطويل للجماعة ونفوذها التنظيمي في تلك المناطق”.