خبير ينتقد المدّعي العام الفدرالي والمحكمة الجنائية
يواجه المدعي العام الفدرالي دعوات متجددة للإستقالة بسبب اتهامات بأن مكتبه أفسد محاكمة دولية رفيعة المستوى لمسؤولين كبار في عالم كرة القدم الدولية.
وتأتي هذه الانتقادات الموجهة إلى ميكائيل لاوبر بعد فشله في تأمين الإدانات ضد مسؤولين سابقين في الاتحاد الالماني لكرة القدم ومسؤول سويسري سابق في الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) متهمين بالفساد بسبب قانون التقادم الذي يمتد لخمس سنوات.
ويُزعم أن الأشخاص الأربعة المشتبه بهم قد ضللوا السلطات بشأن مبلغ 10 ملايين فرنك سويسري في علاقة بتنظيم كأس العامل لكرة القدم لعام 2006 الذي استضافته ألمانيا.
ونفى الرجال الأربعة ارتكاب أي مخالفات ودافع لاوبر عن معالجته للقضية التي أوقفت المحكمة الجنائية الفدرالية النظر فيها الشهر الماضي بسبب التعليمات الحكومية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما بعدم الخروج من منازلهم بعد تفشي وباء كورونا.
وفي مقابلة مع صحيفة "نويه تسورخر تسايتونغ" يوم الإثنيْن 27 أبريل الجاري، وصف أستاذ القانون الشهير والناشط في مجال مكافحة الفساد مارك بيث النتيجة بأنها انتكاسة لنظام العدالة الجنائية التي يمكن أن "تضرّ بسمعة سويسرا".
وقال بيث أنه لا ينبغي السماح للاوبر "بالاستمرار" طيلة ولايته الحالية التي تمتدّ أربع سنوات.
وفي سبتمبر الماضي، أعاد البرلمان انتخاب لاوبر لولاية ثالثة بعد أشهر من الجدل حول طريقة معالجته لتحقيقات حول ملف فساد يتعلّق بالفيفا.
وقال مكتب المدعي العم لوكالة رويترز إنه "يأسف ألا يكون هناك تقييم قضائي نزيه" في قضية المسؤولين الأربعة باتحادات كرة القدم.
وكانت المحكمة السويسرية قد أكّدت أن المحاكمة لم تنته رسميا وسيتعيّن على القضاة أن يقرروا في الخطوات التالية.
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
تم إيقاف التعليقات بموجب هذه المقالة. يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.